حتى لا تصبح «أمنا موازيا»: لجنة الأمن والدفاع تطالب بتقنين عمل النقابات الأمنية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 10 ديسمبر 2017

تابعونا على

Dec.
11
2017

حتى لا تصبح «أمنا موازيا»: لجنة الأمن والدفاع تطالب بتقنين عمل النقابات الأمنية

الأحد 3 ديسمبر 2017
نسخة للطباعة

نشرت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب التي يرأسها النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي مؤخرا تقريرها السنوي متضمنا العديد من التوصيات من بينها تقنين عمل النقابات الأمنية حتى لا تصبح أمنا موازيا يهدد العمل الأمني، ودعت اللجنة إلى تنظيم الحق النقابي لقوات الأمن الداخلي الذي يتميز، وفق ما جاء في هذا التقرير، بحالة انفلات خطيرة في وقت تعيش فيه البلاد معركة ضد الارهاب. 

ومن بين التوصيات الأخرى المنبثقة عن جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة الى عدد من المتدخلين في الامن والحرس والسجون والديوانة والحماية المدنية وحراس الغابات إضافة الى الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات المعنية بالأمن والدفاع، تفعيل دور المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي.

وأوصت اللجنة في تقريرها الوارد في 129 صفحة الحكومة بإيلاء أهمية قصوى لإصلاح الديوانة نظرا لانعكاسات هذا الاصلاح المرتقبة على الاقتصاد والامن.

 كما اقترحت ربط العفو عن المساجين بالتكوين ومنع العفو عن العائدين ودعت الى ضرورة العمل داخل الوحدات السجنية على الدفع باتجاه معالجة مسألة الاكتظاظ بالغرف ودعم منظومة التكوين والاصلاح. 

ودعت الى إحداث قمر صناعي يستعمله كل من الجيش الوطني والأمن والحماية المدنية ووزارة الصحة والإدارة العامة للغابات لتسهيل التعاون بين الوزارات المعنية في المجال الأمني. وطالبت بتأمين منظومة الهواتف الجوالة وذلك لأن وزير تكنولوجيات الاتصال كشف لنوابها أن هناك عشرة آلاف شريحة هاتفية غير معرفة أي انها موجودة حيز الخدمة دون معرفة دقيقة لهوية مستخدميها. كما دعت لجنة الامن والدفاع إلى إحكام طرق ترويج شرائح الهاتف الجوال حتى لا يقع استخدامها لأغراض مشبوهة واتلافها بعد ارتكاب هذه الجرائم. 

ومن المقترحات الأخرى التي ينتظر ان يقع نقاشها خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب تكوين لجنة برلمانية خاصة بالاستخبارات الوطنية: وكانت هذه المسألة موضوع نقاش طويل صلب لجنة الامن والدفاع اضافة الى تنظيم الحق النقابي لقوات الامن الداخلي للحد من الانفلات وتقنين عمل النقابات الامنية حتى لا تصبح امنا موازيا وانشاء ديوان مظالم وتقنين الرقابة البرلمانية على القوات المسلحة.

وأوصت لجنة الأمن والدفاع بإعداد نصوص قانونية لتوضيح معايير ومسار تقلد المناصب العليا المكونة للمجلس الأعلى للجيوش وتفعيل هذا المجلس.

واقترحت أن تكون فترة لتسمية في المجلس الاعلى للجيوش والمجلس الاعلى لقوات الامن الداخلي لمدة خمس سنوات ودعت الى تشريك البرلمان في التعيين، والى سن قانون ينظم مهام الجيش الوطني ويحمي القوات المسلحة في حالات التدخل ووضع نظام اساسي لسلك حراس الغابات واخراج ديوان الغابات من اشراف المندوبيات الجهوية للفلاحة. 

وأوصت الجنة أيضا بتسريع التحقيق في حادثة دهس الشاب أنور السكرافي وكشف الحقيقة وتعويض عائلته وبتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث الكامور وتطاوين التي طالب نواب من مختلف الكتل بإحداثها ودعت الى تامين مواقع الانتاج والحيلولة دون تعطيله.

وأوصت لجنة الأمن والدفاع بالتعجيل بوضع منظومة تظلم للعسكريين نظرا لأنه ليست لهم نقابة ويذكر في هذا الصدد ان وزير الدفاع الوطني أخبر نواب الشعب بمناسبة نقاش ميزانية الوزارة لسنة 2018 انه تم اعداد مشروع امر حكومي يهدف الى احداث خطة موفق اداري عسكري بوزارة الدفاع  وهو يهدف الى حماية العسكريين في ظل عدم وجود هياكل نقابية مهنية صلب الوزارة والى فض الاشكاليات المهنية بطريقة صلحية قبل اللجوء الى القضاء وبين انه تمت احالة هذا المشروع الى مصالح رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2017 لإتمام الاجراءات القانونية في شأنه.. لكن هناك من النواب من اقترح ان يكون الموفق الاداري العسكري مستقلا عن وزارة الدفاع الوطني.

كما دعت الى تطوير ميدان الخدمة الوطنية ومعالجة نقائصه الحالية والى دعم الحماية المدنية بالإمكانيات اللازمة.

  بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة