رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السيارات لـ«الصباح»: تخفيض نسبة توريد السيارات سيرفع الأسعار ويقلص العرض - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

تابعونا على

Dec.
13
2017

رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السيارات لـ«الصباح»: تخفيض نسبة توريد السيارات سيرفع الأسعار ويقلص العرض

الأربعاء 22 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة
◄ الحد من نسبة التوريد بـ20 ٪ سيخفض من حصة 2018 بـ10 آلاف و400 سيارة
رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السيارات لـ«الصباح»: تخفيض نسبة توريد السيارات سيرفع الأسعار ويقلص العرض

أثار القرار الذي أعلنت عنه مؤخرا وزارة التجارة حول التخفيض بنسبة 20 بالمائة من السيارات الموردة بعنوان سنة 2018، جدلا واسعا بين المتدخلين في قطاع بيع السيارات بسبب التداعيات المتوقع أن تطرأ على السوق المحلية في الأيام القادمة في ما يتعلق بالأسعار والعرض والطلب وخاصة في إمكانية تغذيته للسوق الموازية.

فقد أفاد رئيس الغرفة النقابية لوكلاء السيارات إبراهيم دباش لـ"الصباحبان هذا القرار سيضر بـ35 وكيل بيع للسيارات في البلاد، خاصة انه جاء مباشرة بعد الإعلان مع أواخر شهر أكتوبر عن التخفيض بنسبة 10 بالمائة من حصة 2017، مما شكل إحراجا كبيرا لدى الوكلاء في ما يتعلق بالتزاماتهم مع الحرفاء والمصنعين على حد السواء.

وبيّن دباش لـ«الصباح» أن الغرفة ليست ضد القرار خاصة أنها اتفقت بشأنه مع سلطة الإشراف في وقت سابق كأحد الحلول للتقليص في توسع عجز الميزان التجاري، لكن ما استغربته الغرفة هو إشهار القرار للعموم وهو ما من شانه أن يؤثر على حركية السوق في ما يتعلق بالعرض والطلب والأكثر من ذلك هو تأثيره المباشر في تغذية السوق الموازية، حسب تعبيره.

وأكد رئيس الغرفة أن الموافقة على هذا القرار مرتبطة بضرورة تفعيل إجراء التخفيض في نسبة التوريد  من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة حتى موفى شهر جوان القادم بمجرد تحسن نسق الميزان التجاري، فضلا عن أهمية إيجاد حلول فورية من قبل وزارة التجارة للتقليص من توسع السوق الموازية. 

وأشار دباش إلى أن حصة توريد السيارات للسنة المقبلة تم تحديدها بـ52 ألف سيارة ستتقلص في صورة تفعيل قرار التخفيض فيها بنسبة 20 بالمائة بحوالي 10 آلاف و400 سيارة وهو ما سيؤثر سلبا على حركية السوق.

فقد بين دباش أن أهم التداعيات ستكون في تقلص العرض داخل السوق وعدم الاستجابة لطلبات المستهلك التونسي في قادم الأيام، فضلا عن ارتفاع أسعار السيارات ابتداء من المصنّع مرورا بوكلاء البيع وصولا إلى المستهلك.

وطالب رئيس الغرفة بالمقابل، بضرورة تحرير السوق كليا لان نظام الحصص بات يمثل إشكالا كبيرا في القطاع خاصة انه نظام غير قانوني، لان قانون 94 يقضي بتحرير التوريد دون ضبط الحصص، مؤكدا على أهمية الترفيع في دخل الشريحة المعنية باقتناء السيارات الشعبية من 5 آلاف دينار سنويا إلى 10 آلاف من اجل إنجاح تجربة السيارة الشعبية وعودتها من جديد..  

وفي انتظار عرض الغرفة النقابية لوكلاء بيع السيارات لمطالبها بخصوص تفعيل قرار التقليص في حصة توريد السيارات بنسبة 20 بالمائة أمام سلطة الإشراف والفصل فيها، تبقى تخوفات أهل القطاع قائمة بشان ملف توريد السيارات عموما والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الدولة في اقرب الآجال لتفعيل قانون تحرير السوق الكلي والقطع نهائيا مع نظام الحصص.

وفاء بن محمد

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة