حديث الأربعاء.. أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي لـ«الصباح»: قرار إسقاط الشاهد بات جاهزا.. الحملة الانتخابية للنّداء لن يصدّقها إلا الأغبياء - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

حديث الأربعاء.. أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي لـ«الصباح»: قرار إسقاط الشاهد بات جاهزا.. الحملة الانتخابية للنّداء لن يصدّقها إلا الأغبياء

الأربعاء 7 مارس 2018
نسخة للطباعة
لو يقبل الشاهد مقترحنا فإننا سننصحه بأن يغير من طبيعة حكومته وأن يحوّلها إلى حكومة انتخابات - الاتحاد المدني قوة صاعدة رغم محاولات التقزيم الذي انتهجه البعض واستمرار الائتلاف سيكون رهين تقييم المشاركة الانتخابية
حديث الأربعاء.. أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي لـ«الصباح»: قرار إسقاط الشاهد بات جاهزا.. الحملة الانتخابية للنّداء لن يصدّقها إلا الأغبياء

حاوره: خليل الحناشي -

في حواره لـ«الصباح» عبر الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عن خشيته من «ان يكون هناك قرار واضح باسقاط هذه الحكومة وانهاء دور حكومة الوحدة الوطنية».. واضاف الشابي ان»الترتيبات جاهزة في انتظار إيجاد التوقيت والشكل المناسب لتقديمه للراي العام كتغيير في طبيعة الحكومة او كان تأتي  امراة لتكون رئيسة حكومة مثلا».

وفِي سياق المقترحات المقدمة للحكومة قال الشابي»لو يقبل الشاهد مقترحنا فإننا سننصحه بان يغير من طبيعة حكومته وان يحولها الى حكومة انتخابات، لأننا لسنا متاكدين ان من سيخلف الشاهد قد يكون أفضل منه». وبخصوص اعتماد نداء تونس على مسالة الهوية في صراعها مع الاسلام السياسي وصف عصام الشابي الحملة الانتخابية للنداء «بالصداة والتي لن تنطلي الا على الاغبياء خاصة وان الدستور حسم المسالة نهائيا والى الأبد.»

وفيما يلي نص الحوار:

-بداية كيف تقيّمون الوضع العام في البلاد؟

يكاد يكون هناك اجماع على ان تونس تمر بأصعب فترات الانتقال الديمقراطي وهذا نتيجة اخفاق حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ التزاماتها بما وعدت بالاضافة الى وصول كل المؤشرات الاقتصادية في البلاد الى دائرة الضوء الأحمر، وآخر من اطلق صيحة الفزع هو الامين العام لاتحاد الشغل الذي اعتبر ان كل الأرقام التي يمكن ان نقيم بها الوضع في بلادنا هي ارقام سلبية وهو ما نبه له ايضا محافظ البنك المركزي الجديد الذي وصف الراهن»بالدقيق والخطير للغاية.»

وبعيدا عن محاولات تزيين الواقع والتلاعب بمعطياته،نرى ان ما وصلنا اليه هو نتيجة حتمية، نتيجة الضغوطات الكبيرة ومحاولة شد الحكومة لمربعي مونبلزير والبحيرة بالاضافة الى تسليم رئيس الحكومة والطاقم المحيط به نتيجة دخولهم الى لعبة التوازنات مما حولها الى حكومة اسيرة مما الهاها عن القيام بدورها لتصل بِنَا الى هذه الأوضاع.

 -من يتحمل المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الأوضاع؟

في اعتقادي رئيس الحكومة انطلق بتأييد غير مسبوق من حيث عدد الاحزاب والمنظمات الكبرى كما وجد دعما مهما حين اعلن حربه على الفساد، بيد انه اختار ان يخضع للوبيات الضغط والأحزاب بل والتنازل لها، وقد نبهنا رئيس الحكومة من هذا التمشي، وهنا ارى ان رئيس الحكومة هو المسؤول الاول عن سوء الوضع لقبوله ان تكون حكومته واجهة للحكم والواقع انها حكومة تسير من وراء الستار وقد طالبنا رئيس الحكومة بقلب الطاولة على كل تلك القوى من خلال الاعتماد على التأييد الشعبي الذي حظي به، ولكنه للأسف لم يختر هذا الطريق، بل ان هناك جملة من المؤشرات التي توحي اننا امام حكومة مرتبكة وقد ظهر ذلك في الموقف الاخير والقاضي بتعليق كل المفاوضات في الحوض المنجمي ونتائج الانتخابات المعلن عنها، وفِي هذا السياق فإننا نخشى ان يكون هناك قرار واضح باسقاط هذه الحكومة وانهاء دور حكومة الوحدة الوطنية.

بهذا المعنى من يحكم تونس الان؟

الحكم القائم في بلادنا موجود في مراكز متعددة، طبعا الدور الرئيسي لرئيس الجمهورية، بالاضافة الى الحكومة، يُضاف إليهما اللوبيات الضاغطة، وبالتالي لم تنجح الحكومة في السير تجاه التخلص من مراكز القوى الكثيرة التي تنافسها في مهامها وتعطل ادائها في كثير من الأحيان، وهو ما يدفعنا للقول اننا أهدرنا فرصة مهمة للنجاح المشترك في إطار حكومة الوحدة الوطنية.

بالعودة الى مسالة إسقاط الحكومة كيف ترى مخرجات إقناع التونسييين بضرورة إنهاء مهام الشاهد وأي تأثير لهذا القرار على التمشي الانتخابي؟

واضح جدا ان الصراعات قد دبت الى مفاصل الحكومة، حيث لم تعد النزاعات بين الشاهد وبعض من وزرائه مسالة كواليس بل هاهي تخرج للعلن لنكتشف معها درجة الوهن الحكومي، ولنتاكد ايضا ان قرار إسقاط الحكومة بات واضحا ولَم يعد سوى مسالة وقت الذي يبدو ان ترتيباته جاهزة في انتظار إيجاد التوقيت والشكل المناسب لتقديمه للراي العام كتغيير طبيعة الحكومة او كأن يأتى بإمراة  لتكون رئيسة حكومة مثلا.

-ماذا تقصد بقولك ان تكون امرأة رئيسة للحكومة هل تعني رئيسة اتحاد الاعراف وداد بوشماوي؟

لا، لا اقصد احد وإنما قدمت مثالا فقط لا غير. 

-ولكن هناك معلومات تتقاطع ما تصريحك بخصوص تغيير رئيس حكومة برئيسة للحكومة؟

اؤكد لك أني لا اقصد ذلك، ولكني أردت القول ان تغيير رئيس الحكومة امر لن يتاخر وقد يتم اعتماد الفرقعة الإعلامية لتمرير هذا التغيير في وقت لم تعد فيه بلادنا قادرة على تحمل مثل هذه المسائل، وشخصيا كان في اعتقادي ان الحكومة ستواصل عملها وستستمر سيما وأننا دخلنا في عملية الإعداد والاستعداد للانتخابات البلدية غير ان تسارع الإقرار بفشل الحكومة من اكثر من جهة فاعلة ووازنة يدفعني للقول ان حكومة الشاهد قد لا تصل للاشراف على الانتخابات.

-ماهو الشكل المتوقع للحكومة القادمة، وإذا ما سيقع النقاش حول تركيبة الحكومة «الجديدة» هل يدفع ذلك لتأجيل الانتخابات؟

يبقى شكل الحكومة القادمة من اختصاص مراكز القوى التي هي في الواقع قد استنفذت العديد من المقترحات، وربما يقع اقتراح حكومة خلاص او كفاءات وطنية غير متحزبة، وفِي اعتقادي ان منظومة انتخابات مازال في جعبتها ما تقترحه على التونسيين بعد ان استنفدت كل اوراقها، ولا يمكن لأي حكومة قادمة ان تنجح وتحقق في سنة ما عجزت عنه طوال السنوات الأربع الماضية، فالتغيير الحكومي من شانه ان يعقد الوضع السياسي.

-يعني أنتم لا تقبلون التغيير وفِي نفس الوقت ترفضون ما افرزته منظومة 2014 فماهي البدائل اذا.؟

لو يقبل الشاهد مقترحنا فإننا سننصحه بان يغير من طبيعة حكومته وان يحولها الى حكومة انتخابات، لأننا لسنا متاكدين ان من سيخلف الشاهد قد يكون أفضل منه.

-حكومة انتخابات هل يعني ذلك التزام من سيبقى في الحكومة بعدم الترشح للانتخابات2019؟

هذا لا بد ان يقع توضيحه، لان استحقاقات 2019 أسهم في الاضطراب السياسي الذي نعيشه، فان قبل الشاهد بالبقاء في الحكومة فعليه ان يتنازل عن حقه الدستوري في الترشح للانتخابات القادمة وحتى تبقى حكومته بمنأى عن كل التجاذبات والشبهات.

-ولكن موقفك هذا يتضارب مع موقفك السابق فحين دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس الحكومة لتوضيح موقفه من انتخابات 2019 اتهمتم الحركة بالتدخل في حق دستوري يهم الشاهد، ولكنكم الْيَوْمَ تصيغون نفس الموقف؟

انا تحدثت عن تنازل، وهذا الفرق بين موقف الحزب الجمهوري وموقف حركة النهضة الذي جاء للضغط على رئيس الحكومة وهو في أوج نجاحاته في الحرب على الفساد، فقد كان من المفترض ان يتم الدفع معه في الحرب على الفساد وليس تهديده بسحب الثقة منه.

اما نحن فهو يأتي في وقت بات متأكدا ان حكومة الشاهد ستغادر منصة السلطة، وموقفنا هذا يعد مخرجا مهما للشاهد حيث نضع بين يديه خيارين اما استمراره في حكومة انتخابية او ان ينسحب ويستعد للانتخابات 2019.

فالمقدمة لحلحلة الازمة السياسية والاقتصادية في البلاد هي تنقية الأجواء والبحث عن حل حقيقي لمواجهة الإشكاليات، وقد قلنا منذ البداية ان الحزام المحيط بالحكومة مكبل لتقدمها وغرق الحكومة في لعبة التوازنات ساهم بشكل كبير في الحد من دورها الوطني. 

وانا اتفق مع القول بتدخل جهات سياسية لتعقيد الوضع في قفصة، او بعض اللوبيات المستفيدة من حركة نقل الفسفاط، وقفصة ماهي الا انموذج لباقي الولايات، فغياب روية حقيقية لتجاوز الوضع قد يؤسس الى اخر اكثر تعقيدا كما حصل السنة الفارطة في الكامور.

فالواقع المرير لابناء الجهات المحرومة يدفعهم للتحرك والكل يتذكر احداث الحوض المنجمي منذ عشر سنوات فكيف لجهة ان تقدم كل خيراتها للبلاد ولا تستفيد من ذلك اَي شيء بل لا تتلقى غير الفقر والبطالة والامراض.

الحل في سياسة اجتماعية، حيث الدولة عمودها الفقري وليس الاتجاه في البحث عن التفريط في تفويت مؤسسات الدولة وللاسف هناك لوبيات تنتظر اللحظة لاقتناص الفرصة.

-ولكن هناك من اللوبيات من تتحالفون معهم الْيَوْمَ وتشاركونهم العمل السياسي؟

نحن شركاء في الانتخابات البلدية مع العديد من الاحزاب، ولا افهم من تقصد، نحن التقينا في الاتحاد المدني في اطار ائتلاف انتخابي يخص الانتخابات البلدية لمواجهة فشل منظومة 2014 وقد اجلنا كل خلافاتنا السياسية والاقتصادية لضمان ارضية الشراكة السياسية الناجحة اولا وللفوز بالانتخابات ثانيا.

وقد شكل الاتحاد المدني قوة صاعدة رغم محاولات التقزيم الذي انتهجه البعض، استمرار الائتلاف سيكون رهين تقييم المشاركة الانتخابية.

-حسب رأيك أيهما المنافس الأقرب للاتحاد المدني النداء ام النهضة؟

سننافس كلا الحزبين لأنهما شريكين في الحكم على قاعدة التوافق، الذي تحول الى اتفاق لتبادل المصالح على حساب الخدمات الكبرى للبلاد، اما  في العلاقة بالقاعدة الانتخابية ستكون هناك فرصة لاسترجاع القوى الديمقراطية التي شفطت في 2014 من قبل نداء تونس على قاعدة الاستقطاب الحاد الثنائي الذي نجح من خلاله النداء في تسويق نفسه على هذا الأساس، اما الْيَوْمَ وفِي اطار جبهة انتخابية للقوى الديمقراطية فان العمل جار على استعادة القاعدة الانتخابية التي صوتت لنداء تونس وبعد ان اصيبت بخيبة أمل فان عودتها للمربع الديمقراطي ممكن.

-على ذكر الاستقطاب، هل تعتقد ان اعادة مقولة الدولة المدنية والإسلام السياسي يمكن ان تكون قاعدة لاستقطاب التونسيين في الانتخابات البلدية؟

تونس تجاوزت معركة الهوية بتوافق وطني حول الدستور وبالتالي لا يمكن احياؤه الْيَوْمَ وهو بمثابة النفخ في الرماد، لان التونسي يدرك للاستحقاقات الراهنة ويبحث عن حلول لمشاكله المتفاقمة والموروثة منذ العهد البائد، ومنطق الاستقطاب الذي ينتهجه نداء تونس لا يصدقه الا الأبله، ولكن اليقظه من توظيف الدين في السياسة ومنافسة حركة النهضة يجب ان يكون على الأداء السياسي.

-حسب اعتقادك لماذا أعاد النداء نفس الخطاب؟ 

هذا السؤال يطرح على النداء اولا، واعتقد ان سلاح النداء في هذه الانتخابات بات صدءا، ذلك ان الحزب يرى ان طريقة الاستقطاب حول الهوية يمكن ان تعيد له المليون ناخب ممن صوتوا له في انتخابات 2014 فهذا السلاح الدعائي لن ينفع في شيء.

-ولكن هناك شريك داخل الاتحاد المدني يستعمل ذات السلاح الذي وصفته بالصدء؟

في الاتحاد المدني متفقون على عدم الخوض في الصراعات الخلافية، الْيَوْمَ كل التركيز على اننا يد واحدة في الانتخابات البلدية وسنعمل على إثبات حقيقية طريق اخر ممكن بعيدا عن طريق النداء والنهضة.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة