ارتفاع مبيعات قطاع المياه المعلبة في تونس بنسبة 385 % - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 21 ماي 2018

تابعونا على

May.
21
2018

ارتفاع مبيعات قطاع المياه المعلبة في تونس بنسبة 385 %

الثلاثاء 15 ماي 2018
نسخة للطباعة
تونس تحتل المرتبة 12 عالميا في معدل الاستهلاك الفردي للمياه المعلبة
ارتفاع مبيعات قطاع المياه المعلبة في تونس بنسبة 385 %

تونس-الصباح - عادة ما تتزايد نسبة إقبال التونسيين على استهلاك المياه والعصائر والمشروبات الغازية في فصل الصيف الذي يتزامن هذه السنة مع حلول شهر رمضان المعظم، وهو ما ساهم في ارتفاع مبيعات قطاع المياه المعلبة في تونس من 290 مليون لتر سنة 2010 إلى حدود الـ 1700 مليون لتر سنة 2017 أي بنسبة نمو قدرت بـ 385%، كما ارتفع حجم المبيعات من المياه المعلبة في تونس من مجموع حجم المبيعات العالمية حسب مؤسسة»Canadian».
ويعد القطاع اليوم ما يناهز الـ 28 شركة في مجال تعليب المياه، تتنافس في ما بينها على مستوى العرض وتعمل على فرض نفسها في الأسواق الداخلية وحتى الخارجية، وتوفر وحدات القطاع أكثر من 350 موطن شغل قار، كما توجد لدى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ملفات في طور الدراسة تخص قرابة 49 مشروعا لتعليب المياه في كل من ولاية القصرين والقيروان وجندوبة وزغوان وقفصة والكاف وسيدي بوزيد وبنزرت ونابل ومدنين وسوسة وتطاوين والحمامات.
كما تحتل بلادنا اليوم المرتبة 12 عالميا من حيث معدل الاستهلاك الفردي للمياه المعلبة الذي بلغ نحو الـ170لترا في سنة2017 لوحدها، بعد أن كان لا يتجاوز الـ 31 لترا في سنة 2001،  حسب الأرقام الأخيرة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه..
وبالرغم من الأرقام الهامة التي يحققها القطاع من سنة إلى أخرى، إلا انه يشكو بالمقابل من صعوبات أهمها تلك المتعلقة بظروف الإنتاج وسلامة المحيط وكيفية الخزن والنقل والتوزيع  للمياه حتى تصل في أحسن حالاتها للمستهلك.
وتم تناول هذه الإشكاليات إلى جانب صعوبات أخرى بين المتدخلين في القطاع، خلال الملتقى الدوري التقييمي التاسع عشر لمنتجي المياه المعلبة، الذي نظمه الديوان بالتعاون مع الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات فرع المياه المعلبة بالعاصمة بحر الأسبوع المنقضي.
وبين رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة، رمضان الرحلي، أن الجانب الترويجي للقطاع بقي ضعيفا بسبب اقتصاره على السوق الداخلية المحدودة نسبيا، وهو ما يتطلب العمل على تطوير التصدير من خلال توطيد العلاقات مع البلدان الإفريقية والانفتاح على هذه السوق الواعدة وإرساء اتفاقيات شراكة تسمح بولوج أسواق جديدة.
كما اعتبر الرحلي أن مشاكل التصدير من أهم الصعوبات التي تواجه القطاع وما يتعلق باللوجستيك خاصة على مستوى النقل في ظل غياب خطوط مباشرة مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن المنتجين منشغلون إزاء مشروع القانون المتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الذي تقدمت به وزارتا الفلاحة والصحة ويشمل كل الصناعات الغذائية.
وشدد الرحلي في هذا السياق إلى ضرورة مضاعفة الجهود من اجل التعريف بالمنتجات التونسية ووضع إستراتيجية وطنية لتطوير تصدير المياه المعلّبة والبحث عن أسواق جديدة لتسويقها وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة، مشيرا إلى أهمية جعل هذه المنتجات لا تقتصر فقط على الطبقات الميسورة والمرضى.
وكانت قد تطرقت الملتقيات التقييمية الأخيرة لمنتجي المياه المعلبة التي ينظمها الديوان كل سنة لجملة من الإجراءات التي تهم القطاع على غرار إحداث لجنة يترأسها الديوان تهدف لوضع خطة وطنية لتركيز مناطق الحماية والالتزام عند بعث مشروع تعليب مياه معدنية بتركيز مناطق الحماية القريبة والعمل على إنجاز الحفريات باعتماد مستوى واحد في برنامج القطف وإحكام غلق رأس الحفرية لتجنب مصادر التلوث السطحية.
إلى جانب تطبيق مقتضيات الفصل 10 من مجلة المياه والمتعلقة بتحجير حفر آبار سطحية وإنجاز تنقيبات دون ترخيص وكذلك الأحكام المتعلقة بتجريم هذه الأفعال لتجنب كل استغلال عشوائي أو مفرط للمائدة المائية قد يمسّ من ديمومة نشاط وحدات التعليب.
كما تطرقت الملتقيات السابقة إلى مزيد تفعيل المراقبة الذاتية داخل وحدات التعليب وعدم ترويج المنتوج إلا بعد مرور 48 ساعة على الأقل من تاريخ إنتاجه وبعد صدور نتائج التحاليل بشأنه، وتدعيم الإطار العامل بوحدات التعليب بفنيين مختصين وذوي كفاءة في مجال المراقبة الذاتيّة بالمخابر والعمل على وضع برنامج تكوين مستمر في الغرض.
وفاء بن محمد

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة