بعد مرور شهر من تطبيق قانون المالية الجديد: زيادة بـ39 % في الصادرات.. وبوادر ايجابية بتحسن الميزان التجاري - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 16 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
17
2018

بعد مرور شهر من تطبيق قانون المالية الجديد: زيادة بـ39 % في الصادرات.. وبوادر ايجابية بتحسن الميزان التجاري

الأربعاء 7 فيفري 2018
نسخة للطباعة
بعد مرور شهر من تطبيق قانون المالية الجديد: زيادة بـ39 % في الصادرات.. وبوادر ايجابية بتحسن الميزان التجاري

  بعد انقضاء شهر على موعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، قدمت رئاسة الحكومة بيانات تفيد بتحسن الميزان التجاري لكامل شهر جانفي 2018، وأرجعت السبب الرئيسي في ذلك إلى تطبيق الأحكام المتعلقة بترشيد التوريد ودعم التصدير.

حيث سجلت المبادلات التجارية خلال كامل شهر جانفي 2018 فيما يتعلق بالصادرات زيادة بنسبة 39 بالمائة، كما ارتفعت الواردات بنسبة 25.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، فضلا عن تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ7 نقاط ليصل إلى 71.8 بالمائة في شهر جانفي 2018 مقابل 64.8 بالمائة في جانفي من السنة المنقضية، وفق المؤشرات التي كشفتها رئاسة الحكومة.

كما بينت ذات الإحصاءات تضاعف صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية خلال شهر جانفي 2018 مقارنة بنفس الفترة من  2017 لتقدر قيمتها بـ507 مليون دينار، فيما تطورت صادرات النسيج والملابس والأحذية بنسبة 27 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 26 بالمائة. وشهدت بدورها المداخيل السياحية في جانفي 2018 ارتفاعا قدرت نسبته بـ15.7 بالمائة مقارنة بسنة 2017 لتصل إلى مستوى 151.7 مليون دينار مقابل 131.1 مليون دينار.

واعتبر المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب لـ»الصباح» أن أحكام القانون الجديد ستكون ايجابية على وضع الميزان التجاري الذي تواصل توسع عجزه في الآونة الأخيرة ليصل خلال سنة 2017 حدود 14.1 مليون دينار بسبب ارتفاع الواردات رغم تسجيل ارتفاع في الصادرات بالمقابل، مضيفا أن الإجراءات الحمائية التي أعلنت عنها مؤخرا الحكومة والتي شملت في البداية 600 منتج ليتقلص في ما بعد إلى 200 منتج من قبل البنك المركزي سوف تأتي أكلها بداية من شهر جانفي من السنة الجارية، حسب تعبيره.

ونبّه الحطاب بالمقابل إلى التأثيرات التي قد تنجر عن مثل  هذه الإجراءات  على قطاع الاستثمار، فالمستثمر الأجنبي يصبح متخوفا من إثقاله بالإجراءات الجبائية التي ستطلقها الدولة في حال تواصل توسع العجز التجاري بعد أن تغطي هذا العجز بالديون، فضلا عن المخاطر التي ستنجر عن توسع عجز الميزان التجاري وأهمها نظرة المؤسسات المالية العالمية لبلادنا، حسب تعبيره..

كما أشار الحطاب إلى أن انزلاق الدينار يعد من أهم أسباب تواصل توسع عجز الميزان التجاري بعد أن عرفت العملة المحلية تراجعا خلال سنة 2017، حيث سجل الدينار انزلاقا بنسبة 17 بالمائة مقابل الثنائي الدولار والاورو، واثر هذا الانزلاق على قطاع التوريد بدرجة هامة.

وفاء بن محمد

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة