ملامح وأخبار - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 23 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
23
2018

ملامح وأخبار

الثلاثاء 19 جوان 2018
نسخة للطباعة
نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا

نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا
 أعلنت وزارة التربية، في بلاغ صادر امس، أنه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2018 الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS)، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم  الثلاثاء 19 جوان 2018، على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:
BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.
ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.
وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أنها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ»اتصالات تونس» و»أوريدو» و»أورونج» بسعر اجمالي قدره 600 مليم.
يشار الى ان الاعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لسنة 2018 سيكون يوم الأحد 24 جوان 2018 بمختلف المعاهد العمومية.

 

535 حالة غش في البكالوريا
كشف أمس وزير التربية حاتم بن سالم تسجيل535 حالة غش في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا،  وقال الوزير في تصريح اذاعي أثناء زيارته إعدادية فرحات حشاد في بنزرت بمناسبة انطلاق مناظرة النوفيام، إنه سيتم التعامل مع هذه الحالات للغش بصرامة، مبينا أن العقوبات تصل إلى 5 سنوات منع من اجتياز الامتحانات في كافة المعاهد التونسية.

تطوير قطاع الشراءات العمومية
 أكد  أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في إفتتاح ندوة دولية حول»مستقبل الصفقات العمومية في ظل الرقمنة»، أن قطاع الشراءات العمومية وخاصة منها الصفقات يعدّ من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة نظرا لأهميته في دفع النمو وتأثيره في الإقتصاد الوطني.
ولفت رئيس الحكومة، خلال هذه الندوة التي تمتد أشغالها إلى غاية 20 جوان 2018، إلى السعي «لمواصلة تنفيذ مخططات محاربة الفساد التي تمس بالأملاك العمومية والإقتصاد الوطني»، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الإقتصاد وتعزيز مستوى الإستثمار في كنف الشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الإقتصاديين.

ندوة الخبراء العدليين
تحت إشراف السيد وزير العدل، وبالشراكة مع برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من الاتحاد الأوروبي، تنظم جمعية الخبراء العدليين ندوتها الدولية الثانية يومي 22 و23 جوان الجاري في نزل السفير بياسمين الحمامات تحت عنوان:» التكوين:أساس جودة الخبرة العدلية» وذلك ابتداء من الساعة 8.30 صباحا.
وستتخلل الندوة عديد الورشات التكوينية لفائدة الخبراء العدليين .

 

حملة وطنية لمراقبة استعمال السيارات الإدارية
نقلت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ رسمي تصريح مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة، لدى مواكبته لسير الحملة الوطنية لمراقبة حسن استعمال السيارات الإدارية بمحطة الاستخلاص بمرناق، على مدخل تونس الجنوبية بان»هذه الحملة الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية، انطلقت قبل عطلة عيد الفطر بيوم، وتهدف الى مقاومة سوء استعمال السيارات الإدارية.   وأوضح ان 12 فريق رقابة مشترك يقومون بمراقبة استعمال السيارات الإدارية على كامل تراب الجمهورية».
واعتبر كرشيد ان محطة مرناق هي اكبر موقع عبور بين العاصمة والجهات الداخلية، وان تقلص نسبة المخالفات بها هو محرار جيد على تحسن استعمالات السيارة الإدارية.

 

اتحاد الشغل يرفض
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول قرار مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
وتضمن البيان الذي نشره الاتحاد على صفحته الرسمية».. إنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي.
وأمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب وأخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد، التجأ البنك المركزي إلى الحلّ السهل والمتمثّل في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة.
إنّ مثل هذا الإجراء لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية المهترئة أصلا للأجراء.
وأمام هذا الوضع، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر عن رفضه لمثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة، ويدعو الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل.»

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة