بسبب استفحال ظاهرة الغيابات: مجلس النواب أصبح عاجزا عن تمرير قوانين أساسية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
20
2018

بسبب استفحال ظاهرة الغيابات: مجلس النواب أصبح عاجزا عن تمرير قوانين أساسية

الأحد 20 ماي 2018
نسخة للطباعة
بسبب استفحال ظاهرة الغيابات: مجلس النواب أصبح عاجزا عن تمرير قوانين أساسية

أمام استفحال ظاهرة الغيابات،  لم يتمكن مجلس نواب الشعب خلال جلساته العامة المنقضية من تمرير مشاريع قوانين أساسية معروضة على أنظاره ويتطلب التصويت عليها 109 أصوات، واضطر مكرها الى تأجيل النظر فيها لأن النصاب غير متوفر.
 كما أصبحت اللجان البرلمانية تنعقد بنصف عدد أعضائها وأحيانا بثلاثة نواب أو أربعة فقط أما البقية فإنهم غائبون او معتذرون او يحضرون فقط لتسجيل حضورهم حتى لا يقع الخصم من اجورهم ثم يغادرون على جناح السرعة لقضاء شؤون أخرى.
ورغم المساعي التي بذلها مكتب مجلس نواب الشعب في التصدي لظاهرة الغيابات سواء من خلال التشهير بأسماء المتغيبين أو عبر الاقتطاع من أجورهم فإن الحال لم يتغير، وهو ما يدل على موت ضمائر بعض النواب وعدم جديتهم وخيانتهم للقسم الذي أدوه يوم التحاقهم برحاب أعلى سلطة في البلاد.
وكان على هؤلاء النواب المتقاعسين المتكاسلين تقديم استقالاتهم والتفرغ لمشاغلهم و»أفارياتهم» وأعمالهم ومشاريعهم، لأن الشعب انتخبهم لكي يمثلوه ويعبروا عن مشاغله  لا لكي يميتوه كمدا. 
 واستنادا الى «سجلات المواظبة»  على اشغال اللجان التشريعية واللجان الخاصة المنشورة بموقع مجلس نواب الشعب يمكن الإشارة على سبيل الذكر الى ان لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المنعقدة يوم السادس عشر من ماي الجاري اعتذر عن حضور أشغالها 11 نائبا من مجموع 19. أما لجنة ذوي الاعاقة والفئات الهشة المنعقدة يوم 14 ماي فبلغ عدد المعتذرين والمتغيبين 8 نواب من مجموع 13 نائبا، وبلغ عدد المتغيبين والمعتذرين عن حضور اشغال لجنة الامن والدفاع التي التأمت يوم 14 ماي 8 نواب من مجموع 19 نائبا وفي نفس اليوم التأمت لجنة المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين ويبلغ عدد نوابها 20 تغيب منهم واعتذر 9 نواب.
أما بقية اللجان فإنها لم تنشر سجلات المواظبة الخاصة بجلساتها الأخيرة وبالنسبة الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية فإن آخر سجل يعود الى جلسة يوم 24 أفريل وبلغ عدد المعتذرين والمتغيبين ستة عشر نائبا من مجموع 22، أما لجنة التشريع العام فبلغ عدد المتغيبين والمعتذرين عن حضور جلسة 19 افريل 12 وفي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بلغ عدد المعتذرين عن جلسة يوم 9 فيفري خمسة، وبلغ غدد المتغيبين والمعتذرين عن حضور جلسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة المنعقدة يوم 27 مارس 9، وبلغ عددهم خلال جلسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم 19 افريل 10 أي النصف، وانعقدت لجنة التنمية الجهوية يوم الخامس من مارس الماضي بنصف عدد اعضائها أيضا أما اللجنة الانتخابية فحضرها ثلاثة نواب فقط  من مجموع 20 نائبا خلال الجلسة المنعقدة يوم السادس عشر من شهر أفريل الماضي.
صورة مشوهة
تسببت ظاهرة الغيابات في تشويه صورة مجلس نواب الشعب، ورغم الجهود التي يبذلها المكتب الاعلامي لتلميعها فإنها لن تتحسن مادامت نصف مقاعده شاغرة.
وينتظر أن تكون الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والاربعاء 22 و 23 ماي الجاري حاسمة لأنها ستوضح الرؤية وستكشف إن كانت الغيابات  عرضية، أو مقصودة وعن سابق اصرار ويراد منها تعطيل مشاريع قوانين الحكومة وتوجيه رسالة لرئيسها يوسف الشاهد مفادها أنه لم يعد لديه اغلبية برلمانية.
وستخصص هذه الجلسة للنظر في تسعة مشاريع قوانين دفعة واحدة منها مشاريع قوانين اساسية تم تأجيل النظر فيها سابقا لعدم توفر النصاب.
 وتتمثل المشاريع التسعة في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013. ومشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014. ومشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015. ومشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومشروع قـانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك .
كما سيتم التصويت خلال هذه الجلسة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري وعلى مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.
وسيتم النظر خلال نفس الجلسة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا. ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات..
◗ بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد