المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 21 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
22
2018

المرصد السياسي

الأربعاء 9 ماي 2018
نسخة للطباعة
خميس قسيلة «يسأل» الطبقة السياسية الرحيل

خميس قسيلة «يسأل» الطبقة السياسية الرحيل
دعا القيادي بحزب حركة تونس أولا وعضو  مجلس نواب الشعب خميس قسيلة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك“الطبقة السياسيّة بحكامها ومعارضيها وكل المحلّقين حولهما ” الى المبادرة بالرحيل“إن كانت لديها بعض النزاهة وأن تفسح المجال أمام الشباب”. وأضاف قسيلة في تدوينة ثانية أنّ “أوكد المهام المطروحة على الطبقة السياسية قبل أن تعلن رحيلها تتمثّل في الإعلان بكلّ الصدق والكفاءة عن تغيير عقلها السياسي والنقابي والإعلامي والحقوقي والإعتراف بأولوية الإنتقال الثقافي وتغيير العقليات”. وتاتي تدوينة قسيلة على خلفية النتائج الاولية المعلنة لانتخابات بلدية والتي شهدت صعودا قويا للقائمات المستقلة بنحو 1/3 المقاعد البلدية مقابل 2/3 للأحزاب الوطنية.

امتحان للحداثيين
قال النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلته على قناة «حنبعل» ان فوز سعاد عبد الرحيم بمنصب»شيخ المدنية» هو امتحان للأحزاب التي تدعي أنها حداثية.
وأضاف عبد اللطيف المكي ساخرا»كل من يدعي الحداثة عليه مساندة تولي السيدة سعاد عبد الرحيم منصب شيخ المدينة. وتابع المكي»نحن في حركة النهضة لسنا متفائلين او متشائمين بل نحن ندرس اسباب تراجع اعداد ناخبينا».

النداء يتهم ضمنيا الحكومة والسلفيين
كشف القيادي في حزب نداء تونس وسام السعيدي في مداخلة على قناة التاسعة أن سبب النتائج المتواضعة لنداء تونس هو بعض القرارات الحكومية غير الصائبة على غرار الترفيع في سعر المحروقات قبل شهر من الانتخابات البلدية. وأضاف السعيدي»ليس هنالك حكومة في العالم ترفع في الأسعار قبل الانتخابات وتريد الانتصار إلا في تونس.
وقال السعيدي ان قوائم سلفية فازت في الانتخابات البلدية الحالية وستدخل المجالس البلدية.

اجتماع رؤساء الكتل وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
 ينظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المقبل في مشروع رزنامة فتح باب الترشيحات وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهي مسألة تم التداول فيها امس خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية.
وحثّ رئيس البرلمان محمّد الناصر الذي اشرف على الاجتماع رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة تعجيل وإتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.
بدورهم أعرب رؤساء الكتل عن حرصهم على استعجال واتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مؤكدين التزامهم بالرزنامة التي سيتّم ضبطها وبالمواعيد الواردة بها. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر يوم 5 أفريل الماضي إعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ضبط رزنامة مواعيد جديدة.
◗ رصد: خليل الحناشي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة