«الصباح الأسبوعي» حصلت على التقرير المرفوع إلى البرلمان: الأخطاء العشرة التي قد تطيح برئيس هيئة الانتخابات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 17 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
19
2018

«الصباح الأسبوعي» حصلت على التقرير المرفوع إلى البرلمان: الأخطاء العشرة التي قد تطيح برئيس هيئة الانتخابات

الاثنين 11 جوان 2018
نسخة للطباعة
تأخير تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في أكثر من 325 بلدية - تعمد الرئيس حذف قرارات من النسخة المنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية - عدم إمضاء عقود تجاوزت 10 ملايين دينار وحتى بعد انتهاء الانتخابات البلدية
«الصباح الأسبوعي» حصلت على التقرير المرفوع إلى البرلمان: الأخطاء العشرة التي قد تطيح برئيس هيئة الانتخابات

تحصّلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة حصرية للتقرير الذي تمّ رفعه من طرف أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول طلب إعفاء رئيس الهيئة إلى مجلس النواب الشعب بتاريخ 3 جوان 2018. وجاء هذا التقرير في 16 صفحة تضمّنت أربعة محاور رئيسية كبرى تفّرعت بدورها إلى نقاط تفصيلية انتقد فيها أعضاء الهيئة تصرفات رئيسها محمد التليلي المنصري.
فجاء في هذا التقرير أنّ رئيس الهيئة ملزم بصريح الفصل 18 فقرة 2 من القانون عدد 23 والفصل 13 فقرة 13 من النظام الداخلي للهيئة باتخاذ القرارات اللازمة بتنفيذ مداولات المجلس وإمضاء قراراته قبل نشرها بالرائد الرسمي.

وبمراجعة نصوص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ شهر نوفمبر 2017 والمنشورة بالرائد الرسمي، وفق ما جاء في التقرير، يتضح أن «رئيس الهيئة تعمد عدم تنفيذ قرارات مجلس الهيئة رغم التنبيه عليه في العديد من المناسبات أولا، كما تعمّد اتخاذ قرارات من اختصاص مجلس الهيئة دون الرجوع إليه ثانيا، علاوة على التقصير في التسيير.. ثالثا ورابعا التقصير في مهمة تمثيل الهيئة.
هذه المحاور الأربعة التي وردت مفصلة في نقاط مرفوقة بتواريخ وأحداث وملاحق يمكن أن يُستنتج منها 10 أخطاء فادحة قد تطيح برئيس الهيئة محمد التليلي المنصري.
وتتلخص هذه الأخطاء وفق التقرير المرفوع إلى مجلس نواب الشعب في النقاط التالية:     
تتمثّل النقطة الأولى في قرار مجلس الهيئة بجلسة يوم 08 مارس2018   فتح تحقيق داخلي بخصوص واقعة الهيئة الفرعية تونس 2 .
فعلى اثر الاخلالات التي شابت إدارة الترشحات من قبل رئيس الهيئة الفرعية المذكورة ومغادرته البلد في تلك الفترة وعدم قيامه بمهامه دون إعلام الهيئة وذلك بعلم من الرئيس لم يتم فتح أي تحقيق وفق ما جاء في نص التقرير، كما أنّه لم تتم مراجعة المجلس في هذه المسألة، والغريب في الأمر هو تعمد الرئيس حذف هذه القرارات من النسخة المنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
أما الخطأ الثاني وفق التقرير فتعلّق أيضا بملف تونس 2 المورط فيه محام صديق رئيس الهيئة لذلك لم يقم بأي إجراء وترك الهيئة وسافر إلى الخليج في قلب المسار ودون أدنى حساب.
الخطأ الثالث تمثّل في قيام رئيس الهيئة بالبت في الترشحات للانتخابات البلدية وإعطاء التعليمات للهيئات الفرعية دون الرجوع إلى المجلس كتعمده البت في مسالة التناصف الأفقي بصورة انفرادية مع ما شاب تلك العملية من أخطاء سببت للهيئة إحراجا أمام المحكمة   إلا دارية والقائمات المرشحة.
فقرر مجلس الهيئة بجلسة يوم 02 أفريل بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية عرض البيانات الانتخابية الخاصة بالأحزاب والائتلافات المرشحة في الانتخابات البلدية مسبقا على المجلس لتوحيد المواقف وتجنب التباين في قرارات التأشير عليها من الهيئات الفرعية.
ولكن لم يتم عرض تلك البيانات على المجلس مما أدى إلى تضارب الآراء والقرارات بين الهيئات الفرعية في علاقة بسلامة البيانات ومطابقتها للقانون الانتخابي من عدمه. بالإضافة إلى التعليمات الشفاهية التي أعطاها للهيئات الفرعية في خصوص الترشحات وتجاوزات الحملة والتي كانت مخالفة للقانون.
الخطأ الرابع: قرر مجلس الهيئة بجلسة يوم 17 ماي 2018 المصادقة على النتائج النهائية للدوائر البلدية التي لم ترد بها طعون تنفيذا لأحكام الفصل 148 من القانون الانتخابي الذي يوجب على الهيئة التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية في أجل 48 ساعة من انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار ينشر على االموقع الالكتروني للهيئة و بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 إلا أن رئيس الهيئة لم يتول نشر هذه القرارات في الآجال القانونية مما أدى إلى تأخير تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في أكثر من 325 بلدية وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون وتقاعسا عن القيام بواجباته وعن تنفيذ قرار المجلس.
في ذات السياق يندرج الخطأ الخامس حيث تمّ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية التشريعية بألمانيا في جلسة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون مصادقة مجلس الهيئة في مداولة قانونية وافتعال محضر جلسة وهمية بخط الرئيس للمصادقة على القرار المذكور ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والحال أن المجلس لم ينعقد في ذلك التاريخ.
  أما الخطأ السادس فجاء فيه أنّه بمناسبة إعادة الانتخابات بدائرة المظيلة أذن رئيس الهيئة بمفرده ودون الرجوع إلى مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة بالقيام بالفرز المنفصل لصندوق الأمنيين والعسكريين في مخالفة صريحة لمبدإ الحفاظ على سرية تصويت الأسلاك الحاملة للسلاح الذي كرسه الفصل 103 مكرر من القانون عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
في ذات الاتجاه تعلّق الخطأ السابع لرئيس الهيئة الذي لم ينشر قرار تأجيل الانتخابات البلدية بالمظيلة حيث قرر مجلس الهيئة بجلسة يوم  21 ماي 2018 تحميله المسؤوليات المنجرة عن  ذلك و الذي أدى إلى تأخير الانتخابات التي كانت مقررة ليوم 20ماي.
واعتبر أعضاء الهيئة هذا التصرف خطأ مهنيا يتحمله الرئيس وحده خاصة أن مجلس الهيئة قرر في جلسة يوم 6 ماي نشر القرار المتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية بدائرة المظيلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الالكتروني للهيئة. غير أن ذلك القرار لم ينشر بالرائد الرسمي ولا على الموقع الالكتروني للهيئة إلي حدود جلسة يوم 15ماي مما يعد تقصيرا من الرئيس .
الخطأ الثامن تعلّق بقرار مجلس الهيئة الإذن مستقبلا بعدم عرض مشاريع عقود التفاوض المباشر الخاصة بالاتفاقيات مع كل من وزارات الدفاع الوطني والداخلية والتربية والشباب والرياضة، والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والإذاعة والتلفزة الوطنية والشركة التونسية للمالحة والمركز الوطني للإعلامية ،مجموع هذه الصفقات تتجاوز قيمته المالية 10 ملايين دينار مصحوبة بمذكرات شرح أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات أو مجلس الهيئة وذلك تنفيذا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية وخاصة الفصل 155 منه.
فلم يقع إمضاء هذه العقود إلى الآن أي بعد انتهاء الانتخابات البلدية وبعد توفير الخدمات من الهياكل المذكورة وهو ما يعتبر خرقا لمراحل الشراء العمومي التي يجب أن تبتدئ بتحديد الحاجيات وتنتهي بمتابعة تسلم الخدمات والمواد وذلك بالاعتماد على عقود ممضاة مسبقا.
أمّا الخطأ التاسع فتعلّق  بتعمد الرئيس نشر خلاصة عن محاضر الجلسات ،أحيانا كثيرة، قد لا تتضمن هذه الخلاصة قرارات بعينها من ذلك جلسة 12 مارس الماضي التي تعمد فيها إخفاء قرار من فقرة تهم القوائم المالية مع العلم أن المجلس نص في إحدى جلساته على عدم التلخيص حفاظا على شفافية الهيئة وضمانا لحق النفاذ  إلى المعلومة.
الخطأ العاشر والأخير،  طالب مجلس الهيئة الرئيس والإدارة التنفيذية بجلسة 16 جانفي 2018 وكذلك بجلسة 19 أفريل بموافاة أعضاء المجلس بملف كامل ومفصل حول صفقة اتصالات تونس المتعلقة بتجهيز المقر المركزي ومقرات الهيئات الفرعية سنة 2014 والتي فاقت قيمتها المالية 3 ملايين دينار لاتخاذ المتعين في الموضوع. لكن لم يتم التنفيذ رغم أن الاعتمادات المتعلقة بهذه الصفقة لا تزال متوفرة في ميزانية 2014 إلى ما بعد من انتهاء الأشغال ولكن إلى حدود تاريخ إعداد هذا التقرير لم تقم الهيئة بخلاص التعهدات تجاه اتصالات تونس مما عرّض الهيئة أثناء مسار الانتخابات البلدية إلى مخاطر قطع خدمات هذه المؤسسة مع العلم أن مجلس الهيئة لا علم له بجلسة التسليم والتسلم مع الرئيس السابق لهيئة الانتخابات. 
يُذكر أنّ أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات قرّروا في 28 ماي الماضي إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري من مهامه وذلك بتصويت 8 أعضاء مع القرار مقابل صوت وحيد ضده .
◗ إيمان عبد اللطيف

 

حبيب خذر: احتجاز نتائج الانتخابات تعطيل متعمد للسلطة المحلية
كتب النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر على صفحته الرسمية على الفايسبوك أنّ «احتجاز نتائج الانتخابات البلدية التي لم تتعلق بها طعون لأكثر من ثلاث أسابيع وعدم نشرها بالرائد الرسمي تعطيل معتمد لإرساء السلطة المحليّة الوليدة»، وقال إنّه «لا عذر يمكن أن يبرّر ذلك».
 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة