وزير التجهيز والإسكان: 37 ٪ من المباني التونسية لا تستند إلى ترخيص قانوني - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 14 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
15
2018

وزير التجهيز والإسكان: 37 ٪ من المباني التونسية لا تستند إلى ترخيص قانوني

الأحد 17 ديسمبر 2017
نسخة للطباعة
وزير التجهيز والإسكان: 37 ٪ من المباني التونسية  لا تستند إلى ترخيص قانوني

اعتبر وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، أمس، بالمهدية أن «حوالي 37 بالمائة من المباني التونسية لا تستند إلى ترخيص قانوني».

وعزا العرفاوي الأمر إلى «طول الإجراءات سواء منها المتعلقة برخص البناء، التي تتجاوز فترة الحصول عليها، في العديد من الحالات، السنة أو بالمشاكل العقارية وتسوية وضعيات الأراضي المزمع إقامة البناءات عليها».

وشدد الوزير، خلال زيارة أداها إلى الجهة، على «القوانين والتراتيب الخاصة بالسكن في تونس يجري تعديلها ومراجعتها لتلافي العراقيل المذكورة والنزول بنسبة المباني دون رخص قانونية».

وأبرز، لدى إطلاعه على سير أشغال مشروع فتح المعبر المائي الثاني لسبخة بن غياضة، أن «مؤسسة عمومية سيتم إحداثها خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 وستكلف بإعداد الدراسات والبحث عن مستثمرين لإنجاز المشروع السياحي المندمج المبرمج في المنطقة».

ولاحظ العرفاوي، من جهة أخرى، وجود العديد من النقائص على مستوى البنية التحتية في مختلف مناطق الولاية مبينا أن»مجموعة من المقترحات سيقع رفعها إلى مجلس نواب الشعب للموافقة تضمن تحسين هذه البنية خلال السنوات القليلة القادمة».

وأوضح الوزير أن «العمل متواصل على ايجاد مصادر تمويل جديدة لمتابعة مشاريع حماية المهدية المدينة من الفيضانات معاضدة للمشروع، الذي يجري إنجازه حاليا بكلفة 4 ملايين دينار».

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة