في ندوة «السياسة الاقتصادية الإكراهات والبدائل الممكنة»: المشكل في منهجية وآليات التفكير وفي الأشخاص غير القادرين على إدارة المرحلة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 15 ديسمبر 2017

تابعونا على

Dec.
16
2017

في ندوة «السياسة الاقتصادية الإكراهات والبدائل الممكنة»: المشكل في منهجية وآليات التفكير وفي الأشخاص غير القادرين على إدارة المرحلة

الأربعاء 29 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة

خير منتدى الجاحظ أن يتناول في ندوته الفكرية التي أقامها مؤخرا قضية الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وأن يطرح سؤال المسألة الاقتصادية ولماذا تعثرنا وفشلنا إلى حد الآن في تحقيق الإقلاع الذي ينتظره كل من آمن بالثورة ؟ وهل هناك إكراهات اليوم تمثل مانعا لتخطي صعوبات المرحلة الحالية؟ وإذا كانت هناك بدائل غير التي يطرحها القائمون على الشأن العام ويمارسون الحكم والسلطة فما هي هذه البدائل الممكنة؟ وهل يصدق القول بأن مشكلتنا اليوم التي تمنعنا من الانتقال إلى مرحلة أفضل هي مشكلة أفكار وبرامج واستراتيجيات أم هي مشكلة أشخاص ومشكلة سياسيين لا يصلحون لهذه المرحلة؟ أم أن مشكلتنا هي مشكلة منهج وآليات عمل لا تصلح لمرحلة ما بعد الثورة ولا تتماشي مع المرحلة الانتقالية التي نمر بها؟

لكل هذه الأسئلة الهامة التي تتناول في العمق مسألة نجاح أهداف الثورة ونجاح البلاد في مسارها لاستعادة عافية اقتصادها وتحقيق الإقلاع المنتظر استدعى المنتدى لطفي محجوب بالهادي مدير هيكل ودراسات وأكاديمي وكاتب صحفي وعبد الباسط سماري سياسي وخبير اقتصادي وجمال عويديدي سياسي وخبير اقتصادي.

في هذه الندوة استمعنا إلى الكثير من الرؤى والتحاليل حول مظاهر الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التونسي في مرحلته الراهنة وتحدث الجميع عن السياسات الحكومية الخاطئة التي تعاقبت مع كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة والتي كانت جميعها تنسخ بعضها البعض وتواصل في نفس البرامج وتطرح تقريبا نفس الحلول.. واستمعنا إلى حديث عن خطورة ما يطرحه السياسيون الماسكون بالحكم اليوم من برامج في الميزانيات التي يعدونها على استقلال قرارنا الوطني وعلى سيادة الوطن وخطورة الارتهان في أحضان المؤسسات المالية العالمية المقرضة على سيادتنا الوطنية وخطورة إتباع املاءات وبرامج هذه المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بالجهات الماسكة بالاقتصاد العالمي والمتحكمين في التجارة والمال العالميين على قدرتنا على بناء اقتصاد وطني يكون في خدمة الشعب وبالبلاد.

مشكلة منهج وطريقة وآليات تفكير 

من أهم الأفكار التي قيلت في هذه الندوة أن مشكلة البلاد اليوم هي مشكلة منهج وطريقة وآليات تفكير مشكلتنا ليست في البرامج والخطط وإنما في الأشخاص القادرين على التفكير جيدا.. اليوم مشكلتنا في الأشخاص الذين يقودون البلاد والذين بان بالكاشف أنهم غير قادرين على إدارة المرحلة لعدم امتلاكهم المؤهلات والقدرات لإدارة الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد وهو وضع غير عادي ويتطلب آلية غير عادية.. مشكلتنا أننا بقينا نتعامل مع المرحلة الانتقالية ونعالج وضع ما بعد الثورة بعقلية الماضي وبالتفكير القديم وبمنهجية وآليات تفكير لا تتماشي مع المرحلة.. بقينا إلى اليوم نفكر ونحلل بمنهجية الأرقام والإحصائيات والمؤشرات ونعتمد على هذه المعطيات في طرح الحلول والبدائل وهذه المنهجية في التفكير على أهميتها لا تفيد المرحلة الراهنة.. فالكثير من المؤشرات مثل نسبة النمو ونسبة التضخم واختلال الميزان التجاري يعاد اليوم في الغرب فيما يسمى بالاقتصاد الجديد إعادة فهمها وصياغتها وتعرف مراجعة وإعادة نظر فالكثير من هذه المفاهيم لم تعد اليوم هي المحدد في التفكير الاقتصادي لذلك من المفيد أن ننتبه إلى ضرورة توخي منهجية جديدة ومقاربة مختلفة لاستيعاب مرحلة ما بعد 2011 وللخروج من الأزمة المالية الاقتصادية الحالية نحتاج اليوم إلى آليات مستحدثة وطريقة تعاطي جديدة مع اكراهات الواقع.

ابتكار بدائل جديدة 

مشكلتنا اليوم في وجود أشخاص في الحكم غير قادرين على التفكير بطريقة مختلفة وغير قادرين على ابتكار بدائل جديدة وغير واعين بضرورة أن تدار المرحلة الحالية بأدوات غير أدوات المرحلة العادية أو بغير أدوات النظام القديم اليوم مشكلتنا في وجود أشخاص غير قادرين على صناعة بدائل تستجيب للمرحلة الحالية لعدم قدرتهم على ذلك اليوم لدينا سياسيون لا يصلحون إلا للمعارضة وللمواجهة والرفض أما عملية البناء والتأسيس واقتراح الحلول الجديدة فتحتاج إلى أناس آخرين وسياسيين مؤهلين لصناعة الأفكار وصياغة البدائل.

مشكلتنا اليوم في الجانب الاقتصادي أن الجميع يفكر في الصعوبات بمنهج قديم لا يستوعب أننا في مرحلة انتقالية تحتاج إلى اقتصاد انتقالي وتحتاج إلى اقتصاد أزمة واقتصاد لا يخضع إلى المحددات الاقتصادية المتداولة التي تستعمل في تحليل الوضع العادي نحتاج إلى إجراءات استثنائية وغير عادية وتفكير مختلف حتى نقدر على مجاراة المرحلة التي هي مرحلة غير عادية تحتاج إلى تفكير ومنهج غير عادي وإلى اقتصاد انتقالي ففي مسألة الدين مثلا لا يمكن أن نواصل بنفس طريقة التعامل القديمة وأن لا نناقش المانحين بضرورة منحنا مهلة وفترة إمهال معقولة لسداد الديون ولا يمكن للدولة في مثل هذه الظروف أن ترفع يدها عن تحديد الأسعار وأن لا تتدخل للمحافظة على المقدرة الشرائية كما لا يمكن أن تلجأ إلى الحلول السهلة لتعبئة ميزانيتها بمزيد من إثقال كاهل الشعب بالضرائب.

خلصت الندوة إلى أن الكثير من التجارب قد أثبتت أن الشعوب والدول حينما تمر بفترات غير عادية ومراحل انتقال ديمقراطي وتحدث بها ثورات وتغيرات سياسية فإن مثل هذه المراحل تحتاج إلى منهجية تفكير مختلفة وإلى آليات عمل جديدة تستجيب لخصوصية المرحلة ولكن مع الأسف فان ما يحصل اليوم في تونس هو أننا ندير وضعنا الانتقالي بأدوات النظام القديم ومنهجية وآليات قديمة لم تعد تستوعب ما يحصل وطريقة تفكير تعيد الأخطاء وتستجلب الحلول القديمة التي لم تعد تنفع.

نوفل سلامة

إضافة تعليق جديد