إذا ما تمت المصادقة على النسخة الحالية لمشروع قانون المالية: زيادات محتملة في أسعار عدد من المواد الغذائية - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Aug.
24
2019

إذا ما تمت المصادقة على النسخة الحالية لمشروع قانون المالية: زيادات محتملة في أسعار عدد من المواد الغذائية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
نسخة للطباعة
وداد بوشماوي تهدد بإيقاف الانتاج بسبب الترفيع في عدد من الاداءات
إذا ما تمت المصادقة على النسخة الحالية لمشروع قانون المالية: زيادات محتملة في أسعار عدد من المواد الغذائية

جملة من الزيادات في أسعار كل المواد الاستهلاكية تقريبا ستشهدها سنة 2018 وذلك نتيجة الزيادات في عدد من الأداءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وهو ما أكده الحضور من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على رأسهم رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي بالإضافة الى جملة من رجال الاعمال خلال الحوار التي انتظمت أمس بمقر الاتحاد حول مشروع قانون المالية لسنة 2018. 

حوار افتتحته رئيسة اتحاد الاعراف لا بالتلويح بالانسحاب من وثيقة قرطاج فحسب بل وأيضا بالتصعيد إلى حد الإضراب العام وإيقاف الإنتاج في مختلف المؤسسات الصناعية في صورة المصادقة على قانون المالية في صيغته الحالية رغم المقترحات التي قدمها الاتحاد خلال إعداد القانون.

وانتقدت بوشماوي اثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية المنظمة باداءات جديدة مقابل الدعم غير المسبوق الذي تجده نظيراتها في دول الجوار مؤكدة ان هذه الاجراءات هي من اجل تغطية المصاريف العمومية المتفاقمة، مشددة على أن هذه الاداءات من شأنها أن تهدد ديمومة المؤسسات والتي في أغلبها مؤسسات متوسطة وصغيرة والتي لم تعد تتحمل الأعباء الجبائية.

وفي ذات الصدد استنكر توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الجباية بالاتحاد الظلم الجبائي الذي تتعرض له المؤسسات مع رفع كل الأسرار المهنية عنها واخضاعها لمراقبات جبائية مقابل عدم شفافية المصالح الجبائية في التعامل مع الشركات، حتى أن المصالح الديوانية بات في استطاعتها أن تسلط خطايا على المؤسسات دون علمها.

وأبرز العريبي أن من بين مظاهر اللاشفافية الإسراع بإحداث الشرطة الجبائية وتعطيل إحداث هيكل الموفق الجبائي الذي تم اقراره منذ 2010 للنظر والبت في النزاعات الجبائية بين الدولة والمؤسسات، مطالبا بارساء جباية عادلة ومنصفة.

ومن جانبها أكدت حبيبة اللواتي خبيرة في مجال الجباية أنه دون تقديم إتحاد الأعراف لبدائل لتوفير عائدات لخزينة الدولة لتغطية المصاريف العمومية فإن المصادقة على قانون المالية في صيغته الحالية سيكون الحل الوحيد لتعبئة موارد إضافية، واشارت إلى أن المصاريف العمومية ارتفعت خلال 2017  بـ 2000 مليون دينار لم تبرمج ضمن قانون المالية لذات السنة مما جعل الحكومة تتجه إلى تعبئة موارد إضافية من الاقتراض بلغت 10 مليار دينار بعد ان كانت 8.5 مليار دينار.

تبعات الترفيع في عدد من الاداءات 

ونتيجة للزيادات المرتقبة في عدد من الاداءات فإن الاداء على الاستهلاك سيرتفع ما بين 10 و25 بالمائة، كذلك الشان للمعلوم على الاستهلاك للعديد من المواد الأولية التي سيعرف ارتفاعا سيتراوح بين 10 و40 بالمائة، إلى جانب الترفيع بـ1 بالمائة في الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19 بالمائة ويخص هذا الإجراء النسبة العامة المطبقة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لنسبة 6 بالمائة أو 12 بالمائة، هذا مع الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10 إلى 15 بالمائة.

وتبعا لهذا فإن المصنوعات السكرية بما فيها الشكلاطة البيضاء والتي لا تحتوي على الكاكاو سيرتفع معلومها على الاستهلاك بـ 10 بالمائة وبالنسبة للشكلاطة والمستحضرات الغذائية غير المحتوية على كاكاو فسترتفع أيضا بنسبة 10 بالمائة وهذه النسبة من المعلوم على الاستهلاك ستوظف أيضا على بعض أنواع الخبز وفطائر الكعك والبسكويت وكل المنتجات التي تصنع في المخابز،  وبالنسبة لعصير الفواكه وعصير الخضر غير مختمر ولم تضف إليه كحول فإن نسبة الأداء على الاستهلاك سترتفع إلى 25 بالمائة كذلك الشأن بالنسبة للمثلجات أو ما يسمى بالايس كريم ومثلجات اخرى صالحة للأكل والتي سترتفع بـ 25 بالمائة نفس هذه النسبة ستوظف على خلاصات وأرواح ومركزات البن والشاي وحتى الصلصات المحضرة ومحضرات الصلصات والتوابل المخلوطة.

وبالنسبة للمستحضرات الغذائية التي هي في شكل علكة أو أقراص وحتى التي تساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين فإن اداؤها على الاستهلاك سيرتفع بـ 40 بالمائة.

اما المياه المعدنية والمياه الغازية المحتوية على سكر أو مواد تحلية ومنكهة ومشروبات أخرى غير كحولية فستعرف ارتفاعا من حيث المعلوم على الاستهلاك بـ 25 بالمائة.

 وفيما يخص المشروبات الكحولية فإنها ستشهد بدورها زيادات بالجملة تصل أحيانا إلى 100 بالمائة.

الأسعار الجديدة لبعض المواد

وبالنظر إلى الزيادات المرتقبة في الأداء على الاستهلاك فإن سعر علبة البسكويت ذات 24 قطعة سيترفع من 1.000 دينار إلى 1.220 دينار، وبالنسبة للشكلاطة ذات وزن 100 غرام فإنها سترتفع من 1.500 دينار الى 1.850   دينار، اي بزيادة بـ0.350 دينار وبالنسبة للكاك (cak en portion individuelle فإن القطعة سترتفع من 0.450 دينار إلى 0.550 دينار أي بزيادة 100 مليم.

اما السعر الجديد لحلوى الشامية للعلبة من سعة 350 غراما فهي سترتفع من 4.000 دينار إلى 4.900 دينار.

وفي ذات السياق فإن أسعار بيع المثلجات سيرتفع بـ 50 بالمائة لتصل الزيادة إلى 0.750 دينار، الزيادة تعرفها أيضا المستحضرات الخاصة بإعداد القهوة سريعة الذوبان من 10.000 دنانير إلى 14.000 دينار للعلبة من فئة 200 غرام ومن 6.100 دينار 8.500 دينار للعلبة من سعة 100 غرام ومن 3.500 دينار إلى 4.900 دينار للعلبة من سعة 50 غراما. كما سيرتفع سعر القهوة سريعة الذوبان المصنوعة من الشكلاطة من 2.250 دينار إلى 2.660 دينار للعلبة من سعة 200 غرام.

حنان قيراط

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد