في النقاش العام لمشروع قانون المالية: النواب مصدومون من إدراج تونس في القائمة السوداء - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 11 ديسمبر 2017

تابعونا على

Dec.
12
2017

في النقاش العام لمشروع قانون المالية: النواب مصدومون من إدراج تونس في القائمة السوداء

الخميس 7 ديسمبر 2017
نسخة للطباعة
وزير المالية: لن نمس المواد الأساسية وآسف لتصنيف تونس جنة ضريبية
في النقاش العام لمشروع قانون المالية: النواب مصدومون من إدراج تونس في القائمة السوداء

المطالبة بمحاسبة المتسببين في تحويل تونس إلى جنة ضريبية

نواب من النهضة يعترضون على المعاليم الجبائية على السلع التركية  

تحذير النهضة والنداء من إسقاط البلاد في الهاوية

صرخة فزع من اجراءات الترفيع في الأسعار وتحذير التونسيين من الفقر الذي ينتظرهم  

بعد المصادقة على جميع أبواب مشروع ميزانية الدولة، انطلق مجلس نواب الشعب أمس في جلسته العامة بقصر باردو في المداولات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018.

 وعلى اختلاف كتلهم البرلمانية، مساندة للحكومة كانت أو معارضة لها، لم يخف النواب خلال النقاش العام لهذا المشروع الذي دار بحضور وزير المالية رضا شلغوم، صدمتهم من إدراج الاتحاد الاوروبي تونس في القائمة السوداء واعتبارها جنة ضريبية، وبلغ بهم الأمر إلى حد التراشق بالاتهامات.. وطالب نواب من الائتلاف الحاكم بمحاسبة من تسببوا في هذه الكارثة، في حين حذر نواب من المعارضة الشعب التونسي من أحزاب الائتلاف الحاكم لأنها تقود البلاد نحو الهاوية والفقر والجوع ولأنها تتكالب وتنهش بعضها البعض وكل ما تريده هو أن تضمن بقاءها في السلطة. 

وانتقد النواب بعض الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية وقالوا انه لا يعكس وجود ارادة حقيقية لمكافحة التهرب الجبائي وتطويق التجارة الموازية واستيعابها في الاقتصاد المنظم، وحذروا من تبعات إثقال كاهل المستهلك والمؤسسة بالمجبى خاصة وان محرك النمو الوحيد الذي يشتغل في تونس هو محرك الاستهلاك، وهناك من دعا الائتلاف الحاكم إلى الاتعاظ من التاريخ وإلى تذكر ثورة علي بن غذاهم التي قامت بسبب المجبى وثورة الخبز التي قامت بسبب الترفيع المشط في الأسعار، وانتقد عدد من نواب النهضة الضريبة على المنتوجات التركية وهناك من طالب بإسقاطها. 

جميلة الجويني النائبة عن النهضة قالت إنها غير مختصة في المالية وإنها لا تهتم بالتفاصيل لكن هاجسها يتلخص في سؤال مفاده هل تم اعداد مشروع قانون المالية في إطار رؤية سياسية واجتماعية تستهدف فعلا تغيير اوضاع البلاد والتخفيف من المعاناة اليومية التي يعيشها الناس أم أنه مجرد اجراءات ليس هناك أي خيط ناظم بينها. وتحدثت عن الخبر الكارثي المتعلق بتصنيف تونس في القائمة السوداء وتساءلت وقد بدا عليها الكثير من الانزعاج :»هل بلغ الأمر مداه حتى تصنف تونس هذا التصنيف فأين الحكومة؟ وأين مجلس نواب الشعب؟ وأين مؤسسات الرقابة في الدولة؟».. وطالبت النائبة عن الائتلاف الحاكم الحكومة بتدارك الأمر واصلاحه وتحميل المسؤولية ومحاسبة كل من تسببوا في بلوغ هذه الوضعية والوصول إلى هذا التصنيف وارتكاب مثل هذا الخطأ الفاضح والفظيع.. ولم يفوت النائب عن الجبهة الشعبية طارق البراق الذي تدخل بعدها مباشرة الفرصة دون القاء اللائمة على من يطرحون سؤال من المتسبب في تصنيف تونس في القائمة السوداء واجابهم أن النهضة والنداء هما السبب.

واستفسر زهير الرجبي النائب عن النهضة بدوره عن سبب وضع تونس في القائمة السوداء كما تطرق الى الفصل السادس والثلاثين وتساءل لماذا تم افراد تركيا فقط دون غيرها من الدول التي تربطها بتونس اتفاقيات شراكة بأداء جبائي على منتوجاتها فإذا كان السبب يعود الى عجز تجاري فان العجل المسجل مع الدول الاخرى يفوق العجز المسجل مع تركيا  كما أنه كان بالإمكان تجاوز العجز مع تركيا بالحوار في اللجان المشتركة وذكر ان تركيا وقفت الى جانب تونس ومكنت البلاد من دبابات وساهمت في مقاومة الارهاب وحذر من تبعات القفز على ما جاء في الاتفاقية الممضاة مع الجانب التركي وبين انه لا يعتقد ان تونس مستعدة لعقوبات ستسلط عليها في صورة خرقها لهذه الاتفاقية.

 أما بشير بن عمر النائب عن النداء فأشار الى أن الوضع الاقتصادي الحالي كارثي جدا وكل الارقام تشتعل بالأحمر. وذكر ان مشروع قانون المالية بعد تعديله من قبل لجنة المالية اصبح ممتازا وهو يمنح الثقة للأجنبي لكي يستثمر في تونس وخاصة في المناطق الداخلية وسيحسن العلاقة بين رجال الأعمال التونسيين والأجانب وبين أنه لأول مرة في تاريخ تونس تقرر حكومة الوحدة الوطنية تخصيص مبلغ مالي للجمعيات التنموية بهدف اعطاء دفع للمشاريع المتوسطة والصغرى وبهذا القرار اصبحت تونس في المرتبة الثانية على المستوى العربي والافريقي وفي المرتبة الخامسة عشر على المستوى العالمي. ولدى حديثه عن الاقتراض من الخارج قال ان كل دول العالم تقترض بما فيها امريكا وروسا وفرنسا وبين انه لا بد للدولة ان تقترض لدفع الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار، وذكر النائب عن نفس الكتلة محمد الفاضل بن عمران أن مشروع قانون المالية جاء بمرارة الحنظل لكن كل ما هو مر تمت ازالته، وبين متحدثا عن تصنيف تونس جنة ضريبية وقال ان هذا القرار هو قرار ظالم الى ابعد الحدود وذكر ان ما ازعجه في الأمر هو أن الحكومة تعرف هذا القرار منذ نوفمبر الفين وستة عشر لأنه تم اشعارها به، وطالب من رئيس لجنة المالية في اطار الدور الرقابي للجنة بأن تطلب من الحكومة القدوم للمجلس وتوضيح ما حدث. ودعا رئيس الحكومة الى تحميل المسؤولية التأديبية تجاه كل من اقترف هذا الخطأ الفادح في حق البلاد.. 

حزن 

باستياء كبير قالت ليلى الشتاوي النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس ان تونس اصبحت للأسف في قائمة سوداء وبينت ان هذا يدعو للبكاء على تونس فهي اصبحت تصنف جنة ضريبية وأضافت ان هذا الخبر يجب الا يمر مرور الكرام. وتطرقت الشتاوي لما جاء في تقرير لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تحت عنوان التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وفسرت ان تصنيف تونس في القائمة السوداء يندرج في هذا الاطار حيث اصبحت تونس ملاذا لغسيل الاموال وتمويل الارهاب، وأضافت ان الاستنتاجات التي توصلت لها لجنة التحاليل المالية افادت ان عمليات التحيل في تونس تضاعفت وهو ما يخيف المستثمر الاجنبي واضافة الى غسل الاموال هناك اقتصاد مواز لم تحاربه الحكومة بما فيه الكفاية، وذكر ابراهيم ناصف النائب عن نفس الكتلة انه يرغب في ارساء العدالة الجبائية ومكافحة التهرب والتهريب وتحسين نسبة استخلاص الديون من اجل تحسين التوازنات المالية وتخصيص موارد للتنمية الجهوية. وبين ان اطارات المالية في اضراب وهو يطالبون من الدولة بان تحميهم اثناء القيام بعملهم.

الترفيع في الاسعار

 أحمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية قال إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 فريد من نوعه لأنه لم يسبق في تاريخ تونس الجمع بين الترفيع في اسعار المواد الاساسية ووضع شتى انواع الاجراءات الجبائية التي تثقل كاهل المستهلك والمؤسسة التي تشغله في نفس القانون. 

وأضاف الصديق ان الحكومة تقول انه لن يقع الترفيع في الاسعار لكنها ستعدل  في سعر المحروقات والنقل العمومي والكهرباء والغاز كما ان الاجراءات الجبائية التي وضعتها ستضرب الجميع من مؤسسات ومستهلكين، وبين أن كتلة الجبهة الشعبية ستقدم العديد من التعديلات لفصول المشروع ولديها مقترحات فصول اضافية كلها تتضمن اجراءات اجتماعية، ودعا الى التفكير في الطبقات الضعيفة والميتة، ولاحظ عمار عمروسية النائب عن نفس الكتلة أن الحكومة قالت انها ستكون سنة الاقلاع لكن الاجابة جاءت هذه المرة من الاتحاد الاوروبي وأضاف انه لن يصمت على تصنيف تونس في قائمة سوداء وبين ان الدولة أصبحت مارقة وما حدث ادانة للحكومة التي تدعي مكافحة الفساد.. وقال موجها كلامه لأعضاء الحكومة ان الغريب والعجيب في الأمر هو انكم عملاء وتبيعون البلاد لأسيادكم في الاتحاد الاوروبي لكن الاتحاد ينبذكم  وأضاف عمروسية ان الميزانية ستزيد الفقراء فقرا والاغنياء ثراء وهي ميزانية «تقرقيش» وتنذر بهزات اجتماعية.. وذكر ان الائتلاف الحاكم يدمر الاقتصاد وهناك اطراف فيه تريد بيع البلاد لتركيا واخرى تريد بيعها للاتحاد الاوربي.

تونس جنة

نعمان العش النائب عن الديمقراطية قال لوزير المالية مبروك لأن تونس اصبحت جنة.. لكنها جنة ضريبية وأضاف انه بعد ادراج تونس في القائمة السوداء وملاذا ضريبيا لماذا يذهب التونسيون الى بنما وغيرها وتساءل عن انعكاسات هذا التصنيف على الاقتصاد الوطني وبين ان الدول تستعمل هذا الاسلوب لكي يستفيد وتجلب العملة الصعبة لكن تونس ضيعت كل شيء وهي غارقة في العجز وتساءل العش: «اين اجهزة الدولة من ديوانة وبنك مركزي واعوان جباية؟؟ فالاتحاد الاوروبي لم يقم بهذا التصنيف بناء من فراغ بل على اساس تقارير». واستفسر من سيتحمل تبعات ما حدث؟ وبين ابراهيم بن سعيد النائب عن نفس الكتلة أن رئيس الحكومة تحدث عن سنة الاقلاع لكن الاقلاع حملنا مباشرة للجنة أي للآخرة. وقال يجب الا يذهب للأذهان أن الاتحاد الاوروبي وضع تونس في القائمة السوداء لأنه يحسدها.

سعيدة بوهلال

 

وزير المالية: لن نمس المواد الأساسية وآسف لتصنيف تونس جنة ضريبية 

بمنتهى الوضوح وردا على مخاوف نواب الشعب من إمكانية الترفيع في أسعار المواد الأساسية خلال السنة القادمة قال رضا شلغوم وزير المالية أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالحرف الواحد: «المواد الأساسية لن تمس».

وبين شلغوم في خطابه تحت قبة البرلمان بمناسبة نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن حكومة الوحدة الوطنية حرصت عند ضبط مشروع قانون المالية على الانطلاق من الواقع الاقتصادي للبلاد وايجاد الحلول الملائمة.. فالوضع الاقتصادي يتميز ببوادر عودة النمو ويبرز ذلك من خلال نسبة النمو المحققة والتي من المؤمل ان تبلغ 2 فاصل 2 موفى السنة الجارية، وبين ان مكامن النمو قادرة على ان تمكن البلاد من تحقيق نسبة نمو 3 بالمائة موفى السنة القادمة.. واستدرك الوزير ليشير إلى ان التعافي الاقتصادي ليس كاملا وهو ما يتطلب ايجاد آليات ملائمة لمساعدة بعض القطاعات وفسر أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة عاشت صعوبات خلال السنوات الاخيرة وهي في حاجة الى آلية لإعادة هيكلتها، لذلك تضمن مشروع قانون المالية وضع اعتمادات لمساعدتها على جدولة القروض التي حصلت عليها ودعم مواردها الذاتية والحصول على قروض جديدة تساعدها على العودة الى النشاط وعلى التشغيل وخلق الثروة. 

وهناك اجراءات اضافية لفائدة القطاع الفلاحي خاصة صندوق الجوائح بما يمكن الفلاح من تحقيق مدخول يساعده على العيش الكريم وسيمكن هذا الاجراء من توفير المنتوجات الفلاحية في الاسواق وسيساعد على التخفيض في الأسعار.

وبين الوزير أن القطاع السياحي بدوره تضرر خاصة وكالات الاسفار في الجنوب والشمال الغربي لذلك تضمن المشروع اجراءات لفائدتهم، وهناك اجراءات اخرى ايجابية على حد وصف شلغوم منها الاجراء المتعلق بتشغيل الشباب في مناطق التنمية الجهوية التي لا يوجد فيها نسيج اقتصادي يمكن من انتدابهم.

وقال وزير المالية إنه تم وضع اجراءات تتعلق بإدماج الحرفيين واصحاب الدخل غير القار من خلال اعفاء 30 الف حرفي من القروض التي حصلوا عليها، وسيساعدهم ذلك على العودة الى الانتاج كما تم احداث صندوق ضمان القروض السكنية لمن ليس لهم دخلا قارا.

وبين شلغوم ان التعافي الاقتصادي منقوص ويبرز ذلك من خلال الوضعية الهشة للميزان التجاري والميزان الجاري للمبادلات مع الخارج ويمكن ان يبلغ العجز هذه السنة عشرة بالمائة وهو رقم مفزع لم تبلغه تونس سابقا وهذا راجع لارتفاع واردات السلع وانخفاض تغطية الواردات للصادرات الأمر الذي يستوجب اتخاذ اجراءات لترشيد التوريد لذلك تضمن مشروع قانون المالية اجراءات للترفيع في المعاليم الديوانية مع مواصلة تشجيع الاستثمار..

 وفسر ان الضغط الثاني على التوازنات المالية متأت من عجز الصناديق الاجتماعية وقد تم منح صندوق التقاعد خمس مائة مليار من ميزانية الدولة لكن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر ولا بد من اجراء اصلاح شامل يشمل سن التقاعد والمساهمات الاجتماعية وصيغ اسناد امتيازات الصناديق وتنويع مصادر التمويل وفي هذا الصدد تم اقتراح فصل يتعلق بمساهمة لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي. 

ولم يخف وزير المالية على النواب انشغاله بارتفاع نسبة الدين العمومي وقال ان المديونية بلغت حجما غير مقبول.. وبين ان الحكومة عندما تريد البحث عن موارد ذاتية للتقليص على الاقتراض تتعرض للنقد لكن ماذا يمكنها ان تفعل في صورة عدم الرغبة في رفع الدعم وتحديد سقف لدعم المحروقات وعدم مس الاجور والتحويلات الاجتماعية؟؟ فالخيار وقتها لن يكون إلا التداين، وهذا سيؤدي الى بلوغ نسبة تضخم مرتفعة جدا وبلوغ مرحلة تدهور المقدرة الشرائية وعزوف المستثمرين.

وسأل الوزير من يرفض الترفيع في سعر المحروقات هل يريد من الحكومة الترفيع في سعر المواد الأساسية؟ وأكد أن المواد الاساسية لن تمس، وأضاف أن وضع الف وخمس مائة مليار لدعم المحروقات غير مقبول وفسر للنواب الفرضيات التي قام عليها مشروع قانون المالية ومنها سعر برميل النفط، ثم بين لهم بما معناه أن السقف المحدد لدعم المحروقات يبلغ الف وخمس مائة وخمسين مليار وكل زيادة في الاسعار العالمية ينجر عنها تعديل في اسعار المحروقات والفرق يتحمله المستهلك. 

وقال الوزير ان مشروع قانون المالية يكرس التوجهات الواردة في وثيقة قرطاج وفيه عمل على الحد من عجز ميزانية الدولة من خلال توسيع القاعدة الجبائية ومقاومة الترهب الجبائي وتوفير موارد اضافية لتمويل الميزانية.

واجاب الوزير النواب عن اسئلتهم المتعلقة ببعض فصول المشروع كما قدم لهم ايضاحات عن تصنيف تونس في القائمة السوداء. 

القائمة السوداء

ردا على مداخلات النواب الذيم امطروا الحكومة نقدا بسبب وضع تونس في قائمة سوداء وتصنيفها من قبل الاتحاد الاوروبي بانها جنة ضريبية قال رضا شلغوم إن تونس تلقت من مجموعة الاتحاد الاوربي استبيانا واجابت عنه تونس، واعتبر الجانب الاوروبي ان المنظومة الجبائية تتميز اجمالا بالشفافية لكنه ابدى تحفظه حول تطابق نظام التصدير ونظام الخدمات المالية للمقيمين من منظومة الاتحاد الاوربي، وطالب بإلغائها في اجل اقصاه الفين وثمانية عشر، ثم قام بتصنيف تونس.. وقال الوزير ان هذا الموقف غير ملائم وهو يأسف له ودعا الاتحاد الاوروبي إلى ارساء حوار لتدارس الاشكاليات وضبط روزنامة لتدارك الامر.. 

وقال انه من الناحية الفنية تونس لا تعتبر جنة ضريبية وأكد أن المنظومة الجبائية تتميز بالشفافية لكن الجانب الاوروبي يعتبر الأنظمة التفاضلية أنظمة مضرة للاقتصاد الاوربي بالأساس، وبين انه منذ اكتوبر الماضي تم توجيه سبع مراسلات للجانب الأوروبي اضافة لإجراء اتصالات مع مسؤولين بالاتحاد الاوروبي وذكر اضافة الى الرسالة التي تم توجيهها في الرابع من ديسمبر.

وعن سؤال النائبة ليلى الشتاوي المتعلق بتقرير لجنة التحاليل المالية لتفادي اوجه قصور المنظومة التونسية في مكافحة غسل الاموال ذكر انه تم تركيز خطة عمل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ما يتعلق بتقرير دافوس بين انه تم تقييم النقاط الواردة في محاوره وسيقع العمل على الارتقاء بهذا التصنيف.

بوهلال

رئيس لجنة المالية: نعم.. تونس الجديدة ممكنة 

كل الكلمات وكل العبارات وكل الحركات وكل السكنات التي استعملها رئيس لجنة المالية منجي الرحوي في خاطبه أمس خلال الجلسة العامة المخصصة لنقاش مشروع قانون المالية ذكرت الحاضرين بالشهيد شكري بلعيد.. 

وقال الرحوي ان الحكومات تأتي وتذهب والنواب يتغيرون من انتخابات الى اخرى ولا يبقى في الأرض الا الحصيلة.. وهي حصيلة تتعلق بمطالب الشعب وانتظاراته في ان يتمتع بالعيش الكريم وأساسيات الحياة وفي ان يتم التحفيض في نسبة البطالة وذلك لأن تونس قامت بثورة وقدمت شهداء وجرحى، وقبل ذلك قدمت شهداء من اجل الاستقلال.

 وأضاف الرحوي أن الشهيد شكري بلعيد عندما قال إن تونس جديدة ممكنة فكلامه هذا ليس شعارا.. لأن تونس جديدة ممكنة فعلا وهذا يتطلب ارادة سياسية حقيقة وارادة للإصلاح.. إرادة لا يمكن أن تكون الا إرادة وطنية نابعة من الخيار الوطني والعمق الوطني ونابعة من كل جهة تئن وتتألم، لا نابعة من خيار صندوق النقد الدولي والحفنة الموجودة فيه من البيروقراطيين الذين يعطون لتونس أمثلة عن المنوال التنموي الذي ستتبعه. 

وأضاف أن تونس الجديدة ممكنة تونس التي فيها ديمقراطية وحرية اقتصادية حقيقية والتي يتراكم فيها رأس المال لا الثروة.. تونس التي تتسلق على درجات العمل والجهد والنزاهة والشفافية والاخلاق والنقاوة لا تونس التي فيها الة تجدد الفساد والافساد.. 

وقال الرحوي ان تونس الجديدة ممكنة تونس التي تكون واحة للحرية وتتطور فيها المقترحات لدفع الاقتصاد الوطني الاجتماعي التضامني لا اقتصاد صندوق النقد الدولي.

وبين الرحوي خلال النقاش العام لمشروع قانون المالية وقبل الشروع في التصويت على فصوله فصلا فصلا ان تحويل الحلم الى حقيقة ممكن لان تونس لها من الذكاء والخبرة ما يمكنها من مراكمة الثروة ولان النخبة التونسية لها ما تقدم في كل المجالات وكل المواقع لكن لا توجد ارادة سياسية حقيقية وما يوجد فعلا هو أحزاب تتانهش على الحكم وبرنامجها الوحيد هو ضمان كيفية التأبيد في كراسيها فالأغلبية على حد قوله ليست مع المواطن ولا مع الفلاح ولا مع القوى المنتجة بل مع نفسها ومع أحزابها وقد حولت احزابها الى غنيمة اقتصادية  .

بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد