في مشروع قانون المالية.. إجراءات اجتماعية وأخرى للنمو والتشغيل ومقاومة التوريد العشوائي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Dec.
9
2019

في مشروع قانون المالية.. إجراءات اجتماعية وأخرى للنمو والتشغيل ومقاومة التوريد العشوائي

الأحد 29 أكتوبر 2017
نسخة للطباعة

تنشر «الصباح» حوصلة لجملة من الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية  لسنة 2018 وهي اجراءات تتعلق بمقاومة التوريد العشوائي قصد الحد من عجز الميزان التجاري ودفع النمو واحداث مواطن الشغل، اضافة إلى اجراءات تهم جوانب اجتماعية.  

إجراءات لدفع النمو واحداث مواطن الشغل
- التشجیع على دفع الاستثمار وإحداث مواطن شغل جدیدة بإعفاء المؤسسات، المحدثة والمتحصلة على شھادة تصریح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019 من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات خلال الثلاث سنوات الأولى من تاریخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
- دعم إعادة ھیكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتخصیص اعتماد من میزانیة الدولة لدعم الھیكلة المالیة یرتكز على آلیات متكاملة :
* آلیة لتمویل دراسات التشخیص والإحاطة والمرافقة.
* 50م.د لصندوق إعادة ھیكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
*آلیة الضمان تخصص لضمان التمویلات المسندة.
* آلیة قروض المساھمة تخصص لإعادة ھیكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة شریطة توفیر تمویل ذاتي من الباعث لا یقل عن10 %.
-تشجیع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمیة الجھویة بصرف النظر عن القطاع الذي تنشط فیھ على انتداب حاملي شھادات التعلیم العالي أو مؤھل التقني السامي العاطلین عن العمل وذلك بتكفل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الانتداب.
- لمزید دفع الاستثمار وبصفة استثنائية في فترة 2018 – 2020 یقر قانون المالیة حزمة من التحفیزات الجبائیة كما یلي:
*صفر  نسبة الخصم من المورد التحرري على الأرباح الموزعة من 5 % إلى 0 % بالنسبة للشركات المصدرة كلیا.
 * التخفیـض في نسبة الضریبة من 25 % إلى 20 % على للشركات المنتجة والتي لا یفوت دخلھا 600 الف دینار.
- دفعا للشركات المصدرة، تقر الدولة مضاعفة میزانیة الصندوق الوطني للنھوض بالاستثمار(Foprodex)
- تعتزم الدولة المحافظة على نسق الاستثمار العمومي على الأقل في مستوى 2017 بنسبة إنجاز عالیة وتدعیم البنیة التحتیة الاقتصادية بالشروع في بناء المرفأ 8 و 9 بمیناء رادس والشروع في عدة مشاریع كبرى مثل مشروع الطاقة الشمسیة ومشروع الصحراء.
الإجراءات الاجتماعية
-إحداث صندوق ضمان القروض السكنیة لفائدة الفئات من ذوي الدخل غیر القار (500 ألف أسرة) یھدف لضمان القروض السكنیة التي تسندھا البنوك.
-  إعادة إدماج الحرفیین في الدورة الاقتصادية من خلال تمكینھم من الحصول على قروض جدیدة وذلك بإعفائهم من تسدید الدیون المتخلدة بذمتھم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة. سیشمل الإجراء 30 ألف حرفي.
-  إحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحیة الناجمة عن الجوائح الطبیعیة ومجابھة التغیرات المناخیة وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبیعیة خلال السنوات الأخیرة وتأثیرھا الكبیر على القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لاستمراریة النشاط وضمان حصول الفلاح على دخل سنوي.
- الرفع من المنح الاجتماعية بـ 4 % لفائدة العائلات المعوزة .
- دعم والتمدید في برنامج السكن الأول.
-  إحداث صندوق إعادة تھیئة المؤسسات التربویة والصحیة .
 -تجدید عقد الكرامة لفائدة أصحاب الشھادات العلیا لـ 25 ألف منتفع.

 إجراءات لمقاومة التورید العشوائي للحد من عجز المیزان التجاري
 -الترفیع في المعالیم الدیوانیة الموظفة على بعض المنتجات الموردة بھدف حمایة المنتوج الوطني والتقلیص من عجز المیزان التجاري ویشمل الترفیع خاصة بعض المنتجات الفلاحیة وكذلك المنتجات الصناعیة النھائیة على غرار الملابس الجاھزة والأحذیة والتجھیزات الكھرومنزلیة وبعض المنتجات الصناعیة الأخرى.
-الترفیع في نسب المعلوم على الاستملاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السیارات السیاحیة والیخوت وبعض المشروبات الكحولیة والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجمیل وبعض المنتجات الأخرى.
-إحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند القبول المؤقت یضبط حسب سعة وحجم وحدة الشحن وذلك بمبلغ 100 دینار بالنسبة لوحدات الشحن التي لا تتجاوز حمولتھا عشرون قدما و 200 دینار بالنسبة إلى أصناف وحدات الشحن الأخرى. 2
-الترفیع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان تورید مواد الاستھلاك من 10 % حالیا إلى 15 % بصفة ظرفیة خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز المیزان التجاري.
- ربط فتح خطابات الاعتماد لتورید المنتجات غیر الضروریة بتوفیر الموردین المعنیین ضمان مسبق من أموالھم الذاتیة یغطي قيمة الواردات موضوع خطاب الاعتماد.
-الإجراءات المصاحبة الإجراءات غیر التّعریفیة: اشتراط الاستظهار بوثیقة التصریح الدیواني بالبلد المصدّر وشھادة البیع الحر عند تورید بعض المنتوجات مع إخضاع المنتوجات للمراقبة الفنیة عند التورید.

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة