يوسف الشاهد في انطلاق مداولات مجلس النواب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018: سنواصل الضرب على أيادي الفاسدين والمحتكرين - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الخميس 20 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
21
2018

يوسف الشاهد في انطلاق مداولات مجلس النواب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018: سنواصل الضرب على أيادي الفاسدين والمحتكرين

الأربعاء 22 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة
النواب قلقون من تدهور الوضع الاقتصادي ويطالبون الحكومة بالكف عن التداين
يوسف الشاهد في انطلاق مداولات مجلس النواب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018: سنواصل الضرب على أيادي الفاسدين والمحتكرين

قدم يوسف الشاهد رئيس الحكومة امس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو بيان حكومته بمناسبة انطلاق نقاش مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2018. وبين فيه أن حكومة الوحدة الوطنية ستبقى دائما ملتزمة بما جاء في وثيقة قرطاج وستواصل الحرب على الفساد وستجعل منها سياسة دولة فهذه الحرب انخرطت فيها مختلف الوزارات وتحظى بدعم مطلق من رئيس الجمهورية خلافا لما يروجه البعض. وقال ان الحرب على الفساد ليست مجرد حملة وقتية بل تحولت فعلا الى سياسة دولة وهي لم تكن اطلاقا حملة انتقائية ولا اداة لتصفية حسابات سياسية.

وأكد الشاهد للنواب ان الحكومة ستواصل الضرب على ايدي الفاسدين الذين ينخرون الاقتصاد وعلى ايدي المحتكرين الذيم يتلاعبون بقوت التونسيين وتوعدهم بتطبيق القانون عليهم بصرامة.

وبين ان مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة المشروعان المعروضان على انظار المجلس هما خطوة اضافية في طريق الوصول الى الاهداف التي وضعتها الحكومة في افق سنة 2020 ومن اهم مؤشراتها بلوغ نسبة نمو في حدود خمسة بالمائة وعجز الميزانية لا يتجاوز 3 بالمائة ومديونية لا تتجاوز 70 بالمائة وكتلة اجور في حدود 12 فاصل خمسة بالمائة. 

وبين ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيحقق تراجعا مهما للعجز في الميزانية ليبلغ 4 فاصل 9 بالمائة وهو خطوة اولى نحو هدف الوصول الى عجز في حدود 3 بالمائة  في افق 2020 وبين ان ارتفاع العجز يؤثر بصفة مباشرة على الدينار ويتسبب في تدهوره كما يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وهو ما يؤدي الى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، ونفس الشيء ينسحب على المديونية وكتلة الاجور فالتخفيض في عجز الميزانية سنة 2018 سيسمح بالتحكم في المديونية، والتخفيض في كتلة الاجور كان لا بد منه فثلاثة ارباع مداخيل الدولة تذهب للأجور وتونس تحتل المراتب الاولى على المستوى العالمي في كتلة الاجور من الناتج القومي الخام وفي نفس الوقت مازال معدل اجور الموظفين ضعيفا.

وبين رئيس الحكومة ان هدف حكومته على مستوى نسبة النمو هو بلوغ 3 بالمائة نسبة نمو خلال سنة 2018 و4 بالمائة سنة 2019 لتصل الى خمسة بالمائة سنة 2020 وذكر ان هناك عدة اجراءات في مشروع قانون المالية وضعت لبلوغ هذه النسـب.

ويقوم مشروع قانون المالية على حد قوله على اربعة محاور تتلخص في جملة من الاجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجملة من الاجراءات الرامية للتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة الغش في الميدان المالي والميدان الجبائي واجراءات اخرى لدعم الموارد الذاتية وتكريس العدالة الجبائية واجراءات اجتماعية لتحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض من نسبة البطالة.

واضاف الشاهد أن السياسة الاقتصادية للدولة لا تتلخص في قانون مالية او ميزانية فحسب. وعبر عن اسفه لان الحوار السياسي حول السياسة الاقتصادية ينحصر في قانون المالية والميزانية . وذكر الشاهد النواب ببرنامج حكومته الاقتصادي الذي اطلق عليه برنامج الانعاش الاقتصادي. 

وستضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع ستتم في اطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اضافة الى مجموعة من المبادرات الحكومية من اجل دفع النمو والاستثمار وعدد من البرامج القطاعية والجهوية والاصلاحات في المجال المالي ومجال الصرف. ويقوم البرنامج على اربعة ابعاد وهي المؤسسة والتصدير والجهات والتكنلوجيا الحديثة. 

واعلم الشاهد النواب ان الحكومة عملت على تشخيص عدد من المشاريع باستثمارات جملية بحوالي خمسة الاف و200 مليون دينار ستعمل على تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة في اطار الشراكة بين القطاعين. 

ولتوفير النجاح لهذا البرنامج بين رئيس الحكومة انه سيتم شن حرب على البيروقراطية وقال ان الحكومة بصدد مراجعة منظومة التراخيص الادارية قصد التقليص فيها والتخفيض في اجال الحصول عليها والتخفيف في اجراءاتها كما ستقدم لمجلس النواب مشروع قانون يهدف الى مراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف ويتضمن احكاما تتعلق بتسوية وضعيات التونسيين المقيمين الذين لديهم اموالا في الخارج. 

وأوضح رئيس الحكومة للنواب ان حديثه عن الدور التنموي للدولة لا يعني مطلقا العودة لنموذج الدولة التي تقوم بالإنتاج المباشر في كل القطاعات. وفسر ان الدور التنموي للدولة يتمثل في معالجة الاخلالات في التنمية الجهوية وتشجيع الاستثمار في الجهات. وفي هذا الصدد قررت الحكومة على حد قوله اطلاق برنامج التنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية.

انعاش الاقتصاد

واضاف ان الحكومة ستكرز خلال سنة 2018 على عشرة محاور بهدف دفع الاستثمار وهي رفع الحواجز امام الاستثمار وتحسين تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعداد برنامج وطني استثنائي لدعم التصدير وبرنامج للتنمية الجهوية ودفع برنامج تونس منصة رقمية في 2020 واطلاق برنامج للطاقة الشمسية والانطلاق في الدراسات لانجاز الارصفة 8 و9 بميناء رادس وتفعيل الكتاب الابيض المتعلق بالمديونية في القطاع السياحي واطلاق استراتيجية جديدة لدعم القطاع ودعم برنامج آلية الافراق لدى المؤسسات انطلاق من مشاريع المجموعات الاقتصادية الكبرى العمومية او الخاصة وتدعيم واعادة هيكلة شبكة اسناد ودعم باعثي المؤسسات.  

قدم رئيس الحكومة للنواب قبل حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2018 بسطة عامة عن الوضع الاقتصادي للبلاد ووصفه بالصعب وذكرهم انه تعهد منذ خطاب منح الثقة في اوت الفين وستة عشر بالعمل على اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتعافي المالية العمومية في غضون سنة 2020. وبين ان التحديات التي كان على الحكومة القيام بها هي عودة الانتاج  والفلاحة والسياحة والاستثمار وتصدير.

واضاف ان نسبة النمو تجاوزت عتبة 2 بالمائة وكل المؤشرات تبين انها ستكون في حدود 2 فاصل 2 او 2 فاصل 3 بالمائة اي انها تضاعفت مرتين مقارنة بسنة الفين وستة عشر  لكن تونس في حاجة الى نسبة نمو ارفع بكثير حتى تتمكن من خلق الشغل وتنمية الجهات وتحسين البنية التحتية والمرفق العمومي.. وبين الشاهد ان التحركات الاجتماعية مشروعة وقال ان الدولة يجب ان تكون منفتحة وفي حوار مع جميع الاطراف لكن  الاحتجاج عندما يؤدي الى تعطيل الانتاج فانه يغرق الاقتصاد.

ورغم الصعوبات، تحسن انتاج الفسفاط بـ 23 بالمائة في حدود شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من سنة الفين وستة عشر وبلغ حوالي 4 ملايين طن كما ارتفعت الصادرات بنسبة 18 بالمائة ارتفعت مداخيل القطاع السياحي بنسبة 18 بالمائة وتجاوز عدد السياح الوافدين على تونس ستة ملايين كما ارتفع الاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تتجاوز 13 بالمائة.

سعيدة بوهلال

 

أرقام ومعطيات في بيان الحكومة

نسب النمو كما  حددتها الحكومة:

- 3 في المائة سنة 2018 

- 4  في المائة سنة 2019 

- 5 في المائة سنة 2020 

*4 محاور وجملة من الإجراءات في مشروع قانون المالية:

دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ومساندة المسؤسات الصغرى والمتوسطة

التصدي للتهرب الجبائي ومكافحة الغش في الميدان المالي

- دعم الموارد الذاتية وتكريس العدالة الجبائية 

تحسين الخدمات والمحافظة على القدرة الشرائية والتخفيض من نسبة البطالة

مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام باستثمارات جملية بحوالي 5 آلاف و200 مليون دينار 

التركيز على 10 محاور في 2018 بهدف دفع الاستثمار

تحسن انتاج الفسفاط بـ 23 في المائة 

ارتفاع الصادرات بـ 18 في المائة 

ارتفاع مداخيل السياحة بـ 18 في المائة 

الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بـ 13 في المائة

*6  ملايين سائح وفدوا على تونس

 

«مؤسسات الدولة متماسكة» 

طمأن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسيين أن مؤسسات الدولة متماسكة ومتضامنة وتعمل بإرادة صلبة من اجل تحسين الوضع في البلاد. وذكر انه دائما يقول لأعضاء الحكومة ان المطلوب منهم هو ايصال البلاد الى بر الامان وتجاوز الازمة الاقتصادية واعطاء الامل للشباب وهذا لا يكون الا بالعمل ونكران الذات ومواجهة الرداءة والمحسوبية والتزلف. 

وبين الشاهد ان التحدي هو الحفاظ على روح الوحدة الوطنية وتجميع الفرقاء من اجل مصلحة البلاد واوضح انه لا يستنقص من الاحزاب ودورها ويدرك انه لا ديمقراطية دون احزاب لكنه يعتقد ان المصلحة الوطنية يجب ان تكون فوق الجميع بمعنى ان تلعب المعارضة دورها الديمقراطي الذي يكفله لها الدستور وتعلب احزاب الاغلبية دورها في دعم العمل الحكومي وتعزيز نجاحه وتبحث عن نقاط الالتقاء فيما بينها قبل نقاط الاختلاف. وعبر عن قناعته بان الوصول الى هذا الهدف ممكن.

واضاف موجها كلامه للطبقة السياسية أن التونسيين ينتظرون منها ان تتحاور وتتناقش وتختلف لكن على مسائل تهم الشعب وتفيد النمو الاقتصادي فالناس لا ينتظرون من الطبقة السياسية على حد تعبير الشاهد صراعات الاغلبية التي لا يفهمون اسبابها ولا محتواها وبين ان الديمقراطية يجب الا تصبح فقط صراع مواقع بين السياسيين. 

وبين رئيس الحكومة ان  الوحدة الوطنية تحتاج قبل كل شيء الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحسابات الفئوية والقطاعية الضيقة وتتطلب من السياسيين الابتعاد عن المعارك الوهمية التي لا تعني الشعب بل على العكس فهي تنفره من السياسة والسياسيين ومن الشأن العام. وبين ان الوحدة الوطنية لا تعني الغاء التنافس بين الاطراف السياسية لكن هذا التنافس يجب الا يتحول الى صراع لا يستفيد منه اي احد لا البلاد ولا العباد ولا الاطراف السياسية. وخلص الى ان الوحدة الوطنية تتطلب من الجميع البحث عن نقاط الالتقاء من اجل خدمة البلاد وترك نقاط الاخلاف للانتخابات والارادة الشعبية فهي التي تحسمها.  

بوهلال

 

لا تراجع عن الاصلاحات الكبرى  

في بيانه أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة أمس أن حكومته ستواصل الاصلاحات الكبرى ولن تعيقها الصعوبات التي تعرضها. وأوضح أنه كلما تتعلق الامر بتشخيص الوضع تحصل اتفاقات بين الجميع لكن عندما يأتي موعد تنفيذ الاصلاحات تحضر الفئوية والقطاعية وتكثر الهجومات على مشاريع الاصلاح وينتهي الحال في آخر المطاف الى عدم التنفيذ وتظل دار لقمان على حالها. 

وبين الشاهد انه توقع كل هذا الجدل حول الاصلاحات الكبرى لكن عزيمته صلبة ولن يتراجع على الاصلاحات، وقال للنواب ان حكومته ستواصل الحوار مع جميع الاطراف من اجل البحث عن التوافقات لكنها في اخر المطاف وعلى ضوء المصلحة الوطنية ستتخذ القرار ولن تعتمد سياسة ارضاء الجميع بل سترضي ضميرها وستضع مصلحة البلاد فوق كل شيء وستواصل الاصلاحات ولن تتأثر بالهجومات عليها من اليمين واليسار. 

وأضاف الشاهد بنبرة فيها الكثير من الحزم: «من لا يوافقون على الاصلاحات فبيننا وبينهم الرأي العام والتونسيون ولن نتوانى للحظة واحدة عن كشف اي لوبيات ضيقة تسعى لإفشال المسار الاصلاحي».

وأشار الشاهد قبل ذلك الى ان حكومة الوحدة الوطنية اعلنت منذ الوهلة الاولى على انه لا خيار امام البلاد الا انجاز الاصلاحات الضرورية وقد انطلقت في الانجاز ومررت قانونا يتعلق بالتقاعد الاختياري الذي صادق عليه مجلس النواب وصادق مجلس الوزراء منذ اسبوع على مشروع قانون آخر يتعلق بالمغادرة الاختيارية في الوظيفة العمومية وهو معروض حاليا على انظار البرلمان.  وفي ما يتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية عملت الحكومة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 على اقرار  مساهمة اجتماعية تضامنية من شانها ان تحسن بشكل دائم في توازن الوضعية المالية للصناديق. وفي هذا الصدد فسر الشاهد ان الحكومة اختارت ادراج هذا الاجراء في مشروع قانون المالية بهدف التسريع في انقاذ المنظومة الاجتماعية. ولم يفوت الفرصة دون توجيه عبارات الشكر للشركاء الاجتماعيين وتحديدا الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمساهمتهما في الوصول الى توافقات حول اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية التي كانت معطلة منذ عقدين.

وعرج الشاهد في بيانه هذه المرة على اصلاح آخر اعتقد نواب الشعب أنه أصبح في طي النسيان وهو اصلاح منظومة التعليم والتكوين. وبين ان دور الدولة التنموي يمر بالضرورة عبر اصلاح هذه المنظومة وأقلمتها مع منظومات الانتاج في البلاد.

وأضاف ان تونس في حاجة الى اصلاح منظومة التعليم والتكوين لأنه من غير المعقول على حد تعبيره ان تصير المدرسة التونسية التي كانت ركيزة من ركائز الدولة الوطنية على الوضع الذي هي عليه اليوم، وبين انه كلف وزير التربية بالانطلاق في اسرع وقت ممكن في مسار تشاوري واسع مع كل الاطراف المعنية بالإصلاح بهدف الانطلاق فيه وتعهد رئيس الحكومة امام نواب الشعب بأنه سيعمل خلال سنة 2018 على توفير كل الاعتمادات الضرورية لتحسين وضعية المدارس والمعاهد خاصة الكائنة منها في الجهات الداخلية والاحياء الشعبية بهدف ان تكون مدرسة الجمهورية أحد أسس التساوي في الفرص ورغبة في ان تلعب من جديد دورها كمصعد اجتماعي.

بوهلال

 

 

النواب قلقون من تدهور الوضع الاقتصادي ويطالبون الحكومة بالكف عن التداين

فتحي الشامخي: يوسف الشاهد يستحق لقب بطل التداين 

لم يخف نواب الشعب خلال جلستهم العامة المنعقدة امس بقصر باردو قلقهم من تدهور وضعية المالية العمومية ومن ارتفاع نسبة المديونية، وطالبوا الحكومة بالمضي في انجاز الاصلاحات الكبرى وبمواصلة الحرب على الارهاب والفساد والتجارة الموازية والتهريب والاحتكار ودعوها الى حوكمة المؤسسات العمومية والعناية بالقطاعات الحيوية خاصة الفلاحة والطاقة.

شرع النواب إذن في ظل اجراءات امنية مشددة وعلى وقع احتجاجات عشرات المعطلين عن العمل في مداولاتهم حول مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية لسنة 2018 وبالمناسبة عرضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي تقريرين مفصلين يلخصان الوضع الاقتصادي والتنموي للبلاد في كلمة واحدة وهي انه وضع صعب وخانق. 

رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بين انه من الواضح أنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، تستوجب تظافر كل الجهود واستغلال كل الطاقات المُتاحة حتى تتحقّق الأهداف المرجوّة والمتمثلة في دفع الاستثمار والتنمية في الجهات المحرومة وتوفير الشغل للشباب وتحقيق التوازنات المالية العامة والحدّ من المديونية. 

وخلال النقاش العام الذي تواصل الى وقت متأخر من الليل بينت فريدة العبيدي النائبة عن النهضة بينت أنه كان من الضروري تقييم الاجراءات الجبائية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية لتلافي تضخم التشريع الجبائي ولضمان الاستقرار الجبائي لان المستثمر الاجنبي يبحث عن الاستقرار الجبائي. وبعد ان امطرت الحكومة اطراء استدركت العبيدي لتبين ان هناك محطة هامة تنتظرها البلاد وهي الانتخابات البلدية لكن رئيس الحكومة لم يعرج عليها في بيانه وذكرته ان النظام السياسي في تونس فيه السلطة المحلية والهيئات الدستورية وبعد استكمال تركيزها يمكن وقتها الحديث عن تقييم النظام السياسي وتعديله. وفي المقابل طالب بشير بن عمر النائب عن نداء تونس بتغيير النظام السياسي فهو على حد قوله لا يتمشى مع العقلية التونسية، كما طالب بمراجعة قانون الشغل لان القوانين الحالية تسببت في تعطيل الانتاج بسبب الاعتصامات والاضرابات واقترح سن قانون يحمي الإطارات العليا في الدولة وسن قانون يتعلق بتمويل الاحزاب من ميزانية الدولة على غرار ما هو معمول به في العالم ويكون التمويل حسب عدد اعضاء الحزب في البرلمان وتحدث رمزي بن فرج النائب عن النهضة عن التونسيين بالخارج وطالب بإرساء المجلس الخاص بهم  واعلمت فاطمة المسدي النائبة عن النداء رئيس الحكومة ان شركة الحراسة البحرية في ميناء رادس المحتكرة على حد تأكيدها لهذا القطاع ارسلت لها محضر تنبيه وهددها بالقضاء في صورة اصرارها على مواصلة متابعة هذا الملف. 

ونصح حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس رئيس الحكومة أمام هشاشة الدعم السياسي بالالتفات الى مقترحات المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف وعبر مروان فلفال النائب عن نفس الكتلة عن مساندته لرئيس الحكومة مساندة تامة في علاقة بالإصلاحات الكبرى  وقال يجب ان تكون هذه الاصلاحات بعيدا عن الحلول الترقيعية ويمر الاصلاح على حد قوله عبر مقاومة التهرب الضريبي والتهريب ومعاقبة الفاسدين.

 

بطل التداين 

فتحي الشامخي النائب عن الجبهة الشعبية قال انه لا يتفق مع رئيس الحكومة لأنه ينظر الى تونس بنظارات تجعله يراها وردية لكن التونسيين يدركون انها تسير نحو الأسوإ. 

وذكر ان الحكومة وعدت بالتخفيض في العجز والتحكم في المديونية العمومية لكنها لم تفي بوعودها وقال ان الشاهد اقترض منذ مقدمه 20 مليار دينار لذلك يستحق لقب بطل التداين دون منازع. وفي نفس السياق بين الجيلاني الهمامي النائب عن نفس الكتلة انه على التونسيين بقانون المالية ان ينتظروا نسبة تضخم عالية وعجزا كبيرا في الميزانية  وستجد الدولة نفسها كالعادة مضطرة للجوء الى التداين، واضاف انه سبق للحكومة ان قالت امام البرمان انها ستعمل على المحافظة على مستوى مديونية في حدود ستين بالمائة لكن اليوم تقول انها تريد المحافظة على مستوى مديونية في حدود سبعين بالمائة. واضاف الهمامي ان حملة مقاومة الفساد كانت انتقائية ولتصفية حسابات سياسية.

أما ريم الثايري النائبة عن الديمقراطية فبينت أن التوافق الهش اصبح يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس وقالت ان جسم الدولة معطوب والائتلاف الحاكم جعل تونس مثل الصومال وقالت ان البرلمان جاء بعد خدعة انتخابية للاستقطاب الثنائي وبينت ان الحكومة فاشلة فاسدة والحل هو العودة للشعب لكي يجدد ثورته في اطار القانون والدستور.

وذكر النائب عن نفس الكتلة ابراهيم بن سعيد ان ظلال الازمة بين الحكومة والقصر يمكن ملاحظتها في كواليس البرلمان وبين ان التجاذب السياسي الموجود اثر على الميزانية وهي اشبه بـ»شكشوكة».

وذكر طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر ان تونس حصلت بعد الثورة على قروض بحجم 43 الف مليار وتساءل اين ذهبت كل هذه الاموال واقترح على الحكومة الغاء العمل بالنظام التقديري واستخلاص الديون المثقلة وتصفية الخردة والذهب والفضة والمرجان وطالبها بترشيد التوريد وقال لا مجال لخوصصة المؤسسات العمومية وبين محمود القاهري النائب عن نفس الكتلة ان كل القطاعات في القصرين مشلولة وكل المشاريع معطلة ومركز اعمال مغلق وشركة التنمية الاقتصادية دون موارد وقطاع نسيج فيه الكثير من الصعوبات وطالب الحكومة بمحاربة البيروقراطية والتركيز على الفلاحة والتصدير. 

أما كريم الهلالي النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج فعبر عن احترازه من اللجوء في مشروع قانون المالية الى اصدار تشريعات جبائية جديدة ومن التقديرات التي قامت عليها الميزانية خاصة المتعلقة بسعر البترول ومن برنامج اصلاح المؤسسات في اطار الحوكمة رشيدة وطالب الهلالي بالتسريع في الاصلاحات وبالثبات في الحرب على الفساد، وألقت ليلى اولاد علي النائبة عن الوطنية باللائمة على رئيس الحكومة لانه لم يعط قطاع الطاقة الاهمية التي يستحقها واقترحت عليه منع توريد المكيفات غير المقتصدة ودفع انتاج الطاقة الشمسية وجعل موضوع الطاقة بندا قارا في اجتماعات المجالس الوزارية وذكر خميس قسيلة النائب غير المنتمي الى كتل أن ميزانية الدولة خلال هذه الفترة الدقيقة يجب أن تحذر من المس من القدرة الشرائية للناس حتى تضمن ان تكون لها قاعدة اجتماعية حاضنة وذكر ان المشكل لا يتعلق بالحكومة بل يكمن في ازمة حكم وفقدان قيادة مقتدرة على خلق توافق يكون هو جوهر الوحدة الوطنية الجديدة توافق حول اصلاحات دقيقة معلومة من الجميع ومقبولة.

سعيدة بوهلال

 

أرقام الميزانية 

تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2018 باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية بخمسة وثلاثين الفا وتسعمائة وواحد وخمسين مليون دينار أي بزيادة تبلغ الفا واربعمائة وستة وتسعين مليون دينار أي بنسبة اربعة فاصل ثلاثة بالمائة. 

وتتأتى هذه الموارد في حدود 73 بالمائة من الموارد الذاتية و27 بالمائة من الاقتراض.

إضافة تعليق جديد