بعد أن وصل احتياطي العملة إلى 84 يوما ..خبير يؤكد: قاربنا على تعويم الدينار ..وتونس لن تتمكن من الاقتراض في مارس - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 21 ماي 2018

تابعونا على

May.
22
2018

بعد أن وصل احتياطي العملة إلى 84 يوما ..خبير يؤكد: قاربنا على تعويم الدينار ..وتونس لن تتمكن من الاقتراض في مارس

الاثنين 12 فيفري 2018
نسخة للطباعة
الوضع الاقتصادي والمالي أخطر مما كان سنة 1986 و إصلاحه يتطلب ما بين 4 و5 سنوات
بعد أن وصل احتياطي العملة إلى 84 يوما ..خبير يؤكد: قاربنا على تعويم الدينار ..وتونس لن تتمكن من الاقتراض في مارس

بحسب البنك المركزي، فإنّ الموجودات من العملة الأجنبية بلغت 11887.2 مليون دينار ما يسمح بأيام توريد نزلت إلى 84 يوما. وهو المؤشر الذي اعتبره عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي والمالي بالخطير خاصة أن احتياطي العملة الصعبة يرتبط بشكل مباشر بالوضعية الاقتصادية والسياسية للبلاد.

والملفت للاهتمام هو تصريح  كاتب عام البنك المركزي أحمد طرشي عندما سؤل حول تعويم الدينار التونسي، ليبرز أن قرار تعويم العملة المحلية لمواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة لا يمكن تطبيقه في تونس لأن تونس لا تعرف تدنيا في مستويات العملة حاليا وذلك بتاريخ 13 جانفي 2018، معتبرا أن مستوى الاحتياطي في العملة الصعبة مازال في مستوى مقبول.

وعلى  خلفية هذا التصريح يمكن التساؤل عما إذا كان بلوغ احتياطي العملة الصعبة 84 يوما من التوريد ونزوله عن عتبة 90 يوما يعني اتجاه تونس نحو تعويم الدينار.

توجهنا بهذا السؤال إلى الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان الذي أكد في حديثه مع "الصباح الأسبوعي" أن  تصريح كاتب عام البنك المركزي لم يكن منطقيا ولم يكن في محله، مشيرا إلى أنه في العالم أجمع يعد نزول احتياطي العملة الصعبة عن عتبة 90 يوما  خطا أحمر، وتصبح أولوية البلد في هذه الحالة توريد المواد الغذائية والدواء والمحروقات فقط وأقل من 90 يوما مؤشر على أن البلد لن يكون قادرا على تسديد ديونه. 

العملة الأجنبية ضرورية للتدخل في السوق المالية 

ويشير محدثنا إلى أن الدينار يعد مرآة تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد  ولكن ليس بشكل كامل لأن البنك المركزي يمكن أن يتدخل في سوق الصرف ويعرض كمية من العملة الأجنبية ليخفض الضغط على الدينار، حتى لا تكون هنالك هزات قوية في صرف العملات ولكن يتطلب هذا الأمر احتياطيا من العملة الصعبة. 

وعندما ينزل هذا الاحتياطي تحت 90 يوما تصبح الأولويات هي ما أشار إليه الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان في تصريحه لـ"الصباح الأسبوعي" وهي توريد الموارد الغذائية والدواء والمحروقات لا التدخل في سوق الصرف. 

تونس لن تتجه إلى الاقتراض في مارس المقبل

وتعد الظرفية الاقتصادية والمالية الحالية صعبة إذا لم يتجه صندوق النقد الدولي في صرف القسط الثالث من القرض، إضافة إلى صدور التصنيف الأوروبي الذي يجعل تونس في القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب ووصلت نسبة التضخم إلى 6.9 بالمائة، والهبوط الحاد في الاحتياطي من العملة الصعبة وتوجه تونس إلى السوق المالية العالمية في النصف الثاني من شهر مارس للحصول على قرض بقيمة مليار دولار أي ما يعادل 2.5 مليار دينار. ويعتبر محدثنا أن الخروج إلى السوق المالية في هذا الوضع يعد مجازفة ومخاطرة. ويتوقع أن تونس لن تتجه إلى الاقتراض في النصف الثاني من شهر مارس وستؤجل ذلك.

وردا على سؤالنا من أن هذه الظرفية تعني اتجاه تونس إلى تعويم الدينار، أكد محدثنا أن البنك المركزي ليست لديه وسائل تدخل قائلا اننا  "اقتربنا من ذلك" معتبرا أن "الاتجاه إلى تعويم العملة أمر سلبي بشكل كبير وهو اضطرار وليس خيارا" إذا "لم تعد هنالك إمكانات لحماية الدينار أو للتدخل في السوق ستتركه لوحده أمام المخاطر." 

وبخصوص التساؤل عن القيمة التي يمكن أن يبلغها الدينار في حال اتخاذ القرار بتعويم العملة، يشير  محدثنا إلى أن التكهن بذلك أمر صعب جدا مبرزا أن التجربة الوحيدة والحديثة هي التجربة المصرية وقد كان الدولار يساوي 8 جنيهات قبل التعويم  في حين أنه أصبح يساوي 21 جنيها بعد التعويم. وبالرغم من أن الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان يوضح أنه من الصعب التكهن بقيمة الدينار في حال تعويمه، فهو يبرز أن كل التجارب تبين أن تعويم العملة يؤدي إلى هبوط حاد في قيمتها وأنه سيؤثر بالضرورة على التوريد والدين العمومي والتضخم. 

إصلاحات على خمس سنوات

الحل الذي يقترحه الخبير الاقتصادي والمالي والذي يذكّر به دائما هو ضرورة القيام بتشخيص حقيقي وكامل للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد،  مشيرا إلى أن التشخيص الحقيقي لا تتفق عليه كل الأطراف، لذا يدعو إلى ضرورة الإمضاء على هذا التشخيص تماما كما تم الإمضاء على وثيقة قرطاج. وهي المرحلة من الحل ثلاثي الخطوات الذي يقترحه الخبير الاقتصادي والمالي ويمكن أن تستغرق هذه المرحلة الأولى أسبوعين.

ومن خلال هذا التشخيص نستنبط برنامج إصلاح هيكلي كما فعلنا سنة 1986 بالرغم من أن أوضاعنا الحالية أخطر بكثير من سنة 1986. وإذا كان هنالك من لا يحبذ تسمية برنامج إصلاح هيكلي يمكن أن يسميه ما يريد  :طوارئ اقتصادية ،برنامج إنقاذ... كما جاء على لسان محدثنا.

وسيتطلب الأمر سنة ونصف أو سنتين لتطبيق الإصلاح الهيكلي ومن ثمة نمر إلى الإصلاحات العميقة والكبرى والتي ستتطلب 3 سنوات ما يعني أن الأمر يتطلب من 4 إلى 5 سنوات ككل من أجل إصلاح كامل وشامل للاقتصاد، كما يقترح.

ويقصد بتعويم العملة أن يكون سعر الصرف محررا بشكل كامل. ويتحدد سعر العملة بذلك انطلاقا من آلية العرض والطلب في سوق العملات ولا يحدده البنك المركزي. 

وكان صندوق النقد الدولي قد صرح بأنه قدم توصية للحكومة التونسية تقضي بمواصلة تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر صرف الدينار حتى يعكس الأوضاع الاقتصادية القائمة ،وأكد أنه لم يدع إلى تعويم العملة. 

وقد سجل الدينار هبوطا في السنوات الأخيرة وتراجعا بـ6 بالمائة مقابل الدولار، وبـ18 بالمائة مقابل الأورو سنة 2017.

 أروى الكعلي 

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد