مدير عام الضمان الاجتماعي لـ«الصباح»: أصل دين صندوق الضمان الاجتماعي يفوق 2300 مليون دينار.. - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
20
2018

مدير عام الضمان الاجتماعي لـ«الصباح»: أصل دين صندوق الضمان الاجتماعي يفوق 2300 مليون دينار..

الأحد 19 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة
◄ اتفاق مبدئي على الترفيع في سن التقاعد
مدير عام الضمان الاجتماعي لـ«الصباح»: أصل دين صندوق الضمان الاجتماعي يفوق 2300 مليون دينار..

أكد كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي ان أصل دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يفوق 2397 مليون دينار لكن هذا الرقم يحتاج إلى تدقيق والى تنقية ليتم استبعاد المبالغ التي لم تعد قابلة للاستخلاص والمتخلدة خاصة بذمة المؤسسات المتوقفة على النشاط أو المدينين المتوفين والمقدرة بـ 1400 مليون دينار موزعة أساسا بين 755.6 مليون دينار للمؤسسات غير النشيطة و178 مليون دينار للمدينين غير النشيطين او المبالغ الموظفة مشيرا الى وجود مراسلة من قبل رئيس الحكومة لتسوية الديون لحساب الدولة المقدرة بـ 198.5 مليون دينار.

كما أفاد المدوري في تصريح خاص لـ»الصباح» على هامش يوم تكويني انتظم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول «منظومة الضمان الاجتماعي وتفسير سيناريوهات الإصلاح» انه سيتم استثناء ديون الشركات التي غادرت البلاد ولم تترك مكاسب يمكن التنفيذ عليها لاستخلاص مستحقات الصندوق.

وشدد المدوري على انه يجري العمل حاليا على وضع استراتيجية لحصر الديون القابلة للاستخلاص ولتكثيف المراقبة وحث المضمونين من مؤجرين والعاملين للحساب الخاص على احترام تشريعات ونشر ثقافة الضمان الاجتماعي وهي سياسة تقوم على الملاءمة والتوازن بين مراعاة متطلبات استخلاص ديون الصندوق لتحسين توازناته المالية وكذلك مراعاة الوضعية الاقتصادية للمؤسسة بما يسمح باستدامة مواطن التشغيل المحدثة لديها مع العمل على القضاء شيئا فشيئا على ظاهرة التهرب الاجتماعي، مضيفا انه تم الانطلاق في حملات الاتصال الميداني.

 

12 بالمائة استخلاص الديون

وأفاد مدير عام الضمان الاجتماعي ان نسبة استخلاص الديون تطورت لتصل الى حدود 12 بالمائة في 2017 مقابل 4.8 بالمائة قي 2011 ، مؤكدا على ضرورة هيكل المراقبة نظرا لمحدودية عدد المراقبين حاليا وهم في حدود 318 مراقبا فقط مقارنة بعدد المؤسسة الاقتصادية في تونس.

وأوضح المدوري بان هناك اتفاقا مبدئيا على الترفيع في سنة التقاعد حيث سيتم الترفيع بسنتين إجباريتين وثلاثة سنوات اختيارية بداية من 2019 بالنسبة للقطاع العمومي مع الاتفاق في الترفيع في المساهمات بـ 3 بالمائة موزعة بين 2 بالمائة على الدولة و1 بالمائة على المؤجر العمومي.

مراجعة التعديل الآلي للجرايات

وقال مدير عام الضمان الاجتماعي انه تم النظر مع الأطراف الاجتماعية في مراجعة الطريقة الحالية للتعديل الآلي للجرايات وفق معايير علمية وموضوعية مع إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على مستوى قانون المالية لسنة 2018 وتخصص لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي تقدر بـ 1 بالمائة على جميع أنواع الدخل، مضيفا انه سيتم ضمن الاتفاق المزمع إبرامه بين الحكومة والاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة التنصيص على مواصلة اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لمهامها قصد استكمال دراسة مختلف فرضيات إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي (التقاعد في القطاع العمومي والخاص وقطاع التامين على المرض). بتجسيم النقاط الواردة بالمحور الرابع من العقد الاجتماعي المخصص للحماية الاجتماعية.

وافاد انه تم وضع وثيقة تشخيص مشتركة وتوافقية حول اسباب ومكامن عجز أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص وهو ما سهل عملية التوصل الى هذه الحلول.

وبالنسبة لقانون التقاعد الاختياري قال المدوري انه تم تقديم اكثر من 6 آلاف مطلب في التقاعد المبكر وهذه الإجراءات يضاف إليها مشروع قانون المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية وهذان القانونان هدفهما هو عملية بيداغوجية تمكن من فتح نافذة للراغبين في المغادرة المبكرة قبل دخول الإصلاح المزمع إقراره بخصوص الترفيع في سن التقاعد.

وأضاف المدوري انه لا يوجد تأثير مباشر على نسق الانتداب بالوظيفة العمومية لان المحالين على التقاعد في القطاع العمومي لن يتم تعويضهم آليا باستثناء بعض الأسلاك وذلك لان الوظيفة العمومية بلغت مرحلة التشبع.

التحولات الديمغرافية والتوازنات المالية للصناديق

كما اشار منير الشريف مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الى ان التحوّلات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا أثبت عدم قدرة أنظمة التقاعد على الايفاء بتعهّداتها ما يستوجب عاجلا اصلاحا جذريا بهدف الحفاظ على توازناتها الماليّة وبالتالي التوازنات المالية للصناديق.

وافاد بان الصناديق الاجتماعيّة تعاني من أزمة مالية أثرت سلبا على توازناتها المالية اعتبارا للتّقلص النسبي لمواردها مقارنة بتزايد النفقات إذ سجّلت  عجز ا بـقيمة 789  مليون دينار سنة 2015  وهو مرشح ليصل خلال سنتتي 2016-2017 على التوالي 911 مليون دينار و251 1 مليون دينار ( دون اعتبار الاعتمادات المخصّصة من ميزانية الدولة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بما قدره 300 مليون دينار سنة 2016 و 500 مليون دينار سنة 2017).

جهاد الكلبوسي

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة