غدا تسيلم النسخة النهائية لـ «وثيقة قرطاج 2»: تغييرات مرتقبة في التركيبة الحكومية؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 17 أكتوبر 2018

تابعونا على

Oct.
20
2018

غدا تسيلم النسخة النهائية لـ «وثيقة قرطاج 2»: تغييرات مرتقبة في التركيبة الحكومية؟

الخميس 17 ماي 2018
نسخة للطباعة
غدا تسيلم النسخة النهائية لـ «وثيقة قرطاج 2»: تغييرات مرتقبة في التركيبة الحكومية؟

تسلم غدا لجنة الخبراء النسخة النهائية لوثيقة قرطاج 2 إلى رؤساء الأحزاب والمنظمات وينتظر أن يتم عرضها وامضاؤها نهائيا بعد غد، وكانت اللجنة الفنية قد اجتمعت أول أمس للنظر في النقاط الخلافية وايجاد الحلول اللازمة قبل موعد السبت المنتظر.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح لـ»الصباح» أن الجلسة الأخيرة للجنة الخبراء  قامت بضبط كل ما يتعلق بالمسألة الاقتصادية على غرار الاقتصاد الموزاي، وملف الجباية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة إلى ذلك وقعت مراجعة بعض النقاط الخلافية في الجانب السياسي، حيث تضمنت النسخة النهائية 100 اجراء يشمل جميع المجالات، وتم الاتفاق على ضبط برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة التي تمتد إلى غاية الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، كما أجمعت الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج على ضرورة ادخال تغيير على مستوى التركيبة الحكومية وضرورة اختيار الشخصيات المناسبة التي بامكانها تنفيذ ما اتفق عليه الموقعون على الوثيقة، وفق تعبيره.
على صعيد متصل اعتبر المباركي أن هناك اجماعا من قبل الأحزاب والمنظمات المشاركة في وثيقة قرطاج على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما بات يشكل خطرا حقيقيا على البلاد، وتم تقديم تقييمات موضوعية من قبل كل الأطراف» من جهتنا في اتحاد الشغل كنا قد طالبنا منذ مدة بضرورة  ضخ دماء جديدة في التركيبة الحكومية بالنظر للعدد الكبير للوزراء والمستشارين، اضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات،» وأشار المباركي  إلى أن الوثيقة في نسختها الأخيرة لاقت قبولا لدى المنظمات والأحزاب الموقعة بنسبة كبيرة، خاصة وأنها تطرقت إلى مجمل القضايا السياسية على غرار الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والقانون الإنتخابي، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته نفى القيادي في حركة نداء تونس وعضو لجنة الخبراء المنبثقة عن الموقعين على وثيقة قرطاج محسن حسن في تصريح لـ»الصباح نيوز» تطرق اللجنة في اجتماعها إلى مسألة تغيير رئيس الحكومة من عدمه، وإلى هيكلة الحكومة والفريق الحكومي الذي سيقود البلاد خلال المرحلة القادمة على امتداد الـ 20  شهرا قبل انتخابات 2019، مشددا على أن هيكلة الحكومة وتركيبتها من مشمولات رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية الممضين على وثيقة قرطاج، ولجنة الخبراء مكلفة  باعداد مشروع وثيقة قرطاج بما تتصمنه من اصلاحات واولويات الفترة القادمة، مؤكدا أن اللجنة لم تتناول أبدا في مسألة الجهة التي ستنفذ أولويات المرحلة القادمة، على حد وصفه.
يذكر أن اجتماعا انعقد يوم الاثنين المنقضي بالقصر الرئاسي بقرطاج حضرته الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، حيث تمت مناقشة مشروع الوثيقة التي أعدها الخبراء والتي تضمنت عددا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى مسألة التوافق حول طبيعة التعديل الحكومي، وكانت لجنة الخبراء قد أنهت أعمالها بداية ماي الحالي من خلال صياغة وضبط النقاط المتعلقة بالنقاط الإقتصادية والإجتماعية والسياسة.
◗ وجيه الوافي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة