مشروع قانون المالية لسنة:2018 جمعية وسطاء البورصة تقدم مقترحاتها للجنة المالية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الثلاثاء 4 أوت 2020

تابعونا على

Aug.
5
2020

مشروع قانون المالية لسنة:2018 جمعية وسطاء البورصة تقدم مقترحاتها للجنة المالية

الأربعاء 15 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة
مشروع قانون المالية لسنة:2018 جمعية وسطاء البورصة تقدم مقترحاتها للجنة المالية

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مساء أمس بقصر باردو جلسة استماع الى ممثلين عن جمعية وسطاء البورصة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، وقالوا انهم قدموا مقترحاتهم ومطالبهم لوزارة المالية لكن الوزارة لم تأخذها بعين الاعتبار. 

واكدوا على أن بورصة تونس تشارك بنسبة تسعة بالمائة في تمويل الاقتصاد لكنها في أمريكا تفوق النسبة ستين بالمائة وفي اوروبا تفوق اربعين بالمائة.

وبينوا ان النسيج الاقتصادي الوطني متكون من اكثر من خمسة وتسعين بالمائة من المؤسسات المتوسطة والصغرى لكن هذه المؤسسات تعاني من معضلة النفاذ الى التمويل بسبب قلة الاموال الذاتية وفقدان الضمانات العينية المطلوبة من قبل البنوك وشح السيولة البنكية التي اصبحت تحبذ الاتجاه الى تمويل اصدارات الخزينة ذات مردودية عالية تقدر بحوالي ثمانية بالمائة ودون مخاطرة كبيرة. 

وبخصوص مشروع قانون المالية اقترح ممثلو الجمعية على نواب اللجنة خلال هذه الجلسة التي التأمت بالتوازي مع الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  الترفيع في سقف مبالغ حساب الادخار في الاسهم من خمسين الى مائة الف دينار مع امكانية تخصيص المبالغ الاضافية لتمويل الترفيع في رؤوس اموال الشركات الصغرى والمتوسطة المدرجة بالسوق البديلة  وبالتوازي مع ذلك يجب تمكين المؤسسات التي لديها سيولة دائمة من فتح حسابات ادخار بالأسهم في حدود مليون دينار في السنة عبر صناديق استثمار تبعث للغرض ويقع توظيف اراداتها في تمويل استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر السوق البديلة على غرار حسابات الادخار في الاسهم.. اي ان المؤسسة الكبيرة تساهم في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اما المؤسسة التي تقوم بالوساطة بين المؤسسة الكبيرة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة فهي بورصة تونس. وسيمكن كل هذا على حد تأكيدهم من تحسين نسبة الادخار لأن الادخار تراجع.

وشدد ممثلو الجمعية على  اهمية تطوير السوق البديلة التي تكونت سنة الفين وستة والتي تتجه نحو الشركات الصغرى اما بتمويلها عن طريق البنوك او الدخول معها باسهم.. كما نبهوا نواب اللجنة لخطورة دمج مؤسسات التوظيف الجماعي في الاداء بعشرة بالمائة على المرابيح، واقترحوا على اللجنة عدم الترفيع من خمسة الى عشرة بالمائة كما جاء في مشروع قانون المالية في نسبة الاداء على «السيكاف ابليقاتار»، بل ذهبوا الى ابعد من ذلك واقترحوا الغاء نسبة الخمسة بالمائة تماما.

بوهلال

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد