إيقاف التتبعات العدلية على رأس قائمة التفاوض: مهلة بـ6 أيام.. جولة حوار جديدة بقفصة.. والفسفاط يعود - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 18 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
19
2018

إيقاف التتبعات العدلية على رأس قائمة التفاوض: مهلة بـ6 أيام.. جولة حوار جديدة بقفصة.. والفسفاط يعود

الخميس 8 مارس 2018
نسخة للطباعة
إيقاف التتبعات العدلية على رأس قائمة التفاوض: مهلة بـ6 أيام.. جولة حوار جديدة بقفصة.. والفسفاط يعود

التزم المعتصمون في معتمديات الحوض المنجمي الأربع، الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة بمبدإ إمهال الحكومة 6 أيام أخرى من اجل إيجاد مخرج للازمة التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من شهر ونصف.
وفعلا وفي إطار إبداء حسن النية والتشبث بالحوار تم ليلة أول امس الثلاثاء كما افاد «الصباح» احمد الجديدي عن معتمدية المتلوي وصبري عمايدية عن معتمدية المضيلة تعليق كل الاعتصامات وتسجيل عودة كاملة لإنتاج الفسفاط ونقله.
وأفاد في نفس السياق الجديدي ان لقاء سيعقد في تونس العاصمة وسيجمع ممثلين عن المعتصمين بممثلين عن وزارتي الطاقة والمناجم والمالية لن يتجاوز أفق الـ24 ساعة القادمة وينتظر ان يتم خلاله كما بين صبري عمايدية طرح مطالب المعتمديات الأربع لنقاشها والتفاوض ليتم على خلفية ذلك تقديم مقترحات جديدة نابعة من الجهة وليست مسقطة كما جرى في الجولة الأولى للحوار وتسبب في جزء منه في فشله..
وذكر احمد الجديدي ان إيقاف التتبعات العدلية في حق أبناء الجهة سيكون على رأس نقاط التفاوض، فمن غير المنطقي ان تبنى اتفاقات على قاعدة صدور حوالي 600 استدعاء امني وحوالي 120 قضية مرفوعة في حق معتصمي المتلوي وحدها.. هذا فضلا على ما حصد شباب بقية المعتمديات من تتبعات وقضايا..
وأضاف ان المهلة المحددة تنتهي يوم الاثنين القادم وعلى الحكومة والمعتصمين استغلال كل ساعة من هذه المدة لتقريب وجهات النظر والانتهاء إلى تقديم مخرجات صلبة تعنى بكافة الجهة. ويذكر انه في اتصال جد مقتضب لـ»الصباح» مع كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي ـ كان له جولة سابقة في المتلوي ولم تأت بنتائج تذكر ـ لم يقدم الأخير أي توضيح عن موعد انطلاق الحوار واكتفى بالقول «مازال».
وتجدر الإشارة الى ان مجلسا وزاريا مضيقا بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد يوم السبت 3 مارس 2018 على خلفية فشل جولة الحوار التي قام بها بوعلي المباركي في جهة قفصة، وقرر تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل في ولاية قفصة والتي صدرت عن مجلس وزاري سابق تم عقده يوم 23 فيفري 2018 مع تعليق نتائج المناظرات إلى غاية استئناف الإنتاج وعودة نقله بوتيرة عادية.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أنّ المجلس الوزاري الذي تدارس تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة، قرر تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل للقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج أو نقله.
◗ ريم سوودي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة