تضم 60 ألفا من المهاجرين الأفارقة: تونس الأضعف مغاربيا في التعامل مع ظاهرة الهجرة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

May.
25
2019

تضم 60 ألفا من المهاجرين الأفارقة: تونس الأضعف مغاربيا في التعامل مع ظاهرة الهجرة

الاثنين 14 ماي 2018
نسخة للطباعة
مسيرة سلمية لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس
تضم 60 ألفا من المهاجرين الأفارقة: تونس الأضعف مغاربيا في التعامل مع ظاهرة الهجرة

المهاجرون يعملون في القطاع الموازي لسداد رسوم المغادرة
أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي تقريرا يرصد ظاهرة الهجرة ولكن هذه المرة ليست الهجرة من افريقيا نحو أوروبا ولكن تزايد الهجرة نحو المغرب العربي. التقرير يرصد كيفية تعامل بلدان المغرب العربي مع هذه الظاهرة الجديدة من هجرة الأفارقة خاصة من بلدان غرب إفريقيا والساحل. وهذه الهجرة تشكل حسب التقرير فرصا ومخاطر بالنسبة إلى بلدان المغرب العربي.
 ومع تزايد التضييقات على الدخول إلى أوروبا فإن حجم محاولات الهجرة لدى الأفارقة من الساحل أكثر من محاولات سكان المغرب العربي وهذا ما يجعل بلدان المغرب العربي تتحمل ضغوط المهاجرين نحو أوروبا. فالمغرب العربي يمكن أن يصبح الوجهة الجديدة لهؤلاء المهاجرين الذين لا يمكنهم الوصول إلى أوروبا.
تونس تضم عدد المهاجرين الأقل
يرصد التقرير تطور الأدوار الذي يضطلع بها المغرب العربي في الهجرة من كونه مصدرا ومنطقة عبور لهذه الهجرة إلى تحوله تدريجيا إلى وجهة نظرا إلى الوضع الاقتصادي الذي يمكن أن يصنف على أنه أفضل مقارنة ببعض البلدان الافريقية الأخرى المصدرة للمهاجرين. وفي ترتيب بلدان المغرب العربي تأتي تونس في المرتبة الأخيرة. من حيث حجم المهاجرين فيها الذين يقدرون بـ60 ألفا مقارنة بالمغرب 100 ألف والجزائر 100 ألف وليبيا 760 ألفا. وبالرغم من أن حجم المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في تونس يعد الأقل، فإن التقرير يشير إلى أن حجم هؤلاء المهاجرين في تونس تضاعف ما بين سنة 2004 وسنة 2014. ويأتي هؤلاء أساسا من مالي والكمرون وساحل العاج والنيجر والسنغال. وأغلبية هؤلاء المهاجرين يحضرون في هذه البلدان بشكل غير قانوني. أما حجم الطلبة القادمين من هذه المنطقة إلى تونس فإنه تراجع من 12 ألف طالب سنة 2010 إلى 4600 طالب سنة 2016 إلا أن التقرير يشير إلى سعي الحكومة إلى أن ترتفع هذه الأرقام إلى 20 ألف سنة 2020.
ضغوط أوروبية على تونس
أما بخصوص كيفية تعامل تونس مع هؤلاء المهاجرين فإن التقرير يبرز أن «اعتماد تونس على المساعدات والقروض الخارجية منذ 2011 جعلها في الموقع الأضعف مقارنة بجيرانها في مواجهة الضغوط الخارجية.» ويتابع أن الحكومة التونسية قد واجهت تدقيقا أكبر نتيجة تورط مواطنيها في هجمات إرهابية في أوروبا وضغوطا من شركائها الأوروبيين لإعادة المهاجرين من دول أخرى إلى تونس. وقد تمثلت النتيجة حسب التقرير في رغبة أكبر في التعاون مع الأوروبيين على مستوى الإجراءات الأمنية من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية من الأراضي التونسية.
ويبرز التقرير أن العديد من المهاجرين قادرون على دخول البلد بشكل قانوني نتيجة إعفاءات التأشيرة المقدمة لعدد من الجنسيات الأفريقية. لكن إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة وتصاريح العمل بطيئة ومكلفة ويجب أيضا أن يتم تجديد الوثائق سنويا.وهنا يشير التقرير إلى أن الكثير من المهاجرين يفشلون في الحصول على الوثائق المطلوبة قبل انقضاء مدة 90 يوما وبذلك تصبح إقامتهم في البلاد غير قانونية ويتعين عليهم دفع غرامة قيمتها 8.40 دولارا في الأسبوع. ويشير التقرير إلى أنه لتسديد هذه الغرامات يتجه عدد من المهاجرين إلى العمل في القطاع الموازي.
المغرب.. صاحبة الاستراتيجية الأكثر نجاعة
في المقابل يعتبر التقرير أن المغرب اعتمدت الاستراتيجية الأكثر نجاعة في التعامل مع الهجرة مقارنة بجيرانها وتتضمن استراتيجيتها عملية تمسى «التنظيم» والتي يمنح بمقتضاها المهاجرون غير الشرعيين وغير المسجلين بطاقة إقامة ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني في البلاد والنفاذ إلى الرعاية الصحية العمومية المجانية ( أيضا للمهاجرين غير الشرعيين أو غير المعترف بهم التمتع بالرعاية الطبية العاجلة) ويمكن لهم أيضا الحصول على تعليم مجاني في القطاع العمومي.
ويخلص التقرير إلى أنه مثلما أصبحت أوروبا وأمريكا الشمالية ومجتمعات أخرى أكثر تنوعا، فليس من المتوقع أن تبقى المنطقة المغاربية ثابتة عرقيا ودينيا، معتبرا أن موجات الهجرة تضيف ديناميكية على المجتمعات التي تستقبلها، وخاصة عند اعتماد سياسات استراتيجية في التعامل مع ظاهرة الهجرة.
◗ أروى الكعلي

 

 

مسيرة سلمية لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس

 

تونس (وات) - نظّم امس الائتلاف الجمعياتي المتكوّن من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية القيادة والتنمية في إفريقيا وجمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة وجمعية إفريقيا الذكية بتونس، مسيرة سلمية أمس الأحد، انطلقت من حديقة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس، في اتجاه المسرح البلدي بالعاصمة، لمساندة حقوق المهاجرين المقيمين في تونس.
وأشار المكلّف بالهجرة والإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إلى «الوضعية المتردّية» التي يعيشها المهاجر الإفريقي في تونس وهو ما يستوجب، وفق تقديره، التوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين ووضع إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لضمان حقوق المهاجرين في تونس والالتزام بما جاء في دستور 2014 وبالمواثيق الدولية المصادق عليها سابقا والداعية كلها إلى احترام حقوق المهاجرين وخاصة الانتباه إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في تونس.
وقال إن بعض المهاجرين الأفارقة «يتعرضّون لعديد الانتهاكات في تونس وتتمثل بالأساس في انتهاك الحق في العلاج والسكن والعمل وتسوية وضعياتهم وهو ما جعل عدد الطلبة الافارقة يتقلص بشكل كبير، ليصل إلى 1500 طالب حاليا، بعد أن كان عددهم يفوق 4000 طالب خلال السنوات القليلة الماضية وهو مؤشر «مخيف ومفزع»، وفق توصيفه.
ودعا بن عمر خلال هذه المسيرة التي شارك فيها عشرات الطلبة الأفارقة، إلى ضرورة الإنصات إلى هؤلاء الطلبة الذين يطالب بعضهم بتجديد إقامتهم وبالتخفيض من العقوبات المسلطة عليهم أو إسقاطها.
ومن جهته اعتبر المدير التنفيدي لجمعية القيادة والتنمية في إفريقيا، «توري بليماسي»، أن الوضعية التي يعيشها الطلبة الأفارقة في تونس، «صعبة جدا» كما أن بعضهم في حاجة إلى تحسين وضعيتهم القانونية حتى تصبح ملائمة للقوانين الساري بها العمل، بما يضمن حقوقهم، مشيرا إلى ضرورة إسقاط العقوبات المسلطة على هذه الفئة من المهاجرين الذين يجدون أنفسهم حاليا في وضعيات غير قانونية بطريقة أو بأخرى.
كما أشار في سياق متصل إلى «العراقيل» التي تحول دون انتفاع المهاجرين الأفارقة في تونس، بالخدمات المتصلة بالخصوص بالصحة والتنقل، لافتا إلى «هشاشة وضعياتهم»، بسبب ما يعترضهم من صعوبات عدة تتعلّق بمشاكل السكن والاندماج في المجتمع التونسي، بالإضافة إلى الإجراءات والشروط التي تحد من إمكانية حصولهم على ترخيص للعمل.
وقد أعرب عديد الطلبة الأفارقة المشاركين في هذه المسيرة والذين رفعوا شعارات تطالب بتحسين ظروف عيشهم في تونس، عن أسفهم لما يعيشه المهاجر الإفريقي، غير النظامي خاصة»، من حالة عدم استقرار اقتصادي تزيد من هشاشة وضعيته وتعرّضه أكثر فأكثر إلى الشعور بانعدام الأمان»، حسب ما جاء في تصريحات عدد منهم.

إضافة تعليق جديد