في لجنة الأمن والدفاع: عزوف الشباب عن أداء الخدمة العسكرية يبعث على القلق - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jan.
22
2020

في لجنة الأمن والدفاع: عزوف الشباب عن أداء الخدمة العسكرية يبعث على القلق

الثلاثاء 13 فيفري 2018
نسخة للطباعة
وزير الدفاع الوطني: إحالة 200 ألف شاب تخلفوا عن أداء الواجب على القضاء العسكري
في لجنة الأمن والدفاع: عزوف الشباب عن أداء الخدمة العسكرية يبعث على القلق

دعوة الجيش إلى تأمين مناطق إنتاج الفسفاط في الحوض المنجمي 

مطالبة المؤسسة العسكرية بالمحافظة على الحياد خلال الانتخابات البلدية

عقدت لجنة الأمن والدفاع أمس بقصر باردو جلسة استماع إلى عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، واستفسر نوابها عن مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية، ولم يخفوا قلقهم ازاء عزوف الشباب عن أداء الواجب الوطني وطالبوا بالتسريع في إحالة هذا المشروع على البرلمان.  واستفسر بعضهم عن مدى استعداد المؤسسة العسكرية لتأمين المناطق الحساسة مثل ميناء رادس ومناطق الإنتاج في الحوض المنجمي، في حين طالب آخرون المؤسسة بالحياد التام خلال الانتخابات البلدية المقبلة.

رئيس اللجنة النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي ذكر ان الوضع الأمني حاليا تحت السيطرة لكن لا بد من التفكير في تأمين المراقبة عبر الأقمار الصناعية سواء للحدود أو الاتصالات أو الحرائق.. وللحد من عزوف الشباب عن الخدمة العسكرية اقترح على وزارة الدفاع بث حصة تحسيسية في الاذاعة الوطنية واستفسر ان كانت الوزارة تفكر في بعث جيش رابع مختص في الدفاع الالكتروني وهل بالإمكان تحويل ميناء رادس الى منطقة عسكرية كما هو الحال بالنسبة إلى مناطق الإنتاج وتساءل عن سبب تأخر إسناد المنحة الوظيفية للقيادات العسكرية الميدانية وطالب بإعداد مشروع قانون يحمي الجيش حينما يكون في مهام أمنية داخلية.  

واستحسن العجمي الوريمي النائب عن نفس الكتلة التوجه الرامي الى ضمان المساواة في الأجور بين الأمنيين والعسكريين وعبر عن رغبته في تنمية العلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية وفي نسخ تجربة رجيم معتوق والمحدث في القصرين وغيرها من المناطق الحدودية. وذكر ان نسبة الإقبال على اداء الخدمة الوطنية ضعيفة وتبعث عن الانشغال، ودعا الى التسريع في إحالة مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة العسكرية على البرلمان.

وبينت إكرام مولاهي النائبة عن نداء تونس أن ولاية القصرين فيها مناطق عسكرية لكن المواطنين القاطنين في الجبال لا يعرفون حدودها وذكرت حتى أنها عندما زارت عائلة امرأة انفجر عليها لغم تبينت من خلال حديثها مع العائلة أنهم لا يعرفون ان المنطقة المحاذية لهم منطقة عسكرية .

واستفسرت مولاهي عن مدى التنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكرية في حراسة مواقع الإنتاج، ولاحظت ان تونس مازالت متأخرة في مجال التصنيع العسكري.. وعبرت عن رغبتها في ان يتم ايلاء عناية أكبر بهذا المجال، ودعت الى اطلاع النواب عن تفاصيل الكتاب الأبيض 

 وذكر منير حمدي النائب عن نفس الكتلة أن كل استطلاعات الرأي أكدت ثقة الشعب التونسي العالية في المؤسسة العسكرية لأنها نأت بنفسها في كل الأوقات قبل الثورة وبعدها عن السياسة ولو كانت مسيسة فعلا كان بإمكانها إجهاض الثورة والمسك بالحكم. واستدرك النائب ليشير الى ان اللوم الموجه للمؤسسة العسكرية مرده عدم حمايتها الثروات الطبيعية لأنه من غير المعقول ان يقف انتاج الفسفاط وأن يتم تشييد جدار فوق السكة وتنظيم الحملة المشبوهة وين البترول والكل يتفرج.     

وعبرت سماح بوحوال النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس عن مساندة النواب اللامشروطة للجيش وقالت ان انضباط الضباط يبعث على الثقة في كافة مكونات الدولة.. وبينت أن المؤسسة العسكرية والوطن فوق الأحزاب وفي هذا السياق فسرت أنها عندما وافقت على ميزانية الدولة رغم تحفظ كتلتها عليها فقد فعلت ذلك لان الميزانية فيها ميزانية وزارة الدفاع ..

وتساءلت بوحوال هل ان إستراتيجية وزارة الدفاع في مقاومة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال تتجه نحو توسيع الردع وتعهد القضاء العسكري خاصة في ظل التصنيفات الأخيرة لتونس في مجال تمويل الإرهاب وغسل الأموال وافي ظل التحركات المشبوهة لتهريب العملة. واستفسرت النائبة عن العمل الرقابي للمؤسسة العسكرية خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ودعت إلى تحفيز الشباب على الخدمة العسكرية والى الكف عن إيقاف التونسيين بالخارج الذين يفاجؤون عند عودتهم الى ارض الوطن بإحالتهم على القضاء العسكري بسبب عدم أداء الخدمة الوطنية. 

صيانة المعدات العسكرية 

تحدث أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية عن البرنامج الطموح الذي انتهجته وزارة الدفاع في ما يتعلق بالاقتناءات من مروحيات وخافرات وغيرها لكن وضعية المالية العمومية اليوم لا تسمح بمواصلة الاقتناءات بنفس النسق ونبه الى أنه من الضروري في ظل هذه الوضعية التفكير في كيفية ضمان الصيانة اللازمة للمعدات الموجودة.. وتساءل هل تسمح الميزانية بمواصلة تشغيل تلك الطائرات وغيرها وعبر عن تخوفه من ان تكون الميزانية المرصودة للوزارة لا تسمح بالاستفادة من تلك الاقتناءات.  وبين أن التعاون العسكري مسألة لا بد منها لكن يجب الانتباه لتجنب اللبس وإثارة الشبهات.. وبخصوص الخدمة العسكرية لاحظ الصديق ان من تمت دعوتهم لأداء الواجب تجاوز 31 الفا لكن عدد من لبوا النداء كان في حدود خمس مائة فقط والوزارة ليست لها ثكنات كافية لاستيعاب الجميع وفي المقابل فان المحكمة العسكرية تنظر في عدد كبير من ملفات المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية. وأضاف النائب أن الخدمة العسكرية يجب أن توفر حدا أدنى من التكوين الانضباطي واثر ذلك يقع توزيع الشبان على مختلف الإدارات. وقال انه بالإمكان ان لا يشارك الشاب في الخدمة عسكرية لكنه عندما يحضر موكب تحية العلم بمشاركة فرقة عسكرية في مؤسسته التربوية فان وقعها يظل راسخا في وجدانه طيلة حياته.  وجدد عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية مطالبة لجنة الأمن والدفاع بعقد جلساتها بصفة سرية بما يسمح لنوابها بالاطلاع على كل المعطيات التي يطلبونها من الوزراء.. ويرى الدايمي أن هناك انتكاسة للرقابة الديمقراطية لمجلس نواب الشعب على وزارة الدفاع. فالمجلس على سبيل المثال ليس على اطلاع على مضامين الكتاب الأبيض وعلى محتوى مشروع قانون التجنيد الجديد..  وذكر أن من واجبات المؤسسة العسكرية، حماية صورتها من الانتكاسة وإبعادها عن التجاذبات السياسية. وأضاف ان المحاكمات العسكرية وإحالات رجال أعمال وصحفيين ومدونين ونائب شعب  على القضاء العسكري اضر بصورة المؤسسة العسكرية. وأضاف ان حماية هذه الصورة تقتضي التحقيق بسرعة في حادثة 8 أكتوبر الماضي المتعلقة باصطدام الخافرة العسكرية بقارب الهجرة السرية والتي نجم عنها وفاة الكثير من الشبان.. واستفسر الدايمي عن مدى صحة خبر صدر في موقع عسكري أوروبي مفاده اعتزام ايطاليا إرسال قوات عسكرية إلى تونس وليبيا والنيجر وان كانت زيارة وزيرة الدفاع الايطالية مؤخرا الى تونس تندرج في هذا السياق.  

وبين علي بن نور النائب عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان الوضع الأمني في تونس ليس ورديا وعلى وزير الدفاع الوطني أن يطلع نواب الشعب عن مكامن الصعوبات ونقاط الضعف. وتساءل عن حقيقة بعث المركز العملياتي المندمج، وان كان تم اقتناء تجهيزات مكافحة الإرهاب والهجرة السرية بأموال تونسية أم بهبات، وبين النائب أن تونس كانت ستحصل على هبة من الولايات المتحدة لاقتناء تجهيزات عسكرية لكن الكونغرس رفض فهل ستقتني التجهيزات بمواردها الذاتية؟ وبخصوص مراجعة الخدمة العسكرية استفسر بن نور عن نسبة الشبان الذين بإمكان الثكنات العسكرية استيعابهم وبعد اداء الواجب هل يقع انتدابهم أو تكوينهم وهل ان الخدمة الوطنية للأطباء المختصين هي حل لعزوفهم عن العمل في الجهات الداخلية؟

سعيدة بوهلال

 

 

وزير الدفاع الوطني: إحالة 200 ألف شاب تخلفوا عن أداء الواجب على القضاء العسكري

قال عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني لنواب لجنة الأمن والدفاع خلال اللقاء الذي جمعه بهم أمس تحت قبة البرلمان إن هناك 200 ألف شاب ملفاتهم منشورة لدى القضاء العسكري لأنهم لم يؤدوا الواجب العسكري، وبين ان القضاء العسكري طلب من وزارة الداخلية أن توجه لهم دعوات تنبيه بتسوية وضعياتهم وفي صورة عدم الاستجابة تقام حملة تفتيش عنهم.

وقدم الوزير لنواب اللجنة معطيات عن مدى التقدم في مراجعة قانون الخدمة الوطنية.

وبين انه تم إجراء استشارة وطنية بهدف وضع التصورات الكفيلة بالارتقاء بالإطار القانوني وتم بعث لجنة صلب الوزارة في الغرض، وتحدث الزبيدي عن مراحل المراجعة ويتمثل أولها في تشخيص الوضعية الحالية والتي تبين من خلالها تفاقم ظاهرة العزوف عن اداء الواجب الوطني، اذ تم استدعاء أكثر من 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017 لكن لم يتقدم منهم سوى خمس مائة وستة فقط اي بنسبة واحد فاصل خمسة وستين بالمائة، كما تبين عدم قدرة الجيش على استيعاب كافة الشبان المحصين سنويا وعددهم ستون ألفا.

أما المرحلة الثانية فتتمثل على حد قوله في تنظيم ملتقى وطني حول الخدمة الوطنية.

وبين أن هذا الملتقى أفرز جملة من التوصيات وهي: الإبقاء على آلية التجنيد الإجباري، وإحداث خدمة مدنية بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

وأشار الى انه تم القيام بسبر آراء لدى مكتب دراسات كشف عدم دراية المواطن بمفهوم الخدمة العسكرية والدعوة الى الترفيع في المنحة الشهرية للمجندين ومراجعة أشكال الخدمة العسكرية كما كشف استعداد الفتيات لأداء الواجب الوطني عند توفير البنية الأساسية.

وبين الزبيدي انه تم إعداد مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية  تتمثل أحكامه في ما يلي:

ـ وجوبية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح لمناظرة أو للانتداب بالقطاع العمومي أو الخاص طبقا لما جاء به الفصل التاسع من الدستور.

ـ إلغاء آليات التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض  مع مبدأ المساواة امام القانون وكذلك لضعف نجاعتها.

ـ إدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية او المؤسسات العمومية بما يضفي مزيد النجاعة والترغيب في اداء الواجب الوطني والمساهمة المباشرة في الدورة الاقتصادية في إطار اتفاقيات تبرم مع الهياكل المذكورة دون إثقال كاهل المالية العمومية على غرار تجنيد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية.

ـ التخفيض في فترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة الى خمسة عشر سنة.

ـ تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية.

ـ تحفيز الشباب على متابعة التكوين المهني في اطار الخدمة الوطنية حيث يتوفر 10 مراكز عسكرية للتكوين المهني موزعة على ولايات تونس الكبرى وبنزرت وقفصة وباجة ونابل وقابس بطاقة استيعاب تبلغ الفا وخمسمائة موطن تكوين في اختصاصات متعددة متلائمة مع حاجيات الجهات المعنية.

وذكر الزبيدي ان مشروع القانون وقبل إحالته على مجلس نواب الشعب سيقع عرضه على العديد من الأطراف من جمعيات قدماء العسكريين والجمعيات المدنية والمجلس الاعلى للجيوش ومجلس الامن القومي ومجلس الوزراء الى جانب عرضه على استشارة وطنية.

الوضع الأمني

تحدث وزير الدفاع الوطني امام نواب اللجنة عن الوضع الامني العام في البلاد منذ غرة جانفي الماضي وقدم  إحصائيات مفصلة عن حصيلة تدخلات المؤسسة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة السرية وتامين مواقع الإنتاج وذكر انه تم تسجيل عدة أعمال شغب وتخريب في مختلف جهات البلاد خلال الاحتجاجات على الزيادات في الأسعار كما تم مؤخرا تسجيل احتجاجات في الحوض المنجمي على نتائج المناظرة مما تسبب في وقف الإنتاج، وفي المرتفعات الغربية مازالت التهديدات الإرهابية قائمة وذكر ان تونس تعمل على التنسيق مع الجزائر بهدف إحكام مراقبة الحدود وتحدث الوزير عن الكمين الذي تم نصبه للإرهابي بولعابي وعن تمكن استعلامات الوزارة من التفطن الى دخول إرهابي من الجزائر وتم إيقافه. وذكر ان التهديدات على الحدود الجنوبية بدورها جدية وهي ناتجة عن تدهور الوضع الأمني وتعقد الوضع السياسي في ليبيا. وخلص الى انه بالرغم من التدابير المتخذة بين المؤسستين العسكرية والأمنية فان التهديدات مازالت موجودة والبلاد ليست في منأى عن التهديدات الإرهابية وعامل المفاجأة مازال قائما.

وبين الزبيدي أنه تم خلال سنة ألفين وسبعة عشر تأمين ألف عملية عسكرية والقضاء على خمسة عناصر إرهابية والكشف عن مخابئ وإبطال مفعول ألغام  وتم للأسف مقتل عسكريين اثنين، وإصابة 45 آخرين، وفي اطار مكافحة التهريب تم حجز أسلحة حربية وبنادق صيد وكميات من الأدوية والحليب ورؤوس الأغنام والإبل.

وتم إيقاف ألف وأربعمائة وأربعة وخمسين شخصا بصدد اجتياز الحدود وتدخلت الوزارة لنجدة المواطنين من الفيضانات في العديد من الولايات وتمت مساعدة مواطنين وسياح علقوا بالثلوج وتدخلت المؤسسة لإخماد العديد من الحرائق. وتعقيبا على استفسارات النواب بين وزير الدفاع ان الساتر الترابي نجاعته نسبية في مقاومة التهريب لكن بإمكان المنظومة الالكترونية ان تحسن نسبة النجاعة وأضاف انه حان الوقت لتغيير النصوص التشريعية لأنها تشكل نقطة ضعف كبيرة في التعامل مع المهربين.

وبين ان هناك إستراتيجية كاملة يتم وضعها حاليا لمقاومة الإرهاب في المرتفعات الجبلية.

وتعقيبا على النائب احمد الصديق ذكر الوزير ان الاعتمادات المخصصة للتجهيزات محدودة وأنه لم تقع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة، وطمأنه في المقابل أن اكبر نقطة قوة في المؤسسة العسكرية هي توفر  الصيانة وردا على مخاوفه من وجود شبهات في مجال التعاون العسكري، بين أنه طلب منهم ان يركزوا مع حلف الشمال الأطلسي  قاعة عمليات مشتركة في قابس للحصول على معلومات مقابل هبة بثلاثة فاصل خمسة مليون أورو لكن تونس طلبت الحصول على الهبة ولكن لفائدة مركز العوينة ودون السماح بتدخل أي فرد خارج المؤسسة العسكرية وأضاف انهم مازالوا يفكرون وهو ما يدل على ان نواياهم ليست صافية مائة بالمائة.

وأضاف ان وجود عسكريين أجانب في تونس هو في اطار تكوين العسكريين، وأكد انه ليست هناك قواعد عسكرية أجنبية ولا يوجد أي متر مربع من تراب البلاد خارجا عن السيطرة.

وذكر الزبيدي  ان الاعتمادات المخصصة من أمريكا كانت فعلا ضعيفة لذلك رفضها فتم الترفيع فيها نسبيا وطمأن النائب علي بن نور ان التعاون لا يتم على حساب السيادة الوطنية.

وبخصوص المركز المندمج بين انه مركز تونسي بحت وهو موجود في العوينة ولا يوجد فيه أي أجنبي..

وإجابة عن سؤال النائب عن الديمقراطية مبروك الحريزي بين الوزير انه تم إيقاف التجنيد الاستثنائي وذكر انه تفطن إلى ان هناك آلافا من رقباء وضباط الصف لم يحصلوا على أي مليم من المنحة وعملت الوزارة على تسوية وضعيات العديد منهم في انتظار تسوية بقية الملفات وتعهد بخلاصهم جميعا وفسر أن التجنيد الاستثنائي تم في إطار قرار سياسي وتبين انه لا يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية كما ان طرق الانتقاء لم تكن مناسبة للجيش وهناك من تأكد أن سلوكياتهم لا تتناسب مع المؤسسة العسكرية لذلك يتم كل أسبوع شطب وطرد بين عشرين وخمسين وأضاف الوزير: "لا نقبل أن يكون هناك مستهلك زطلة في الجيش الوطني".

حياد المؤسسة العسكرية

ردا على مطالبة بعض النواب المؤسسة العسكرية بالنأي بنفسها عن التجاذبات خلال الانتخابات البلدية القادمة قال عبد الكريم الزبيدي ان المؤسسة كانت ومازالت وستظل بعيدة عن التجاذبات وهي متعهدة وستحافظ على نفس موقفها وهو الحياد التام حيال كل الأحزاب.

وبخصوص الأجور.. قال إن أجور العسكريين كانت سنة 2011 تفوق أجور الأمنيين وطلب الأمنيون الترفيع في أجورهم لكي تتساوى مع العسكريين ومنذ سنة ألفين وستة عشر أصبحت أجور الأمنيين تفوق أجور العسكريين وذكر انه تمت المطالبة بالمساواة في الأجور، وهناك برنامج في الغرض.

وبخصوص الامتيازات التي يحصل عليها العسكريون الذين يعملون في القصرين والشعانبي والكاف قال انها مجرد منح صغيرة..  ولدى حديثه عن شروط الترقية ذكر انه من بين المقاييس المعتمدة فيها: الوجود الميداني خاصة في المرتفعات الغربية والشريط الجنوبي الشرقي.

وكرر الوزير تعقيبا عن دعوة النائبة عن النهضة فريدة العبيدي المؤسسة العسكرية بالحياد، ان هذه المؤسسة ستبذل كل جهدها لكي تقام الانتخابات البلدية في الحياد. وذكر أن الأحزاب تتحمل مسؤولياتها في السماح للعسكريين بالانتخاب وبين انه سأل قيادات المؤسسة العسكرية وقالوا له إنهم لم يكونوا موافقين على المشاركة في الانتخابات البلدية.

وقال ردا على النائب عماد الدايمي انه لا يتهرب من الحديث عن حادثة غرق السفينة وذكر انه اتصل بالمديرة العامة للمحكمة العسكرية لكي تطلعه على حصيلة الملف وسيقع اطلاع النواب على كل المعطيات في الإبان وكل طرف سيتحمل مسؤولياته.

بوهلال

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة