مدير عام البورصة: بنك الجنوب والمغازة العامة من أهم تجارب الخوصصة الناجحة... - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 15 ديسمبر 2017

تابعونا على

Dec.
16
2017

مدير عام البورصة: بنك الجنوب والمغازة العامة من أهم تجارب الخوصصة الناجحة...

الثلاثاء 5 ديسمبر 2017
نسخة للطباعة
مدير عام البورصة: بنك الجنوب والمغازة العامة من أهم تجارب الخوصصة الناجحة...

أفاد مدير عام البورصة بلال سحنون أنه من غير المعقول أن تدخل أي منشاة اقتصادية تحت تسيير الدولة في منافسة مع القطاع الخاص مثل مجال البنوك ومجال الإعلام والمجال التجاري وغيرها عكس ما هو متعارف عليه في اكبر الاقتصاديات العالمية أين لا تتدخل الدولة بتاتا في القطاع الخاص،  كان ذلك على هامش يوم دراسي تكويني في مقر البورصة.

في المقابل، بين سحنون أن القطاع العمومي يظل من أهم القطاعات التي تطمح السوق المالية إلى إدراجه باعتبار صلابة شركاته وأهميتها بما في ذلك الشركات العمومية المصادرة، مشيرا إلى أن ما  يفوق الـ10 شركات عمومية أو ذات مساهمات عمومية ومصادرة مدرجة ببورصة تونس على غرار البنوك العمومية الثلاثة واسمنت بنزرت واسمنت قرطاج..

وفي ما يتعلق بمشروع خوصصة الشركات العمومية، اعتبر سحنون أن الخوصصة تعتبر من الحلول الناجعة في ظل تقلص موارد الدولة ويمكن أن تجنبنا الالتجاء إلى الاقتراض، خاصة أن العديد من التجارب السابقة كانت ناجحة مثل بنك الجنوب الذي أصبح «التجاري بنك» ويعد اليوم من بين البنوك الأولى في تونس ويقوم بدفع اداءات هامة للدولة أكثر من القيمة التي كان بنك الجنوب يدفعها في وقت سابق.

كذلك نجد تجربة التفويت في  «المغازة العامة» التي سرعان ما عرفت تطورا في خدماتها تحتل أفضل المراتب في قطاع التوزيع بالبلاد، إلى جانب التفويت في «شركة الاسمنت» التي عرفت تطورا مطردا في إنتاجها مما مكنها اليوم من اكتساح  الأسواق الخارجية كما تساهم في تدفق العملة الصعبة للبلاد.. وكان آخرها المدرسة الدولية بقرطاج التي وفرت للدولة موارد هامة.

كما بين سحنون أن تجربة الخوصصة عرفت نجاحا بعد أن  تم فتح رأسمال في حدود الـ200 شركة  وخوصصتها في السنوات الأخيرة ، معتبرا أن هذه التجربة تؤكد أن الدولة تستطيع وضع التشريعات والمراقبة فقط بعيدا عن التسيير.

وذكر سحنون أن السوق المالية شهدت في السنوات الأخيرة حركية هامة في ما يتعلق بالإدراجات خاصة في سنتي 2013 و2014 بدخول 18 شركة، ليصبح العدد الجملي حاليا يناهز 81 شركة؛ 68 في السوق الرئيسية و13 في السوق البديلة، لكن يبقى المقوم الأساسي الذي يقاس به حجم البورصة هي الرسملة السوقية التي بلغت 20 مليار دينار وتمثل بذلك اقل من 25 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد من بلدان العالم على غرار المغرب التي تصل فيها نسبة الرسملة إلى 50 بالمائة وفي الأردن 70 بالمائة.

كما أكد سحنون على ضرورة الرفع من هذه النسبة إلى حدود الـ50 بالمائة، فضلا عن الرفع من عدد الشركات المدرجة في البورصة وخاصة بلوغ نسبة تصل إلى 20 بالمائة في مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد عوضا عن 10 بالمائة..

وفاء بن محمد 

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد