الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة ترفض مشروع قانون المالية في صيغته الثانية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 15 ديسمبر 2017

تابعونا على

Dec.
16
2017

الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة ترفض مشروع قانون المالية في صيغته الثانية

الأربعاء 6 ديسمبر 2017
نسخة للطباعة
الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة ترفض مشروع قانون المالية في صيغته الثانية

عبرت الهيئة الإدارية للجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة  في إطار مواصلتها النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 خاصة في صيغته الثانية عن رفضها وانتقادها لبعض ما جاء فيه وجددت التأكيد على ضرورة التحكم في نسبة الضغط الجبائي التي تجاوزت 22 % دون اعتبار الضغط الاجتماعي، مما يعيق الاستثمار و ينعش القطاع الموازي الذي عرف بدوره انفلاتا غير مسبوق طيلة السنوات الأخيرة مما يستوجب وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تنخر الاقتصاد وتحرم خزينة الدولة من موارد هامة هي في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن.

ودعت الجمعية إلى ضرورة مراجعة النظام التقديري وحصر عدد المنضوين تحته وذلك بإعداد نظام خاص للمؤسسة الصغرى يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع في ظل جباية عادلة ومنصفة. وشددّت الجمعية على ضرورة عدم اعتماد المقترح الذي جاء بمشروع قانون المالية الأصلي في فصليه 26 و 27 واللذين تم التخلي عنهما خلال مناقشة المشروع في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، وإرجاء النظر فيه إلى حين تقييم الإصلاح الذي جاء بقانون المالية لسنة 2016 مع التأكيد على ضرورة اعتماد التشاركية في إعداد التصور لهذا النظام الجديد حتى لا يكون نظاما مسقطا لا يحقق الأهداف المرجوة منه.

وعبرت الجمعية عن استغرابها من تعطل إصدار المجلة الموحدة للأداءات تجمع كل المجلات الجبائية الجاري بها العمل وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات في نص موحّد وأكدت على ضرورة تكريس الاستقرار الجبائي معتبرة أن دونه لن يكون هناك دفع للاستثمار. وشددت الجمعية على ضرورة إعادة بلورة منظومة المحاسبة والتدقيق باعتبار التطورات العالمية في المجال قصد تدعيم ثقة المستثمرين والممولين وكذلك الحد من التهرب من الالتزامات الجبائية والاجتماعية كما أوصت بذلك عديد التقارير وأهمها تقرير البنك الدولي حول احترام معايير ممارسة المحاسبة والتدقيق بتاريخ 2006 .

وفي الأخير شددت على أن تكون الرؤية في قانون المالية شاملة ولا تقتصر على الحلول السهلة لتعبئة الموارد في تغافل تام على الجانب التنموي مؤكدة ضرورة الاستثمار في الإدارة الجبائية ومدّها بالوسائل المادية والبشرية الكفيلة بإحكام المراقبة وتحسين الاستخلاص والحد من التهرب.

سفيان

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد