المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 19 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
20
2018

المرصد السياسي

الأربعاء 16 ماي 2018
نسخة للطباعة
حمة الهمامي يدعو للكف عن الشيطنة

حمة الهمامي يدعو للكف عن الشيطنة
دعا  أمس الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي في تصرح لـ(وات)  إلى «الكف عن شيطنة أهالي جلمة والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد حلول لها عن طريق الحوار والتوقف عن قمع الأهالي»، خلال زيارته لسكان جلمة بعد أحداث  أول أمس المتعلقة باستعمال القوة العامة لربط بئر السوائبية..
وعبر الهمامي عن رفضه لما اسماه بـ»شيطنة أهالي جلمة» كما تم سابقا شيطنة أهالي الحوض المنجمي والكامور وطبربة وكل احتجاج لجهة من الجهات او احد القطاعات»، قائلا ان «اهالي جلمة يعتبرون الماء مثله مثل أي ثروة ملكا لكل التونسيين والمشكل الحقيقي هو ان سكان جلمة وفلاحتهم ومواشيهم يعانون العطش وعدد من الابار قد جف وهناك حوالي 500 عائلة وسط المدينة يعانون العطش منذ عشرات السنين دون ان يتم تزويدهم بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى ان احداث بئر السوائبية في مثل هذه الظروف سيزيد من استنزاف المائدة المائية وهو ما اضطرهم للمطالبة بحقهم، وفق تعبيره .
وأضاف الهمامي انه تم تسليط عنف وحشي على الأهالي دون موجب وتم التنكيل بالسكان رغم ان مطلبهم شرعي ولهم الأولوية المطلقة في التزود بالماء.

رفض طعن النائبة مباركة البراهمي
أفاد أمس الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر بأنّ الطعن الذي تقدّمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مباركة البراهمي عواينية بخصوص أحد فصول القانون المتعلّق بالجماعات المحلية «مرفوض بطبيعته.».
وأوضح في تصريح لـ(وات) أنّ النائبة المذكورة قد تقدّمت يوم 9 ماي الجاري بالطعن خارج الآجال القانونية وآجال الختم والنشر كما انّها تقدّمت به بصفة منفردة خلافا لما نصّ عليه القانون المتعلّق بعمل الهيئة. وينصّ الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين على انّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه. وتقدّمت النائبة مباركة البراهمي عواينية بطعن في الفصل 103 من المجلة الذي ينص على أن تتخذ المساعدات غير مباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات المعنية.
وبيّنت أن هذا الفصل يسمح بالتفويت في الملك العمومي بما في ذلك الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة ويعبّد الطريق أمام اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق..
كما لفتت إلى أنّه يفضي إلى خرق الفصل 10 من الدستور الذي ينص صلب الفقرة الثالثة منه على أن الدولة تحرص على حسن التصرّف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

إدانة لجرائم الكيان الصهيوني
أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات بشدة في بيانات أصدرتها جرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة منذ أول أمس إثر نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس والتي أدّت إلى سقوط أكثر من 55 شهيدا و2500 جريح.
كما استنكرت إقدام الإدارة الأمريكية على تنفيذ قرارها بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس، متجاهلة قرارات الشرعية الدولية حول مدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر العرب والمسلمين.
وطالبت في هذا الصدد مجلس نواب الشعب بالتسريع بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني كما دعت الحكومة التونسية إلى تجريم صريح لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية.
وفي هذا الإطار عبّرت سبع منظمات وجمعيات من بينها نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان مشترك عن مساندتها للجماهير الفلسطينية التي تحاول كسر الحصار المضروب حولها وتحيي إعلانها العزم عن مواصلة نضالها رغم عدم تكافؤ القوى ورغم الصمت الدولي.
وأكّدت هذه المنظمات أن قرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الى القدس هو بمثابة تشجيع الاحتلال على مزيد الحصار وافتكاك الأراضي وتقتيل الفلسطينيين مطالبة الخارجية التونسية بالتعبير عن رفض تونس الواضح للقرار الأمريكي وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من حصار وتقتيل من قبل قوات الاحتلال داعية في الآن نفسه القوى الحية في العالم الى تحدي الحكومات والوقوف الى جانب الفلسطينيين في نضالهم من اجل حقوقهم المشروعة.

إدانة
أدان اتحاد عمال تونس في بيان صادر أمس عمليات القتل الممنهج التي طالت الشعب الفلسطيني وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين العزل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
واعتبر الاتحاد أن ما شهدته غزة من قتل متعمد يرقى لجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني، ويعد انتهاكا للقوانين الدولية، محمّلا إسرائيل مسؤولية تداعيات جرائمها بحق الفلسطينيين، وداعيا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
ودعا في هذا الشأن، جميع أحرار العالم وكل المنظمات النقابية إلى التنديد بجرائم الكيان الصهيوني واعتبارها جرائم حرب، مطالبا الحكومات العربية والإسلامية بعدم التطبيع مع إسرائيل.. ولفت اتحاد عمال تونس إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت مركزا لقيادة الاحتلال والتطرف والعنف محذّرا من تصاعد خطرها على الأمة العربية والإسلامية، ومن المخططات التي تسعى إلى الانقسام والفوضى، وتمزيق نسيج الوطن العربي، والنيل من سيادة الشعوب، والعبث بمقدراتها ووحدة أراضيها، حسب نص البيان.
◗ رصد: منال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة