صباح الخير: خسارة مزدوجة لدافعي الضرائب - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
26
2018

صباح الخير: خسارة مزدوجة لدافعي الضرائب

الجمعة 4 ماي 2018
نسخة للطباعة

بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية لكل دولة وبنيتها الاجتماعية وقدراتها وإمكانياتها المادية تبقى هناك مكانة خاصة للمؤسسات العمومية وحتى إن كانت الخيارات الاقتصادية ليبيرالية والتوجهات محورها اقتصاد السوق فإن كل ذلك لا يخول التشكيك في جدوى وجود تلك المؤسسات وبالتالي يبقى المجال مفتوحا لتقييم الأداء واقتراح التصورات.
ولعل الجدل الدائر منذ فترة في تونس بشأن إمكانية خوصصة بعض المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات ومثقلة بالخسائر وبالأعباء الاجتماعية من شأنه فتح الباب على مصراعيه لمناقشة مسألة هامة ظلت تلقي بظلالها على المالية العمومية منذ سنوات عديدة وبات واضحا أن الملف لا يمكن تناوله من زاوية إيديولوجية بقدر ما يتحتم وضعه على محك المردودية.
وعندما يؤكد رئيس الحكومة ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية وأن ذلك «لا يعني التخلي عنها والاستغناء عن دورها» لا يبدد ذلك مخاوف بعض الأطراف ومنها اتحاد الشغل بخصوص إمكانية الخوصصة مستقبلا، وهنا لابد من نظرة عقلانية للمسألة ولابد أيضا من تحديد الدرجات القصوى التي ينبغي التوقف عندها في ما تفرضه أدبيات اقتصاد السوق وقواعده.
لا يشك أحد في أن مبلغ الـ 6500 مليون دينار، وهي حجم الخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية، ليس بالهين وهو من جملة ما تدفعه المجموعة الوطنية من ضرائب كان يفترض أن تستثمر في مجالات يُفترض أنها ذات أولية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ولئن حدد رئيس الحكومة أربعة محاور للإصلاح  وهي الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية، والمستوى المالي والموارد البشرية والحوار الاجتماعي فإن الصعوبة تكمن في الجانب العملي حيث أن عديد المؤسسات تشكو فائضا في عدد العمال ولا شك أنها تعاني مثل بقية المؤسسات من سلبيات في عملية الإنتاج وهو ما كشفته مؤخرا بعض الدراسات سواء ما تعلق بعدد الساعات القليل في العمل أو بالساعات الإضافية.
وبات واضحا أن إصلاح المؤسسات العمومية يجب أن يوضع في إطار يأخذ بعين الاعتبار «تاريخية» تلك المؤسسات ودورها الاقتصادي والاجتماعي على مدى عقود من الزمن ويحدد معايير للجدوى والمردودية بطريقة تحفظ وجودها وفق نمط اقتصادي لا يوغل في الليبيرالية ولعل أمثلة الشركات الكبرى العمومية في الصين وروسيا تبرز مدى النجاح في الرهان عليها.
ولتجنب بقاء ملف الشركات العمومية مفتوحا لسنوات أخرى لا مفر من الإسراع بإيجاد الحلول والمبادرة بوقف النزيف انطلاقا من إجراءات عاجلة محورها التقشف ومراقبة الانتاجية والمردودية أما الخسارة المزدوجة فقد تحملها دافعو الضرائب وما كان أن تذهب سدى لو وُجد مسؤولون وموظفون وعملة يغارون على ملك المجموعة الوطنية، ولكن..

◗ نور الدين عاشور

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة