نقابة الثانوي تؤكد: قرار قاضي الأسرة لا يلزمنا - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 22 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
23
2018

نقابة الثانوي تؤكد: قرار قاضي الأسرة لا يلزمنا

الأحد 18 مارس 2018
نسخة للطباعة
نقابة الثانوي تؤكد: قرار قاضي الأسرة لا يلزمنا

اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوى فخري الصميطي في تصريح لـ«الصباح»  أن النقابة غير ملزمة بقرار قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس «برفع حجب أعداد السداسي الأول بإعتباره عنفا مسلطا على الطفل»، واعتبر  الصميطي قرار حجب الأعداد شرعيا وقانونيا ونضاليا لأنه صادر عن هيئة ادارية، اضافة الى  نسبة نجاح هذه الخطوة التي تجاوزت 82 بالمائة  تدل على التفاف الأساتذة حوله، وفق قوله.
في سياق متصل قال الكاتب العام المساعد: «كان من الاجدى بقاضي الأسرة  الالتفات إلى تلاميذ ماتوا حرقا وجوعا  وتلاميذ محرومين من الدروس وتلاميذ مهددين بالموت في قاعات متداعية وتلاميذ ابتلعتهم منظومة الموت في البحر والاستقطاب لصالح  عصابات الارهاب، وكل ذلك بسبب اهمال وزارة التربية».
كما اعتبر  محدثنا  أن بيانات سلطة الإشراف ومن ورائها الحكومة  وتهديدها المبطن وتصريحات الوزير المتشنجة التي تتنزل في إطار الضغط على الأساتذة والمدرسين وتضليل الرأي العام، لن تحل المشكلة، ونحن في نقابة الثانوي كنا قد طالبنا بعقد جلسة مفاوضات ويبدو أن المسؤول الأول على وزارة التربية لم يفهم  بعد ان انتهاج أسلوب التهديد لن يجدي نفعا، وأن الخطاب القديم الذي أثبت فشل خيارات الوزارة لا يغني ولايسمن من جوع،  ورغم كل ذلك نأمل أن توسع مشاوراتها مع الحكومة من أجل تقديم مقترحات جدية لحلّ الأزمة وماعدا ذلك فان أي رهان آخر لانهاء الخلاف بطرق ملتوية  سيكون خاسرا وسيؤدي إلى تعميق الهوة، والجامعة العامة للتعليم الثانوي متمسكة بقرارتها وماضية في تنفيذها ما لم تقدم وزارة التربية مقترحات جادة، على حد تعبيره.
وكان قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بتونس قد اصدر اول امس قرارا لنقابتي التعلیم الأساسي والثانوي  بضرورة رفع حجب أعداد السداسي الأول باعتبار ان حجب الأعداد عنفا مسلطا على الطفل، وذلك بعد أن أعرب عدد من  الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن التربوي عن  تخوفها من الانعكاسات السلبية لقرار حجب أعداد تلاميذ الإعدادي والثانوي للسداسي الأول من السنة الدراسية الحالية، الذي أقرته نقابة الثانوي، ودعت الجمعيات الى وضع مصلحة التلاميذ  فوق كل الاعتبارات، والعودة الى طاولة الحوار لحل الاشكالات العالقة ولتجاوز الخلافات بما يمكن من تفادي أي قرارات تهدد مصلحة التلميذ ومستقبله الدراسي.
يذكر ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تطالب  باصلاح المنظومة التربوية، والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30سنة عملا والتنفيل بـ5 سنوات على ان يكون اختياريا، ورفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة،  والتمسك بالبند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة.
◗ وجيه الوافي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد