في أشغال ندوة وطنية حول مشروع قانون المالية 2018: دعوة إلى المراجعة لغياب الرؤية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
8
2019

في أشغال ندوة وطنية حول مشروع قانون المالية 2018: دعوة إلى المراجعة لغياب الرؤية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى

الاثنين 13 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة
في أشغال ندوة وطنية حول مشروع قانون المالية 2018: دعوة إلى المراجعة لغياب الرؤية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى

نظمت جمعية كلنا تونس الجمعة المنقضي بالعاصمة ندوة وطنية تحت عنوان «مشروع قانون المالية 2018: ساعة الحقيقة»، حضرها عدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي والمالي وممثلين عن المجتمع المدني والأطراف السياسية والمدنية.

وأكد معز عطية رئيس الجمعية أهمية النقاش حول مشروع القانون مذكرا بحجم الاختلافات والانتقادات الموجهة له من قبل الأطراف الاجتماعية وعدد من القطاعات المهنية وحجم التساؤلات المشروعة حول مدى توفر هذا المشروع على رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق النمو ودفع الاستثمار وخلق الثروة أم أنه لا يعدو أن يكون إلا قانونا ترقيعيا لإخماد الحرائق وتأجيل الأزمات.

وبين رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي أن ارتفاع نسبة المديونية سيكون له تأثير على النمو وحجم ديون تونس من 2011 إلى 2016 بلغ ضعف ديونها منذ الاستقلال. كما أشار إلى وجود ضعف في مضامين قانون المالية لهذه السنة يتمثل في الترفيع في حجم الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع دائرة الضرائب على الأجراء والطبقة الوسطى. كما دعا الدولة إلى ضرورة الاعتماد على الاستثمار العمومي في الجهات وأهمية دور البنوك في مجال تقديم التمويل للاستثمار.

وأشارت حبيبة اللواتي كاتبة الدولة السابقة للمالية الى أن حجم الانتقادات الموجهة للمشروع ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي إذ تداول على وزارة المالية في الفترة الأخيرة أربعة وزراء في ظل ظرف اقتصادي صعب، علاوة على غياب سياسة مالية واقتصادية واضحة الأهداف بالنسبة للحكومات مما أضعف هذه المشاريع وجعلها مبنية على تقديرات غير موضوعية ودقيقة دفعت بسن قوانين تكميلية للمالية سنويا. وتحدثت عن الانعكاسات السلبية للاقتصاد الموازي الذي تجاوز 50 بالمائة من قيمة الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة إيجاد الآليات لإدخال الكتلة الاقتصادية الموازية في الاقتصاد المنظم وبذلك الإسهام أكثر في خلق الثروة.

من جانبه بين الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بجمعية «كلنا تونس» رياض الزاوي أن قانون المالية لا يعكس تغيرا جذريا في سياسات الدولة الاقتصادية مؤكدا على أن الحكومة أصبحت تبحث عن الموارد لتعبئة الخزينة دون وضع رؤية اقتصادية واضحة للسنوات القادمة.

واتفق المشاركون في أشغال الندوة على توفر مشروع قانون المالية الحالي على جملة من السلبيات أهمها الضغط الجبائي وعدم الذهاب في إصلاحات اقتصادية عميقة وإرساء العدالة الجبائية  وتوضيح سياسة الدولة في خلق النمو وإعادة إنعاش الاقتصاد داعين إلى ضرورة مراجعة عدد من الفصول والإجراءات الواردة في المشروع والأخذ بمقترحات الأطراف المعنية والمتدخلة من سن قانون أكثر عدالة وقدرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد