رأي /مشروع قانون المالية 2018.. برامج اقتصادية تتعدد ولا تتشابه! - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
19
2019

رأي /مشروع قانون المالية 2018.. برامج اقتصادية تتعدد ولا تتشابه!

السبت 11 نوفمبر 2017
نسخة للطباعة

بقلم: منير بن حسين

 

1 - برامج متعدّدة ومشتّتة وغير ناجعة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، اقترح المشرع في الفصل 14 منه إحداث خط اعتماد لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كل ذالك بالرغم من تعدّد التشاريع والقوانين المتعلقة بالنهوض ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سواء بدعم مباشر (مثل برنامج التأهيل، قانون الاستثمار،...) أو غير مباشر (المرتبط بالحوافز الجبائية والاجتماعية والتصدير والتشغيل ...إلخ). الإشكال هو في تعدّد وتشتّت البرامج والتشاريع وعدم نجاعة الكثير منها زيادة على التعقيدات البيروقراطية التي ترافقها عند التنفيذ. ثمّ وبالرغم من الاعتراف بهذا الأمر سواء من الحكومات السابقة او الحالية إلا اننا لازلنا نصّر على نفس التمشي، وهذا برهان بان العقل البيروقراطي العميق، هو الذي لازال يتحكم في الإدارة التونسية وجل برامجها. إذ لا يكفي لهذه البرامج والتشاريع القديمة بأنها لم تأت أكلها كما يجب (ويكفي بالتالي تطويرها وتحسينها)، بل على العكس تماما نبقي عليها كما هي والذي يتسبّب في خسائر مالية للدولة وخسائر في الوقت والفرص وبالتالي المساهمة في اندثار المؤسسات الخاصة والهشّة والتي لا يصلها التأطير والدعم المناسبين، بل نضيف عليها برامج أخرى وجديدة والتي تكون هي كذالك وفي غالبها غير ناجعة، حتى يصعب جرد هذه  التشاريع  وتعدادها وتبويبها وبالتالي الغرق في قوانين وإجراءات فضفاضة وغير مهمّة. الدليل على ذالك هو مثلا برنامج «فرصتي» و»عقد الكرامة» الذي لم يأت أكله في السنة الفارطة وكيف فسّر الوزير الجديد للتكوين والتشغيل بضرورة تعويضه أو إعادة صياغته كليا، لأنّه وبكل بساطة خاصية تونسية أو بالأحرى خاصية للإدارة التونسية في بعث وخلق برامج إلى ما لا نهاية دون مراقبة ولا دراسة بعدية. الدليل الآخر هو الاقتراح الجديد لبرنامج دعم المؤسسات في مشروع قانون المالية الحالي وذالك بالرغم من وجود برنامج قديم (يحتوى هو نفسه على دعم مالي مرتبط نسبيا ببعض الشروط نفسها والمقترحة في المشروع الجديد لقانون المالية) والذي كان كافيا تطويره وإعادة النظر فيه. هذا البرنامج هو برنامج تأهيل المؤسسات والصندوق المرتبط بتمويله هو صندوق  (FODEC) والذي يكلف أموالا طائلة على الدولة وعلى  دافعي الضرائب من مؤسسات صغرى ومتوسطة وفي  المقابل لا ينتفعون به كما يجب ولا بالنجاعة المطلوبة خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا الصندوق المرتبط بالنهوض ودعم المؤسسات والذي لم يقع التطرق إليه بتاتا وكأنه من المحرمات! ربما لأنه متعلق بالتصرف في صندوق من الصناديق السوداء والتي لا يجب الخوض فيها. إذ لا يكفي المؤسسات دفع الضريبة والمساهمة في هذا الصندوق وغيره من الصناديق العديدة،  بل لا تنتفع منه كما يجب. وبالتالي عوض إعادة النظر وتحسين وتطوير هذا البرنامج و كل البرامج السابقة وفتح الملفات المرتبطة بالتصرف في هذا الصندوق وصناديق أخرى  ومصارحة كل المتدخلين والمعنيين بهذه المسألة وتحديد الإخلالات وتثمين التجارب وذالك رغم بعض الإخفاقات والصعوبات المرتبطة بتنفيذ هكذا برامج، وبالتالي لا داعي من خلق وبعث برامج جديدة ومتعدّدة ومشتّتة ومنهكة وغير ناجعة.

2 - الدعم اللامادي أهم من الدعم المادي
الجانب الثاني والغريب في هذا البرنامج، هو التركيز على الجانب المالي. بالرغم من أهمية العوامل المالية إلا أنه أثبتت التجارب بأن الإشكال ليس ماليا بالتحديد بل تقني وعملي ! بمعنى آخر ما تستحقه أكثر هذه المؤسسات الصغرى والهشة، هي التجربة والإلمام التقني والعملي بمصاعب التصرف اليومي في الشؤون الاقتصادية والتقنية. عدّة دراسات قديمة وسابقة والتي كالعادة لا ننتفع بها كما يجب، أثبتت بأن العامل الأساسي في عدم نجاح بعض البرامج مثل برنامج تأهيل المؤسسات، هو خصوصا غياب المرافقة و المؤازرة الفنية لكل الجوانب المتعلقة بالتصرف اليومي داخل المؤسسة أو بالأحرى التشجيع ودعم الاستثمار اللامادي.

3 - تنظيم الأسواق ومكافحة المنافسة غير النزيهة
إشكال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا يمكن معالجته بصفة جدية وحاسمة في غياب سياسة واضحة كذالك للنهوض ودعم مهن الخدمات المتعلقة بالاستشارة والمآزرة الفنية. هذه المهن تعتبر في البلدان المتقدمة مهن أو خدمات ذكية أو فوقية و التي لها قيمة مضافة عالية جدا (Prestations des Services Supérieurs). لكن للأسف هذه المهن بدورها مهمشة وكما هو الشأن في تهميش دور  مهنة المهندس والكفاءات والإطارات والمستشارين الفنيين من أصحاب الشهائد العليا والذين استثمروا أموالهم وأوقاتهم في مهن حرة اعتقدوا بأن لها مستقبل في تونس وان النظام السياسي والإدارة التونسية سوف تنصفهم وتضمن  لهم مهنتهم وتحمي أسواقهم من التطفل والمنافسة غير الشريفة. هذه المهن وهذه المؤسسات كلها-وهي كذالك من المؤسسات الصغرى- تستحق بدورها الدعم الخاص كذالك على الأقل بتنظيم وتقنين أسواق الخدمات والاستشارة الفنية ومحاربة المنافسة غير الشريفة من بعض المؤسسات العمومية والتي من حيث لا تدري تشجع على الخدمات الموازية والمنافسة غير القانونية وغير النزيهة. هذه المنافسة غير الشريفة تأتي كذالك عبر السماح لبعض جهات سواء كما قلنا من المتطفلين من الداخل أو من الخارج ومن بعض الجمعيات والمؤسسات العالمية والدولية المالية منها وغير المالية، والذين يستغلون غياب الدولة وعدم الكفاءة في النظام البيروقراطي والإداري لمحاربة هذه الآفة والتي تتسبب في خسائر طائلة مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد وللدولة وللوطن بصفة عامة.
(Concurrence déloyale et Abus de puissance économique)
حسب اعتقادي، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة يكفي مراجعة وتطوير التشاريع الجاري بها العمل مثل:
* إعادة النظر في القوانين المرتبطة بتأهيل الصناعة والخدمات من أجل أكثر مرونة وشفافية والتركيز خصوصا على الاستثمار اللامادي. وكفانا الحديث عن ضرورة وأسبقية دعم الاستثمار المادي والمالي وخلق المؤسسات الجديدة مع  وجود مؤسسات أقدم منها تحتضر نتيجة سوء الدعم وغياب تنظيم الأسواق الذي ينتج  منافسة ومزاحمة غير شريفة.
* من بين ركائز الاستثمار اللامادي التشجيع على التكوين المستمر ورسكلة الأعوان وبالتالي عوض اقتراح برامج  تشغيل مباشرة وغير ناجعة )مثل برنامج «فرصتى» و»عقد الكرامة» وغيره من البرامج( ، يكفي التشجيع غير المباشر عبر إعطاء الحرية للمؤسسات في اختيار الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم حسب احتياجاتهم وإمكانياتهم.
* مراجعة أو تفعيل برنامج إصلاح التكوين المهني والمستمر، المعطّل منذ أكثر من خمس سنوات، أو على الأقل مراجعة النصوص الترتيبية الحالية مثل الأمر المنظّم للانتفاع واسترجاع الضريبة على التكوين المستمر. ففي ما يتعلق بالتكوين المستمر هنالك رقم ومؤشّر صادم لم تكترث له الإدارة المعنية، وهو المرور من 10.000 مؤسسة منتفعة بالتكوين المستمر سنة 2009 إلى ما دون 3.000 في سنة 2015 و 2016.
* تأطير وتقنين سوق المهن الحرة وخصوصا سوق الخدمات الذكية المرتبطة بالاستشارة والدراسات الفنية والتكوين المستمر وذالك عبر تحصين هذه الأسواق من المتطفلين ومن المنافسة غير الشريفة سواء من الداخل ومن المؤسسات العمومية أو من المؤسسات العالمية والدولية التي ترتع في البلاد كما تشاء دون حسيب ولا قريب والتي يبارك ويرحب بها وبكل سذاجة من طرف السياسيين وبعض المسؤولين في الإدارة التونسية.

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد