مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 25 سبتمبر 2020

تابعونا على

Sep.
28
2020

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة

الخميس 10 ماي 2018
نسخة للطباعة
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستوريّة

صادق مجلس الوزراء امس  بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال.
كما استمع مجلس الوزراء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى بيانات تتعلق بظروف سير الانتخابات البلدية ووضعية المالية العمومية بالبلاد وتقدم الحكومة في إرساء الهيئات الدستورية.
وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية مشيرا الى أنّ هذا الإجتماع كان بدعوة منه وفق مقتضيات الدستور الذي يخوّل له الدعوة الى اجتماعات مجلس الوزراء والإشراف عليها.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني وفق تسجيل فيديو ورد على موقع رئاسة الجمهورية إنّ المجلس قد تعرّض إلى عدة نقاط من بينها المصادقة على مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وهي مبادرة الحكومة لتجاوز حالة التعطّل أمام استحالة توافق مجلس نواب الشعب لانتخاب أعضائها.
واضاف أنّه تم كذلك التعرّض إلى بيان قدّمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعلّق بالإنتخابات البلدية وظروف انعقادها وسيرها ونتائجها وآخر قدّمه وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربيّة أكّد من خلاله وجود 6 مشاريع قوانين تمّت المصادقة عل اثنين منهما بمجلس الوزراء في انتظار مصادقة البرلمان.
أمّا وزير المالية رضا شلغوم فقد قدّم بيانا حول المالية العموميّة تعرّض إلى مدى التقدّم في قانون المالية والميزانية إضافة على معطيات حول التوازنات العامة للمالية العمومية خاصة منها المؤشرات الكبرى والحلول المقترحة من طرف الحكومة لتجاوز الصعوبات.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن يوم 20 مارس 2018 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 للاستقلال امكانية تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في صورة عدم توصّل البرلمان الى انتخاب أعضائها. يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب سينظر خلال اجتماعه المقبل في مشروع رزنامة فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأنّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين.
وتحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا.
كما يشار إلى أنّ البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد