جريمة جديدة في حق القدس المحتلة: «الكنيست» الإسرائيلي يصادق على قانون يصادر مستقبل المدينة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 19 سبتمبر 2020

تابعونا على

Sep.
20
2020

جريمة جديدة في حق القدس المحتلة: «الكنيست» الإسرائيلي يصادق على قانون يصادر مستقبل المدينة

الأربعاء 3 جانفي 2018
نسخة للطباعة
◄ الرئاسة الفلسطينية: إعلان حرب على الشعب الفلسطيني
جريمة جديدة في حق القدس المحتلة: «الكنيست» الإسرائيلي يصادق على قانون يصادر مستقبل المدينة

القدس المحتلة )وكالات) قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أمس إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون «القدس الموحدة» هو إعلان رسمي من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى بـ«العملية السياسية».

وأضاف عبر بيان للرئاسة الفلسطينية أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الاسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الاملاءات والأمر الواقع .
وتابع هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية .
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة من التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومحاولاتها لاستغلال القرار الأمريكي الخاص بالقدس، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء.
ولفت إلى أن الأمر يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً، وذلك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس المركزي في 14/1/2018، سيدرس اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطيرة، وإن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية.
وصباح امس صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون القدس الموحدة  الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن تقسيم  القدس إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء «الكنيست».
وفي 6 ديسمبر 2017، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

وصادق «الكنيست» أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن «تقسيم» القدس.

وتنص الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس. ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.

ولكن القانون الجديد يتيح إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست «يسمح مشروع القانون بإعادة رسم خطوط بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق في المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تبقى جزءًا من العاصمة».

وأضاف المكتب أنه «إذا اختارت الحكومة أن تتنازل عن هذه المناطق، فإنها لن تخضع إلا للاستفتاء الوطني، كما هو الحال بالنسبة لأي أرض إسرائيلية ذات سيادة، ولكن ليس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء».

وأوضح أنه «یمکن الطعن في المادة التي تتطلب تصویت الثلثین لتقسیم القدس بأغلبية 61 عضویة».

وقال مسؤولون إسرائيليون، في الأشهر الماضية، إنهم يريدون ضم مستوطنات إسرائيلية في محيط القدس إلى المدينة، وإخراج أحياء فلسطينية في داخل القدس بهدف ترسيخ الأغلبية اليهودية فيها.

ويدور الحديث عن أحياء «كفر عقب» شمالي المدينة، ومخيمي شعفاط وعناتا في شرقي المدينة، والتي تشير تقديرات أنه يسكنها أكثر من 120 ألفًا من الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة