المرصد السياسي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 15 ديسمبر 2017

تابعونا على

Dec.
16
2017

المرصد السياسي

الخميس 7 ديسمبر 2017
نسخة للطباعة
وضع دقيق وصعب

وضع دقيق وصعب

قال النائب في مجلس النواب عن حركة نداء تونس منذر بالحاج علي في تصريح إذاعي أمس  إن الوضع الذي تعيشه البلاد التونسية دقيق وصعب موضحا أن حجم الدين العمومي للبلاد التونسية تضاعف 3 مرات من 25 الفا و 640 ألف مليون دينار في اواخر 2010 بداية 2011 ليصل إلى 50 ألفا و 625 ألف مليون دينار في مشروع قانون المالية الحالي .

كما اضاف بالحاج علي  أن نسبة عجز المؤسسات العمومية ارتفعت من 91 مليون دينار سنة 1982 إلى اكثر من 6000 مليون دينار السنة الحالية مشيرا الى ان الاقتصاد الموازي يمثل اليوم 54% من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 50 ألف مليون دينار .

كما أوضح أن البرنامج الاقتصادي الذي تقدم به إلى مجلس النواب سيساهم في ايجاد حلول للأزمة الحالية خاصة من خلال التحكم في كتلة الأجور ومراجعة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وهيكلة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية فضلا عن وقف نزيف تدهور قيمة الدينار التونسي التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني .

 

أحزاب سياسية تندد بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

عبرت أحزاب سياسية، في بيانات أصدرتها أمس، على إثر ما تم تداوله حول اعتزام الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الإعلان عن قرار الولايات المتحدة الاعتراف «بمدينة القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل»، عن تنديدها بهذه الخطوة ورفضها لها، معتبرة أن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني واستهتارا بمشاعر الأمتين العربية والاسلامية وانتهاكا للقانون الدولي.

فقد حذر حزب «حراك تونس الإرادة»، في بيانه، من عواقب ما وصفه بـ»التوجه الأخرق» الذي يهدد بتأجيج صراع الحضارات وتقويض السلام بين الشعوب، داعيا التونسيين والمسلمين وأحرار العالم للالتفاف مع أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي لهذا القرار الظالم.

من جهته دعا الحزب «الجمهوري» جميع القوى الحرة في تونس والعالم لإدانة هذا القرار، محملا حكومة الولايات المتحدة العواقب الوخيمة لمثل هذه المواقف التي لا تخدم الأمن والسلم العالميين. وأكد الحزب، في بيان أصدره أمس، تمسكه بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، داعيا الفلسطينيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة ما أسماه بـ»الصلف الاستعماري».

بدورها عبرت الجبهة الشعبية عن رفضها للقرار المرتقب للرئيس الأمريكي وإدانتها له، معتبرة أن هذا القرار «يثبّت التحالف العضوي بين الامبريالية والكيان الصهيوني والرجعية العربية واشتراكها في العدوان على الشعب الفلسطيني والوطن العربي».

كما عبرت، في بيانها، عن إدانتها لما أسمته بـ»التعاطي المخزي» للنظام الرسمي العربي بخصوص قضية بهذه الخطورة.

 

شكايتان جزائية وإدارية ضد علي العريض ولطفي بن جدو

تقدمت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي يوم 29 نوفمبر الماضي بشكايتين الأولى جزائية والثانية إدارية في حق كل من ورثة البراهمي وحزب التيار الشعبي ضد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير داخليته لطفي بن جدو زمن اغتيال البراهمي.

وأوضح حزب التيار الشعبي في بيان له أمس أنه تقدم بالشكايتين على إثر مراسلة صادرة عن وزير الداخلية لطفي براهم تعلقت بإتلاف وثائق إثبات جنائي من طرف كل من لطفي بن جدو وعلي العريض. وأضاف الحزب أنه وعائلة «الشهيد» محمد البراهمي يعتبران أن مؤسسة القضاء معطلة ومعطبة في تعاطيها مع حقائق اغتيال البراهمي مشيرين إلى أن الوهن الشديد الذي يصيب مؤسسة القضاء كلما تعلق الأمر بعلي العريض لا يمكن أن يؤسس للثقة في قضاء وطني مستقل. كما اعتبر الطرفان وفق ذات البيان أن وكالة الجمهورية ملتزمة باتخاذ قرار في مضمون الشكاية بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بإحالة كل من المشتكى بهما في الآجال العادية وطبق القانون دون أن يمنع ذلك هيئة الدفاع من نشر الوثائق والمؤيدات لكشف عمق الإهمال المتعمد في التعاطي مع ملف القضية مطالبين وزير العدل بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة وسماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين لطفي بن جدو بالاشتراك مع علي العريض في ارتكاب الجرائم الواردة بالشكاية في أقرب الآجال.

وأفاد الحزب أن النشريات الواردة من وزارة الداخلية على رئاسة الحكومة قبل اغتيال البراهمي (في الفترة الفاصلة بين 12 و24 جويلية 2013) تضمنت إعلاما باحتمال استهدافه مما يثبت علم العريض وبن جدو السابق بذلك مضيفا في ذات البيان أنه عند تقدم هيئة الدفاع لدى التحقيق بطلب إضافة تلك النشريات للملف وهو الطلب الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية الحالي الذي صرح بأن «هذه الوثائق الرسمية السرية والخطيرة لم يقع تخزين نسخ أصلية أو نظائر منها».

 

انطلاق عمليّة تلقّي الاعتراضات

  انطلقت أمس بمقرّ الادارة الفرعية للانتخابات بولاية قفصة والى غاية الغد 08 ديسمبر الجاري، عمليّة تلقّي الاعتراضات على القائمات الاوّلية للناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية الـ13 بالولاية، وذلك حسب ما أفاد به أمس لـ(وات) المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صلاح الدين القطاري.

ويأتي فتح باب الاعتراضات على سجلّ الناخبين بعد أن قامت الهيئة الفرعية للانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 ديسمبر الجاري بنشر القائمات الاوّلية للناخبين بكافة الدوائر الانتخابية بالولاية والبالغ عددها 13 .

ولفت القطاري إلى انّ «عمليّة البتّ في الاعتراضات تنطلق يوم 9 ديسمبر الجاري ليتمّ يوم 2 جانفي 2018 الاعلان عن القائمات النهائية للناخبين الذين يحقّ لهم الانتخاب في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في شهر مارس القادم.

أمّا عمليّة البدء في قبول الترشحات للانتخابات البلدية القادمة فمن المقرّر أن تنطلق يوم 3 جانفي 2018 لتنتهي يوم 10 من نفس الشهر.

رصد: منال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة