بحجة أنه غير دستوري: مكتب مجلس النواب يرفض مشروع قانون لتسوية وضعيات عمال الحضائر - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 23 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
24
2018

بحجة أنه غير دستوري: مكتب مجلس النواب يرفض مشروع قانون لتسوية وضعيات عمال الحضائر

الأحد 10 جوان 2018
نسخة للطباعة
بحجة أنه غير دستوري: مكتب مجلس النواب يرفض مشروع قانون لتسوية وضعيات عمال الحضائر

رفض مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعية عمال الحضائر، وقرر عدم إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة لمخالفته لأحكام الدستور، واضافة الى عدم الاحالة لم يقع نشر مضمون هذه المبادرة  التشريعية المقدمة من قبل مجموعة من النواب ينتمون الى مختلف الكتل على الموقع الرسمي للبرلمان.
وتضمنت هذه المبادرة ستة فصول ينص فصلها الأول على أنها تهدف الى تسوية نهائية وعادلة لوضعية عمال الحضائر.
اما الفصل الثاني فينص على انه يتمتع بأحكام هذا القانون الأعوان المباشرون بصفة مسترسلة أو دون انقطاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ صدوره.
وبموجب الفصل الثالث يتم تسوية الوضعية اعتمادا على مقاييس سن المنتفع وسنوات الاقدمية.
وحسب ما جاء في الفصل الرابع يتم تمتيع اعوان الحضائر بمنحة جزافية تساوي اربع جرايات عن كل سنة خدمة.
ونص الفصل الخامس على ان تقع تسوية وضعية عمال الحضائر مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى ان تتحمل الدولة المساهمات الاجتماعية عنهم بالنسبة للخمس سنوات السابقة لتسوية الوضعية. وبموجب الفصل السادس يمكن التعاقد مع المنشآت كخطوة نحو الادماج.
 ووقع على المبادرة التشريعية المرفوضة نواب المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم وهو ما يكشف وجود شبه اجماع على ضرورة تسوية الوضعيات الهشة لعمال الحضائر الذين سبق لهم ان نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى البرلمان لمطالبته بتسوية وضعياتهم وهناك منهم من أجروا يوم 19 أفريل 2018 مقابلة رسمية مع النائب الاول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو ومع نواب من العديد من الكتل واطلعوهم على وضعياتهم الهشة، ودار بخلدهم يومها أن الفرج قد قرب لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن عمال الحضائر ولا حتى سفن النواب الموقعين على المبادرة التشريعية. وهؤلاء النواب هم على التوالي:
 ـ عصام الماطوسي من كتلة نداء تونس
ـ نعمان العش من الكتلة الديمقراطية
ـ زياد لخضر من كتلة الجبهة الشعبية
ـ طارق البراق من كتلة الجبهة الشعبية
ـ رضا الدلاعي: من الكتلة الديمقراطية
ـ ياسين العياري: غير منتمي الى كتل
ـ رضا الزغندي: من كتلة نداء تونس
ـ محمد انور العذار : من كتلة الولاء للوطن
ـ طارق الفتيتي: من كتلة الاتحاد الوطني الحر
ـ سلاف القسنطيني: من كتلة النهضة
ـ هيكل بلقاسم: من كتلة الجبهة الشعبية
ـ عمار عمروسية : من كتلة الجبهة الشعبية
ـ سامية حمودة عبو: من الكتلة الديمقراطية
ـ مراد الحمايدي: من كتلة الجبهة الشعبية
ـ عبد الرؤوف الشابي : من كتلة الاتحاد الوطني الحر
ـ توفيق الجملي : من كتلة الولاء للوطن
ـ عبد القادر بن ضيف الله : من كتلة الاتحاد الوطني الحر.
وفي نفس الصدد تجدر الاشارة الى ان النائب ياسين العياري توجه في اطار دوره الرقابي الى وزير الشؤون الاجتماعية بسؤال حول مدى تقدم الحكومة في تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة 2014 والقاضية بتسوية وضعيات أعوان الآليات والحضائر والخدمة المدنية التطوعية. وفي اجابته الواردة على المجلس بتاريخ 23 افريل أكد الوزير ان مصالح رئاسة الحكومة تكفلت بإدارة ومعالجة ملف التشغيل الهش بمختلف آلياته منها الحضائر وذلك بالتنسيق مع لجنة خمسة زائد خمسة التي تضم ممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين.. وجاء في نفس الرد أن عدد عمال الحضائر بعد 2011 الراجعين بالنظر الى وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ 1125 عاملا.
 أعباء مالية
باستفسار عضو مكتب مجلس نواب الشعب النائب الحبيب خضر عن سبب رفض المكتب المبادرة التشريعية المتعلقة بتسوية وضعية عمال الحضائر فسر أنها مخالفة لأحكام الدستور وذلك لأنها تخل بالتوازنات المالية التي تم ضبطها في ميزانية الدولة.
 ويشار في هذا الصدد الى أن الدستور في فصله الثالث والستين نص بوضوح على ان مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من النواب لا تكون مقبولة اذا كان اقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
ونفس الشيء نص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 135 واشار هذا الفصل إلى ان مقترحات القوانين تقدم من عشرة نواب على الاقل وجاء فيه أيضا انه على مكتب المجلس ان يحيل مقترحات القوانين الى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها ويشترط في مقترحات القوانين الا يؤدي اقرارها الى تخفيض في الموارد العمومية او الى اضافة اعباء جديدة وفي صورة اثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية اعضاء اللجنة المعنية يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد اخذ رأي لجنة المالية.
ويعني هذا الفصل ان مكتب المجلس خالف احكام النظام الداخلي عندما قرر بصفة احادية عدم احالة المبادرة التشريعية للجنة المختصة وهي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.. فمن المفروض ان اللجنة البرلمانية هي التي تبت في ما اذا كانت المبادرة مخالفة لأحكام الدستور أم تقرر النظر فيها ومن المفروض ايضا ان صلاحيات مكتب المجلس واضحة في النظام الداخلي وتقتصر على الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض والإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية وإعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم وبحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل. كما تتمثل صلاحيات المكتب في وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر ومن صلاحياته أيضا تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة ووضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية ومعاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة.
ونظرا لان مكتب المجلس تجاوز صلاحياته ووأد المبادرة التشريعية المتعلقة بتسوية وضعية عمال الحضائر في المهد، فمن المنتظر أن يتولى النواب الذين اقترحوها الطعن في قراره.
◗ سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد