إذعانا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين: الحكومة تطلب تعليق النظر في مشروع قانون منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 24 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
25
2018

إذعانا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين: الحكومة تطلب تعليق النظر في مشروع قانون منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات

الثلاثاء 30 جانفي 2018
نسخة للطباعة
إذعانا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين: الحكومة تطلب تعليق النظر في مشروع قانون منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات

طالبت رئاسة الحكومة أمس نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بتعليق النظر في مشروع القانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية الى حين فتح مفاوضات مع القطاع الخاص حول امكانية قبولهم منح هذه العطلة من عدمه. 

 وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 2 جانفي الجاري على مشروع القانون وقبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن الذي قدمه عدد من النواب وجلهم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.  

وفسرت ممثلة رئاسة الحكومة التي حضرت اشغال لجنة تنظيم الادارة أن توسعة مشروع القانون ليشمل القطاع الخاص يتطلب الرجوع الى مفاوضات مع القطاع الخاص حول المبدأ في حد ذاته وحول التفاصيل.. وبينت انه لا يمكن للحكومة ان تضع احكاما من هذا القبيل دون الرجوع الى القطاع الخاص والتفاوض مع الطرف النقابي.. والاعوان العموميين يمكنهم الترشح للانتخابات والقيام بحملتهم على حساب عطلتهم السنوية.. وقالت ان الحكومة اذا قدمت لاحقا مبادرة جديدة فستأخذ بعين الاعتبار قرار الهيئة الوقتية لأنه ملزم لكل السلط.   

وللتذكير فان النواب الذي تقدموا بطعن في مشروع القانون هم على التوالي: عبد الرؤوف الشريف صلاح البرقاوي حسونة الناصفي ليلى الزحاف نادية الزنقر نجيب الترجماني توفيق والي محمد الطرودي رابحة بن حسين سماح بوحوال الناصر الشنوفي مريم بوجبل هدى سليم هاجر العروسي خولة بن عائشة عبادة الكافي الصحبي بن فرج سهيل العلويني مروان فلفال إبراهيم ناصف مصطفى بن أحمد ليلى أولاد علي ليلى الحمروني ناجية بن عبد الحفيظ صبرين القوبنطيني بشرى بالحاج حميدة رياض جعيدان ريم محجوب سعاد الزوالي  نزهة بياوي ألفة السكري  سامية عبو نعمان العش مبروك الحريزي عماد الدائمي إبراهيم بنسعيد غازي الشواشي عبد الرؤوف الماي ريم الثائري.

ويرى الطاعنون ان المشروع مخالف لمقتضيات الفصل 65 من الدّستور اذ تم تقديمه في شكل قانون عادي في حين أن مضمونه يعدّ جزءا من القوانين المنظمة للانتخابات وهو ما يفترض أن يكون في شكل قانون أساسي وبينوا ان فيه مخالفة لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدّستور والفصل 21 منه بضربه مبدا المساواة بين المواطنين من خلال منحه الامتياز المتمثل في العطلة الاستثنائية خالصة الاجر دون إسداء عمل لفئة دون اخرى وذكر الطاعنون ان المشروع مخالف لأحكام الفصل العاشر من الدّستور فالدّولة بمقتضاه ترتكب خطأ إهدار المال العام وسوء التّصرّف في موارد الدّولة لكونها تساهم في تمويل الحملات الانتخابية لأعوانها المترشّحين من المال العام على حساب المجموعة الوطنية ودافعي الضّرائب وهو ما يعدّ خرقا لقاعدة العمل المنجز وتعارضا مع واجبها في الحرص على حسن التّصرف في المال العمومي ووجوب اتخاذها للتدابير اللازمة لصرفه حسب أولويّات الاقتصاد الوطني..  وذكروا انه يخالف الفصل 15 من الدستور لان إقرار عطلة استثنائية خالصة الأجر للأعوان العموميين المترشّحين للانتخابات الرّئاسية والتّشريعية والبلدية والجهوية يحوّل الدّولة إلى مساند لهؤلاء الأعوان على حساب خدمة المرفق العام وعلى حساب توازناتها الماليّة وهو ما يمسّ من المبادئ التي تنظّم الإدارة وتعمل على أساسها وهو الحياد والمساواة واستمراريّة المرفق العام كما يفقدها نزاهتها ونجاعتها..

ويذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين صرحت بعد النظر في ردود الحكومة على الطعن بقبول الطّعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية مشروع القانون المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشّحين للانتخابات الرّئاسية والتشريعيّة والجهويّة والبلديّة.

سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد