حملها مسؤولية الفشل: اتحاد الشغل يلفظ حكومة الشاهد - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
20
2018

حملها مسؤولية الفشل: اتحاد الشغل يلفظ حكومة الشاهد

الخميس 15 مارس 2018
نسخة للطباعة
حملها مسؤولية الفشل: اتحاد الشغل يلفظ حكومة الشاهد

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية  يوسف الشاهد  في تصريح إعلامي أمس على هامش زيارة لولاية سوسة و ردا على تصريحات الأمين العام لإتحاد الشغل الذي اعتبر فيها أن الحكومة الحالية هي حكومة  تصريف أعمال: «الاتحاد العام التونسي للشغل يعرف جيدا أن هذه الحكومة ليست كذلك، والحكومة هي التي طرحت الإصلاحات الجوهرية في البلاد على غرار  اصلاح الوظيفة العمومية والصناديق العمومية وكتلة الأجور،  وهدف هذه الحكومة خدمة المواطنين و الاهتمام بالمسائل الإقتصادية الراهنة وليس  هناك  أي تحوير وزاري مرتقب».
تصريح الشاهد لم يمر مرور الكرام، حيث اكد نور الدين  الطبوبي أمس في قرقنة ان المرحلة الحالية تقتضي ضخ دماء جديدة في أجهزة الدولة من قبل هامات سياسية محنكة لتجاوز المعوقات المحيطة بالبلاد أبرزها الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى  أنه بداية من الأسبوع القادم سوف تحدد الأولويات لما تبقى من المرحلة القادمة وتحديد مواصفات الفريق الحكومي لتسيير ما تبقى من المرحلة، وفق قوله.
وتؤكد تصريحات الشاهد والطبوبي تقطع حبل  الود بين حكومة الوحدة الوطنية والمركزية النقابية ودخول  مرحلة «الصراع المعلن»، التي ظهرت بوادره منذ أن بدأ الاتحاد بسحب البساط من تحت قدمي الشاهد وحكومته عبر  احتوائها  للوضع العام و تقديم  الحلول للعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية،  وتهدئة الأوضاع، ولعب دور الحكومة المتهمة بدورها  بالهروب  إلى الأمام وعدم الالتزام بالوعود والاتفاقيات المخصصة للتنمية والتشغيل بما زاد في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، اضافة الى الاتهامات الموجهة اليها  بغض الطرف عن جملة  الملفات الكبرى في علاقة  بمحاربة الفساد والتصدي لظاهرة الاقتصاد  الموازي وتوفير فرص عمل للعاطلين،  التي كانت العناوين الأبرز في وثيقة قرطاج.
دعوة اتحاد الشغل إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، هو إقرار  علني بفشلها وفشل المحيطين بها خاصة الموقعين على وثيقة قرطاج بما في ذلك المركزية النقابية التي تتحمل جزءا من المسؤولية فيما وصلت إليه البلاد، حيث اعتبر  تقرير إعلامي نشرته مجلة «الايكونوميست» البريطانية يوم الاثنين الماضي: «أن الاتحاد مسؤول على المشاكل الاقتصادية في تونس وشكل عقبة أمام نمو البلاد، وذلك بسبب  البيروقراطية التي يدعمها، الاتحاد، وتحدث التقرير عن ارتفاع نسق الانتدابات في الوظيفة العمومية مباشرة بعد الثورة، وهو ما تسبب في ارتفاع كتلة الاجور التي قاربت الـ14 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد من أعلى النسب في العالم».
ورغم التهويل الوارد في تقرير المجلة البريطانية عن حجم مسؤولية اتحاد الشغل في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلا ان الاخفاق اليوم أصبح أمرا واقعا ولا يختلف عاقلان حول الفشل الذريع لكل الأطراف دون استثناء في ادارة البلاد والخروج بها من الوضع الحرج الذي تمر به بسبب التكالب السياسي والاجتماعي لكل المنخرطين في العملية السياسية والاقتصادية والذي اثر  سلبا على أداء حكومة الوحدة «الابن الشرعي» لوثيقة قرطاج»،  والتي سينفض  الجمع من حولها في القريب العاجل، خاصة بعد أن لفظها اتحاد الشغل، وستعرف مصير حكومة الحبيب الصيد.
◗ وجيه الوافي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد