في انتظار إمضاء اتفاقية مع الحكومة: مدينة تونس الاقتصادية منصة لبناء منوال اقتصادي جديد - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 18 نوفمبر 2017

تابعونا على

Nov.
19
2017

في انتظار إمضاء اتفاقية مع الحكومة: مدينة تونس الاقتصادية منصة لبناء منوال اقتصادي جديد

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة
في انتظار إمضاء اتفاقية مع الحكومة: مدينة تونس الاقتصادية منصة لبناء منوال اقتصادي جديد

مشروع اقتصادي ضخم كان منتظرا ان يرى النور بعد ان تم تقديمه خلال الندوة الدولية للإستثمار 2020 المنعقدة يومي 29 و30 نوفمبر سنة 2016 حيث التزمت الحكومة بتوفير قطعة الأرض التي سينشأ عليها مشروع مدينة تونس الاقتصادية مع اعداد كل التصاريح اللازمة لتكون الدولة التونسية بذلك شريكا فاعلا في مشروع مدينة تونس الاقتصادية لتتجسد بذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص في أبهى تجلياتها.

رياض خلفية التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع مدينة تونس الاقتصادية أكد في حديثه لـ»الصباح الاقتصادي» ان بلادنا قادرة وضع منوال تنموي جديد يقوم على المشاريع الكبرى التي تقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة عالية.

حيث أفاد ان مشروع تونس الإقتصادية سيكون نقطة تحول للاقتصاد التونسي إذ سيجعل من تونس بوابة افريقيا تربط بين أوروبا والقارة السمراء وحتى العالم العربي ما يعني أن المشروع سيجعل من بلادنا بوابة لاستقطاب كبرى الشركات في شتى المجالات الإقتصادية بالنظر إلى تنوع تركيبة المشروع الذي سيؤسس عددا من المدن المختصة كل ضمن مجال معين.

وقد تم العمل على المشروع منذ أكثر من 5 سنوات وهو جاهز للانطلاق إذ استكملت الدراسات والمخطط العام والاتفاقيات مع أكبر المستثمرين من مختلف دول العالم، لكن ما ينقصه هو إصدار قرار من قبل الحكومة لتجسيد هذا المشروع كما تم الاعلان عنه خلال الندوة الدولية للاستثمار وسط حضور ضخم.

الرئيس المؤسس للمشروع  بيّن ان الحكومة تعتبر أن المشروع سيكون أكثر جدوى  اقتصادية ويساعد على دفع التنمية في الجهات لا سيما الداخلية منها إذا تم تقسيمه وإحداث كل مدينة في جهة من الجهات كونه مشروع ضخم جدا ويجب توزيع مكوناته إلى مناطق أخرى داخل تراب الجمهورية، لكن من خلاله تجربته الميدانية في إقناع المستثمرين والشركات العالمية بتكامل المشروع بكل مكوناته كرؤية جديدة للاقتصاد الوطني ما يجعل من تونس منصة عالمية للتبادل التجاري وبوابة حقيقية على أرض الواقع توفر لهم دخول الأسواق الأفريقية والأوربية ما شجعهم على توقيع الاتفاقيات والاستثمار للمساهمة في بناء مستقبل المنوال الاقتصادي الجديد لتونس يجعل من مقترح تجزئة المشرع مستبعدا.

فإذا ما تم تقسيم مكونات المشروع وإعادة عرضه كمشاريع صغرى ومتوسطة لن يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه وكل هذا سيجعل من تونس غير قادرة على منافسة دول المنطقة التي تسعى جاهدة لاستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على إعطاء دفع اقتصادي مهول لاقتصادها.

وواصل محدثنا شارحا ان تونس تتمتع بكل القدرات من موقع استراتيجي وكفاءات شبابية وتجربة ديمقراطية ناجحة لكنه استدرك قائلا إن الإرادة السياسية ضرورية للنجاح ووضع منوال اقتصادي يخرجها من حالة الانكماش الذي تعيش على وقعه اليوم.

وأكد أن انطلاق مشروع مدينة تونس الاقتصادية على مساحة 90 كلم مربع سيكون بمثابة منصة الإقلاع للاقتصاد الوطني لذا فان المطلوب اليوم هو الانطلاق فورا في المشروع برغبة ورؤية سياسية تعتبر المشروع منطلقا لمنوال اقتصادي حديث وجديد والاسراع بتوقيع مذكرة التفاهم بين الباعثين والمستثمرين أصحاب المشروع من جهة والدولة التونسية من جهة أخرى تنفيذا لتوصيات مؤتمر الاستثمار تونس2020علما أن قطعة الأرض وقع حجزها ووضعها على ذمة المشروع وتخصيصها لفائدته كما ان الأموال مرصودة من قبل المستثمرين ولا ينقص إلا توقيع مذكرة التفاهم والعمل المشترك مع رئاسة الحكومة للإعلان الرسمي عن المشروع بحضور الممولين والمستثمرين ومن ثمة تأسيس الشركة وتحويل التمويلات والاعتمادات للانطلاق في البناء وإقامة مكونات المشروع. 

 

ما هو مشروع مدينة تونس الإقتصادية؟ 

يتمثل مشروع مدينة تونس الاقتصادية في إنشاء مدينة حديثة شاملة ومتكاملة سيتم بناءها على مراحل، على مساحة 90 كلم مربع تقريبا وشريط ساحلي بطول 18 كلم محاذية لمطار النفيضة الدولي، وقد تم الإعلان عن المشروع في يوم 9 سبتمبر 2014 بحضور رئيس البرلمان التونسي السابق، والعديد من الشخصيات العربية والعالمية بمشاركة أكثر من 100شركة عالمية مساهمة في المشروع من حوالي 30 دولة.

يهدف المشروع إلى إقامة مدينة إقتصادية بمنطقة النفيضة وفقا للمخطط التصميمي المبدئي وهي مدينة حديثة شاملة ومتكاملة سيتم بناءها على مراحل، قصد بناء قاعدة ذكية للتبادل التجاري، والثقافي، والسياحي، والتعليمي، مع بنية تحتية لوجستية لتكون مركزا ومحورا دوليا يربط الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولتكون تونس بوابة افريقيا على أرض الواقع ما سيساهم في تطوير المنظومة الإقتصادية للجمهورية التونسية ويرفع من الناتج المحلي وتوفير مواطن شغل ضخمة تصل إلى 250 الف موطن شغل تلبي تطلعات شبابها وإعطائها عمقا جيو اقتصادي لكونها بوابة إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومركزا لتلاقي الحضارات والتواصل مع العالم إقتصاديا.

 تم اختيار منطقة النفيضة لموقعها الإستراتيجي بالتحديد وكذلك لوجود مطار النفيضة الحمامات الدولي الذي يمكنه أن يساعد مبدئيا في سرعة بناء المدينة ولاحقا لربط تونس بالعالم سياحيا وتجاريا ويتكون المشروع من منطقة صناعية: تتمثل في منطقة حرة للصناعات الخفيفة والتجميع الصناعي ومنطقة للتخزين والمستودعات: وهي منطقة حرة للتخزين والمستودعات لتكون مكملا لوجستيا تساعد الشركات العالمية بمنطقة المعارض الدائمة في البيع المباشر وتساهم في التصدير وإعادة التصدير.

كما يتألف المشروع من مجموعة من المدن هي مدينة الأعمال والتجارة والمعارض الدائمة، ويعتبر مركز المدينة حلقة الوصل بين جميع مكونات مدينة تونس الاقتصادية، أما المدينة الإعلامية وهي مدينة إعلامية عالمية وذلك بتواجد إستديوهات عالمية وتقنيات متقدمة ومواقع عمل وتصوير فريدة لتستقطب المحطات الفضائية العربية خصوصا والمحطات الإقليمية والعالمية. 

المدينة الطبية: سيكون بداخلها أفضل وأرقى المستشفيات المختارة من نخبة الدول المتقدمة في العالم طبيا .

المدينة الجامعية: تضم أفضل الجامعات والمدارس العالمية مثل الجامعة الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها لتمكن طلابنا من مواصلة تعليمهم العالي في ظروف ممتازة للغاية داخل المدينة، أما مدينة الأبحاث والعلوم فتستقطب أفضل مراكز الأبحاث من الدول المتقدمة للاستفادة من تقدم هذه الدول مع التركيز على محاولة استقطاب خبراء عالميين، كل هذا إلى جانب إحداث مدينة رياضية وأخرى سياحية ومدينة ترفيهية.

حنان قيراط

إضافة تعليق جديد