البنك العالمي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بـ2,7 % خلال 2018 - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 17 أوت 2018

تابعونا على

Aug.
18
2018

البنك العالمي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بـ2,7 % خلال 2018

الأربعاء 17 جانفي 2018
نسخة للطباعة
البنك العالمي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بـ2,7 % خلال 2018

توقع البنك العالمي، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2,7 بالمائة خلال 2018 وهي تقديرات اقل من تلك التي  بنت عليها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لسنة 2018 والمقدر بـ3 بالمائة.

  ورجح البنك العالمي، في ذات التقرير «ان ينمو الاقتصاد التونسي الذي افتتح سنة 2018 على وقع أعمال شغب تحت غطاء التذمر من ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى خلال سنة 2019 ليصل إلى 3,3 بالمائة ويحافظ عليها خلال 2020».

  ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,1 بالمائة مدفوعا بزيادة أعلى منتظرة من المتوقع خلال سنة 2017، لتدفقات الاستثمار، وفق تحليل البنك.

وستسجل مجموعة البلدان الناشئة والنامية بصفة عامة نموا بنسبة تفوق 4 بالمائة خلال سنة 2018 فيما ستشهد الدول المتقدمة بدورها نموا اقتصاديا خلال سنة 2018 .

ولخص البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، في 10 نقاط، أساسا، «استمرار الانتعاش على نطاق واسع» و»تسارع وتيرة التجارة العالمية بدرجة كبيرة «وانحسار الأوضاع المناوئة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية».

وخلص التقرير إلى أن «أوضاع التمويل العالمية لا تزال مواتية مما يدعم طلباً قوياً على الاستثمار في أصول بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه البلدان» مشيرا إلى أن «الآفاق الاقتصادية في الأمد القريب إيجابية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية».

ولفت التقرير إلى « أن آفاق النمو المستقبلية»عرضة لمخاطر هبوط عديدة مثل تنفيذ عمليات تصحيح غير مُنظَّمة لأوضاع الأسواق المالية نظرا لأن تقييمات الأصول أعلى من المستويات المعقولة وأسعار الفائدة عند مستويات تاريخية متدنية».

وحذر التقرير من «تنامي حالة الشك على صعيد السياسات العامة وتصاعد التوترات الجيوسياسية ومن  ضيق الحيز المتاح لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية على مستوى السياسات لمواجهة الصدمات السلبية» معبرا عن قلقه الكبير من «تباطؤ محتمل للنمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية».

واعتبر التقرير أنّ «غياب الإصلاحات قد يجعل من أي أزمة تؤدي إلى خلق تبعات وأعباء كبيرة مما قد يفضي إلى مزيد تدهور نسبة النمو وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية تُعزِّز النمو على الأمد الطويل».

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة