في لجنة المالية والتخطيط والتنمية: ملف البنوك العمومية على طاولة الدرس - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 17 جانفي 2018

تابعونا على

Jan.
18
2018

في لجنة المالية والتخطيط والتنمية: ملف البنوك العمومية على طاولة الدرس

الجمعة 12 جانفي 2018
نسخة للطباعة
◄ جلسة مرتقبة بحضور وزيري المالية والتجارة حول غلاء الأسعار
في لجنة المالية والتخطيط والتنمية: ملف البنوك العمومية على طاولة الدرس

قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب فتح ملف البنوك العمومية وقال رئيسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي إنها ستستمع اليوم بقصر باردو الى وزير المالية والرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية الثلاثة وهي بنك الاسكان، والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي لاستفسارهم عن مدى تقدم انجاز برنامج إعادة هيكلة هذه المؤسسات البنكية.

وصادقت اللجنة خلال جلسة أمس على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقيات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية.

ومفاد هذا المشروع هو ان البنك المركزي التونسي اصدر لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 17 فيفري 2017 سندات بالسوق المالية العالمية لمبلغ ثمانمائة وخمسون مليون اورو اي حوالي الفين وستين مليون دينار وذلك حسب الشروط المالية التالية:

ـ مبلغ الاصدار: ثمانمائة وخمسون مليون اورو 

ـ سعر الاصدار: 99 فاصل 29 بالمائة

ـ نسبة الفائدة: خمسة فاصل ستة بالمائة سنويا

ـ مدة السداد: دفعة واحدة بعد سبع سنوات اي في فيفري 2024

ـ المبلغ المسحوب: ثمانمائة واثنان واربعون فاصل ستمائة وواحد واربعين مليون اورو.

وبناء على احكام لفصل 32 من القانون الاساسي للبنك المركزي تم تكليف البنك المركزي بانجاز عملية الاصدار بالسوق المالية العالمية. واقر مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد في 13 جانفي 2017 اصدار القرض الرقاعي لفائدة الدولة التونسية بملغ ثمانمائة وخمسين مليون اورو وتمت المصادقة على هذه المداولة بمقتضى الأمر عدد 72 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جانفي 2017. 

وتم  في فيفري 2017 ابرام جملة من الوثائق القانونية.   

ونظرت لجنة المالية في مشروع القانون وصادقت عليه في جلستها المنعقدة يوم 4 جانفي 2018 وعبر نوابها خلال تلك الجلسة عن مخاوفهم من شرط ارجاع هذ القرض دفعة واحدة سنة 2024 وقلوا انه سيرهق ميزانية الدولة لسنة 2024  كما نبهوا إلى ارتفاع كلفة القرض بما يحتويه من فائض اصدار وعمولات المصدرين وتغطية المخاطر المتعلقة بسعر الصرف وبنسبة الفائدة بما يجعل كلفته الحقيقة تتجاوز النسبة المذكورة في وثيقة شرح الاسباب وهي خمسة فاصل ستة بالمائة سنويا.

ويشار الى أن لجنة المالية كانت قد منحت في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2016 وزارة المالية موافقة على تكليف البنك المركزي بإصدار قرض رقاعي على السوق المالية العالمية مع توصيتها بأن لا يتعدّى المبلغ 1000 مليون أورو يسدّد على أقساط وعلى مدّة تتراوح بين 7 و10 سنوات وذلك طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي للبنك المركزي.

ارتفاع الاسعار 

بعد المصادقة على تقرير مشروع القرض الرقاعي اقترح عدد من نواب اللجنة عقد جلسة استماع الى وزيري المالية والتجارة حول مشكلة ارتفاع الأسعار.

 وفي هذا الشأن أشار النائب عن النهضة محمد بن سالم إلى أن اللجنة ستطلب من الوزيرين استعمال جميع آليات المراقبة المتاحة للحيلولة دون الزيادات المشطة في الأسعار بتعلة الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة بواحد بالمائة. 

وفسر أن هناك تجارا استغلوا قانون المالية وتحديدا الاجراء المتعلق بالترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بواحد بالمائة لكي يرفعوا في أسعار مختلف المواد لكن بنسب تصل أحيانا الى عشرة بالمائة موهمين الناس أن الحكومة رفعت في الأسعار وأن  «كل شيء زاد».

وفي سياق الحديث عن ارتفاع الاسعار عاد نواب لجنة المالية مرة أخرى لقانون المالية لسنة 2018 وتحديدا للإجراء المتعلق بالباعثين العقاريين.

 واقر هذا الاجراء اخضاع بيع المساكن المبنية من قبل الباعثين العقاريين لنسبة الاداء على القيمة المضافة بـ 13 بالمائة بداية من غرة جانفي 2018.. وبين نواب اللجنة أن الباعثين العقاريين اشتكوا من هذا الاجراء لأنه تسبب في مشكلة كبيرة في علاقة بالمخزونات التي لم يقع بيعها او التي لم تتعلق بها وعود بيع الى غاية موفى ديسمبر 2017 وما سينجر عن الاجراء الجديد من عدم تمتيع الباعثين العقاريين بالطرح على الاداء على القيمة المضافة على تلك المساكن والحال ان الفصل التاسع من مجلة الاداء على القيمة المضافة يمكن الباعثين الذين تتوفر لهم مخزونات من الطرح على الاداء على القيمة المضافة . 

نائب رئيس اللجنة حسام بونني قال في تصريح لـ «الصباح» إنه عندما تم نقاش هذا الفصل صلب اللجنة طرحت عدة فرضيات وهي هل يجب اعتماد 19 بالمائة في الاداء على القيمة المضافة او 13 بالمائة او 7 بالمائة وتم في النهاية اعتماد نسبة 13 بالمائة كما طرح مشكل اخر ويتعلق بمخزون العقارات الجاهزة والتي لم يقع بيعها ولا توجد بشأنها وعود بيع وتم التساؤل داخل اللجنة هل بالإمكان أن يتولد عن هذا الاجراء فائض في الاداء على القيمة المضافة ام لا خاصة وان اللجنة اسقطت الفصل المتعلق بتجميد فائض الاداء على القيمة المضافة. 

وأضاف بونني ان ما دعا اللجنة الى نقاش المشكل من جديد هو علمها بوجود مذكرة داخلية لإدارة الجباية مفادها أنه لا يمكن استرجاع هذا الفائض وهذا ما اثار انزعاج الباعثين العقاريين نظرا لأنه سيوظف على تلك المخزونات الاداء الذي تم اقراره بقانون المالية لسنة 2018 وهو 13 بالمائة من دون استرجاع الاداء القديم. 

وفسر بونني أن اللجنة تريد من وزارة المالية ان توضح لها الاجراء الذي ستطبقه لتنفيذ الفصل الوارد في قانون المالية.

 وبين سامي الفطناسي النائب عن النهضة أن مجلس نواب الشعب اصدر قانون مالية وعلى الحكومة أن تطبق ما ورد فيه واذا تبين لها أن هناك خطأ في الفصل المتعلق بالباعثين العقاريين عليها تقديم تعديل للمجلس لتقع المصادقة عليه. وأضاف الفطناسي أن كل ما يهم النواب هو ايجاد آلية تمكن المواطنين من اقتناء مساكن بأسعار معقولة ونبه الى ان الباعثين العقاريين يحذرون من أن اسعار المساكن سترتفع آليا في صورة عدم تمتيعهم بحق الطرح على القيمة المضافة على المخزون.. 

وذكر طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر انه يجب العودة الى مداولات اللجنة والاستماع الى التسجيلات لتبين التفسيرات التي قدمتها وزارة المالية للجنة عند نقاش الفصل المتعلق بالباعثين العقاريين وأضاف أنه كان متخوفا من ذلك الفصل.

وشدد رئيس اللجنة منجي الرحوي على أن النص صريح وواضح ولا يمكن لوزارة المالية مخالفته أما نعمان العش النائب عن الديمقراطية والمقرر المساعد الجديد للجنة الذي عوض زميلته سامية عبو  فبين ان المشكل الذي تطرحه اللجنة مغلوط لأن المسالة تهم الادارة ولا دخل لمجلس النواب في التفاصيل.. ولكن عندما تقدم لهم الحكومة تعديلا سيقع نقاشه في الابان ودعا العش بقية النواب إلى عدم الدخول في متاهات لان النص اصبح منذ غرة جانفي ساري المفعول واذا تبين للإدارة وجود مشكل عليها ان تأتي بقانون جديد.

ولم تخف ريم محجوب النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج انزعاجها مما وصفته بتجاوزات الحكومة عند تطبيق قوانين المالية فما يحصل اليوم مع الفصل المتعلق بالباعثين العقاريين حصل مثله السنة الماضية مع اجراء المسكن الأول وهو ما يفسر أن هناك توجها من السلطة التنفيذية في عدم احترام قرارات السلطة التشريعية وهذا الانزلاق خطير جدا لا يمكن قبوله وفي صورة الصمت عليه فهذا يعني العودة الى برلمان بن علي عندما كان دور النواب يقتصر على الضغط على الزر وأضافت محجوب وقد بدا عليها الكثير من التشنج: «نحن لن نقبل بمنطق كول والا طير قرنك.. فلا يمكن التعسف على القوانين وهذا الأمر غير مقبول وتبين أن السلطة التنفيذية عندما يتم الصمت على تجاوزاتها تتمادى أكثر».

سعيدة بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة