رأي: قطاع الأدوية نموذجا.. حينما ينتقل الفساد إلى صحة المواطن..؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 22 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
22
2018

رأي: قطاع الأدوية نموذجا.. حينما ينتقل الفساد إلى صحة المواطن..؟

الثلاثاء 17 أفريل 2018
نسخة للطباعة
رأي: قطاع الأدوية نموذجا.. حينما ينتقل الفساد إلى صحة المواطن..؟

موضوع محاربة الفساد في تونس بعد الثورة، موضوع مرهق وخطير في الآن نفسه وهو موضوع اتضح أنه مقلق وصعب وليس بالسهل كما كان يعتقد ويظن وهو كذلك موضوع اتضح بالكاشف أن من يتقدم ويتولى التصدي له ويعلن الشروع في معالجته فإنه يعرض نفسه إلى الكثير من الصعوبات والتضييقات والمتاعب لوجود حزام يحميه ولوبيات ترعاه وتدافع عنه والأخطر من ذلك وجود ثقافة تحضنه وتبرره وهنا لا نتحدث عن الفساد الصغير من أخذ رشوة وغيرها والذي أوضحت الإحصائيات التي أجريت خلال سنة 2016 أن 78 % من التونسيين قد صرحوا أن الفساد الصغير قد اتسعت دائرته بعد الثورة وأن تقديم رشوة للحصول على خدمة أو قضاء شأن خاص أصبح أمرا طبيعيا وعاديا والخطورة في هذا النوع من الفساد في التشريع للتعايش معه وتبرر القبول به وتكييف الأفراد حياتهم معه والحال أنه معول هدم ينخر جسد المجتمعات ويعيق كل إصلاح.

ما نقصده هنا ليس هذا الفساد الذي اصطلح على تسميته بالصغير وإنما الذي نعنيه هو حالات الفساد التي تهدد الدولة في وجودها وتفسد مقومات الحكم الرشيد وأسس الدولة الصالحة ما نقصده هو الفساد الذي نجده صلب هياكل الدولة وفي مؤسساتها العمومية التابعة لها والتي من المفروض أن تكون في منأى عن كل انحراف وتكون منصة للأمثلة السوية ما نعنيه بالفساد الكبير هو الصور الكثيرة التي تمثل سرقات واضحة لأموال الدولة ولأموال الشعب وتهدد سمعة البلاد وتشوه صورة القائمين على الشأن العام.
ما نقصده هو حالات الفساد التي يكون وراءها الموظف في الإدارة والمسؤول في المؤسسة العمومية والتي يتعرض فيها المال العام إلى السرقة والتلاعب أو الحالات التي يتم فيها توظيف واستعمال النفوذ والملك العام للحصول على منافع شخصية فهذا الفساد هو الذي يتم فيه توظيف أجهزة الدولة واستغلال المنصب والمكانة والوظيفة لتحويل منافع من الصالح العام إلى الصالح الخاص وفي هذه الحالة يكون الفساد أكبر وأخطر من مجرد حصول موظف على رشوة من مواطن لقاء خدمة يسديها.
وخطورة الفساد الكبير تكمن في صعوبة معالجته وفي كونه يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة وصبر أكبر على محاصرته وخطورة اخرى في ضرره الذي قد يصل إلى حياة المواطن ويهدد أمنه وعيشه وحتى صحته وهذا ما حصل فعلا بعد الزيارة الفجئية التي قام بها وزير الصحة عماد الحمامي مؤخرا إلى مخزن الأدوية التابع لإدارة الرعاية الصحية الأساسية بمستودع  وزارة الصحة بمنطقة باردو حيث كشفت هذه الزيارة عن كوارث كبيرة وعن وضعية كارثية وعن فساد وصل إلى صحة المواطن وإلى دوائه.
في هذه الزيارة التي صدمت الكثير من المواطنين كشف فيها وزير الصحة عن فساد كبير في قطاع الأدوية وعن مخزون كبير من الأدوية تم شراؤها بالعملة الصعبة تقرر اتلافها لانتهاء صلاحيتها بما يعني أن الكثير من الدواء لا يصل الى المستشفيات ومراكز الصحة الاساسية ولا يستفيد وينتنفع به المرضى وكل من يرتاد المستشفيات العمومية من أجل العلاج فيقال له إن الدواء مفقود وهو غير متوفر وعليه شراءه من الصيدليات الخاصة والحال أن الدولة قد وفرته لكن لا يتم توزيعه بالكيفية السليمة.
كما كشفت هذه الزيارة عن مخزون آخر من الدواء وضع للإتلاف والحال أن مدة الصلوحية تنتهي سنة 2019 بما يشير إلى أن هناك شبهة فساد وتلاعبا وشبهة بيعه خارج المستشفيات بعد اعتباره فاقد الصلاحية وقد قدرت قيمة الادوية التي انتهت صلاحيتها والأدوية التي سوف يتم اتلافها بمليار دينار من المليمات وهو مبلغ غير هين تم اهداره من ميزانية الدولة ومن أموال دافعي الضرائب والغريب في كل هذا الموضوع هو ان هذا المستودع للأدوية والذي يتولى توزيع الدواء لكل مستشفيات الجمهورية لا يتوفر على منظومة معلوماتية تضبط الدواء الذي يتم توزيعه والجهة التي تتحصل عليه والدواء الذي يتم شراؤه ومدة صلاحيته ومشكلة عدم توفر تطبيقة إعلامية هي مشكلة غير مفهومة في مؤسسة هامة كوزارة الصحة وهو خلل فادح يفتح الباب للفساد الواضح والغريب أن الامر ظل مسكوتا عنه ودون معالجة إلى أن أدى وزير الصحة الحالي هذه الزيارة التي كشفت عن فساد كبير في الأدوية وتلاعب أكبر في هذا القطاع الذي وفرت له الدولة كل الدعم المادي ووفرت الدواء للمرضى ولكن سوء التصرف والسرقات التي تحصل فيه والتلاعب الذي يعرفه جعلت الانطباع العام أن مستشفياتنا لا يتوفر بها الدواء والحال أن الدواء متوفر وبكميات معقولة ولكن الفساد هو الذي أضر بالقطاع وأعطى صورة سلبية عن قطاع الصحة.
في هذه الزيارة كشف الوزير عن فساد آخر وجده بالصدفة تمثل في احتواء مستودع الأدوية إلى جانب كميات الكبيرة من الدواء الذي انتهت صلاحيتها ودواء آخر مازال صالحا ولكنه اعتبر في عداد الدواء الذي سوف يتلف على عدد كبير من أجهزة الحاسوب لم يقع توزيعها على المستشفيات ولا تزويد الاقسام الطبية بها وهي أجهزة موجودة في المستودع منذ سنتين وهو مال آخر مهدور ومال آخر الدولة تنفقه من أجل تحسين الخدمات الصحية لكن سوء التصرف وغياب الرقابة والمحاسبة سمح بمثل هذه الأجهزة أن لا يقع الاستفادة منها.
ما أردنا قوله هو أن هذه الزيارة قد كشفت عن فساد كبير في قطاع الصحة وعن فساد في مستودع الادوية المزود لكل مستشفيات الجمهورية يعمل بطريقة عشوائية ودون رقابة ولا محاسبة وهو فساد تعلق بصحة المواطن وسلامته الصحية وهو فساد وراؤه اخطبوط من الفاسدين الذين يتاجرون في قطاع الدواء من خلال شبكات تهريب لبيعه خارج المستشفيات بعد اعتباره منتهي الصلوحية.
◗ نوفل سلامة

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة