المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
20
2018

المرصد السياسي

الأربعاء 14 مارس 2018
نسخة للطباعة
محسن مرزوق: نداء تونس وحركة النهضة هما أصل المشكلة

محسن مرزوق: نداء تونس وحركة النهضة هما أصل المشكلة
أكد محسن مرزوق الأمين العام لحزب مشروع تونس، أن نداء تونس وحركة النهضة هما أصل المشكلة وأصل المشاكل في تعقيب منه على تصريح رئيس الجمهورية بان الأحزاب المنسحبة من وثيقة قرطاج «تلقى الخير والباقية هي الأصل».
وشدد مرزوق في تصريح إذاعي أمس على تأييده لكلام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مبينا أنه تأكيد منه على أن حزبي النهضة والنداء هما أصل كل المشاكل، وفق قوله.
 

رفض طعن تقدمت به الجبهة الشعبية
رفضت المحكمة الإدارية بتونس، في الأصل الطعن في قرار الرفض الصادر عن الهيئة الفرعية للانتخابات البلدية ببن عروس والذي تقدمت به قائمة الجبهة الشعبية عن دائرة الخليدية من ولاية بن عروس.
وبحسب ما صرح به أمس رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، الكيلاني هلال، لـ (وات)، فقد تلقت الهيئة قرار المحكمة في عدم قبول الطعن المقدم من قبل القائمة المذكورة بعد أن كانت قبلته شكلا، وبعدم قبول الطعن تكون المحكمة قد أيدت قرار الرفض الصادر عن الهيئة.
يذكر أن 3 قائمات قدمت طعونا لدى المحكمة الإدارية بتونس في قرارات الرفض الصادرة في حقها من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات البلدية ببن عروس، الأولى من قبل الجبهة الشعبية قدمتها في حق قائمة منافسة (نداء تونس) بدائرة المحمدية، والثانية من قبل ائتلاف الاتحاد المدني عن دائرة رادس بسبب عدم احترام التناصف الأفقي، والثالثة، والتي تم رفض طعنها أصلا من قبل المحكمة الإدارية، وهي كما أشير آنفا، عن الجبهة الشعبية بدائرة الخليدية.
وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس قد أسقطت 4 قائمات مترشحة للانتخابات البلدية، اثنتان حزبيتان (الجبهة الشعبية ومشروع تونس)، وواحدة ائتلافية (الاتحاد المدني)، وواحدة مستقلة (النصر الجديد).
ومن المنتظر أن يتم الحسم في بقية القائمات التي قدمت طعونا لدى المحكمة الإدارية خلال اليومين القادمين، وفق نفس المصدر.

التيار الديمقراطي يوجه محضر تنبيه لرئيس الحكومة
وجه حزب التيار الديمقراطي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد محضر تنبيه بواسطة عدل منفذ، طالبه فيه بإنهاء الاتفاقية الممضاة مع شركة «كوتيزال»، والتي يرجع تاريخ إبرامها إلى سنة 1949، وتستغل بمقتضاها الشركة الملح التونسي بسعر واحد فرنك فرنسي كل سنة للهكتار الواحد.
وحمل الحزب في بيان أصدره، رئيس الحكومة المسؤولية القانونية، مهددا باللجوء إلى القضاء في صورة عدم إنهاء الاتفاقية في آجالها ووضع حد لتبديد ثروات البلاد.
وقال «إنه نظرا للسعر المتدني والزهيد الذي حددته الاتفاقية مقابل استغلال الملك العمومي البحري لاستخراج الملح، كان على الدولة التونسية أن تبادر قبل موفى سنة 1989 بطلب إنهاء الاتفاقية، لكنها لم تفعل وتواصل التغاضي عن الموضوع في مناسبتين أخريين مما أدى إلى تمديد الاتفاقية ضمنيا إلى حدود سنة 2029 وبالسعر الزهيد ذاته».
وأكد أن هذا الأمر كلف الدولة التونسية خسائر مالية كبيرة وتسبب في تبديد ثرواتها الطبيعية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة جعلتها تبحث عن موارد إضافية لتدعيم ميزانية الدولة من خلال التداين الخارجي المفرط وإرهاق كاهل المواطن والمؤسسات بالترفيع في الضرائب وإضافة أداءات جديدة.

 

وسيلة الزغلامي: المرأة ستكون حاضرة بقوة في البلديات
قالت القيادية في حركة النهضة وسيلة الزغلامي إن المرأة ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات البلدية المقبلة ضمن 150 قائمة انتخابية للحركة، ما يعتبَر «اعترافا منا بمبدأ التناصف والمساواة بين الجنسين»
وأكدت الزغلامي أن النهضة تعمل على دعم المرأة التونسية اقتصاديا وسياسيا. وتابعت قائلة «المرأة حاضرة في الانتخابات البلديّة المقبلة في 150 قائمة انتخابية وهو ما يعتبَر اعترافا من الحركة بمبدأ التناصف والمساواة بين الجنسين».

منجي الرحوي: أزمة تونس في الأصل أزمة حكم
قال القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي إنّ تونس تعيش أزمة اقتصادية لم تجد لها الحكومة حلولا وخاصة المتعلّقة بالبطالة والتنمية الجهوية والفقر.
واعتبر الرحوي في تصريح إذاعي أمس أنّ أزمة تونس متعدّدة الأبعاد وهي في الأصل أزمة حكم، قائلا ‹›الائتلاف الحكومي لم يجتمع من أجل إيجاد حلول لتونس بل من أجل تحقيق مصالحه الخاصة هم لا يبحثون عن وضع برامج والسهر على تحقيقها ومراقبة تنفيذها بل يبحثون عن تعيين المقربين منهم في مناصب كتاب دولة ومعتمدين ووزراء.’’
وأضاف قائلا ‹›اليوم النهضة والنداء نكبة على تونس ويتسببان في تأزيمها يوما بعد يوم وللأسف لا وجود لأي حل للوضع حاليا ولا أحد قادر على إخراج البلاد من أزمتها من مكونات الائتلاف الحاكم ‘’.
وأكّد أنّ اجتماع قرطاج جاء في ظل هذه الأزمة لتعميقها والتي هي في الأصل أزمة الموقّعين على وثيقة قرطاج، مشيرا إلى أنّ الحديث تراوح من خلال تصريحات الحاضرين بين تحوير وزاري جزئي وتغيير الحكومة برمتها بعد الانتخابات البلدية. وتابع ‘’هذا الحديث يجعل البلاد في وضع انتظار إلى ما بعد الانتخابات، خاصة مع عدم نفي أي طرف صراحة نيّة تغيير يوسف الشاهد أو حكومته’’.
واعتبر أنّ أزمة الحكم ستتواصل في حال تواصل هذا الائتلاف غير الطبيعي، متابعا ‹›تونس فيها حلول وفيها طاقات لتكون بلدا متطورا وقادرا على المنافسة في محيطه الإقليمي والدولي والجغرافي وذلك يتطلب إرادة سياسية لانّ تونس ليست عاقرا لكن بالمكونات الموجودة ذلك غير ممكن».
◗ رصد: وجيه

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة