ألف مليار رقم المعاملات في 10 أشهر؟: حملة مقاطعة الدروس الخصوصية ! - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 16 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
16
2018

ألف مليار رقم المعاملات في 10 أشهر؟: حملة مقاطعة الدروس الخصوصية !

الاثنين 23 أكتوبر 2017
نسخة للطباعة
ألف مليار رقم المعاملات في 10 أشهر؟: حملة مقاطعة الدروس الخصوصية !

كشف لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن أكاديمية المنظمة أنجزت دراسة شملت عينية تتكون من 2907 من أولياء التلاميذ تبين من خلالها أن مداخيل الدروس الخصوصية تفوق خلال الموسم الدراسي الألف مليار من المليمات، بعد أن تحولت هذه المسألة إلى سوق ودلال.

وبين رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنه من خلال الدراسة المذكورة تم استنتاج أن كلفة الدروس الخصوصية تشهد تطورا سريعا مما جعل هذه الظاهرة ـ حسب لطفي الرياحي ـ تتموقع في المراتب الأولى بعد مجموعة التغذية، وتحتل مرتبة قبل كل مجموعات الصحة والطاقة والنظافة والترفيه ضمن مكونات سلة الاستهلاك العائلي.

ورغم أن مؤشر الأسعار بالتشكيلة والتركيبة الحاليتين لا يحتسب تكلفة الدروس الخصوصية، لكن منظمة إرشاد المستهلك اكتشفت من خلال الدراسة المذكورة أنها تمثل جزءا رئيسيا في ميزانية الأسرة وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود «صيغة موسمية» للدروس الخصوصية إلى جانب تحوّلها إلى نشاط يومي خلال الأسابيع القليلة السابقة لمناظرات الباكالوريا ودخول المدارس والمعاهد النموذجية.

وكشفت الدراسة أيضا كلفة الدروس الخصوصية خلال مختلف مراحل الدراسة والتي جاءت كالآتي:

ـ من 30 إلى 60 دينارا شهريا للتلاميذ في التعليم الأساسي من الأولى إلى «السيزيام».

ـ من 40 إلى 80 دينارا شهريا خلال المرحلة الإعدادية أي من السابعة إلى التاسعة إعداديا.

ـ من 80 إلى 150 دينارا شهريا بالنسبة إلى تلاميذ الثانوي

وعند احتساب متوسط تكلفة دروس المراجعة للتلميذ الواحد في مختلف مراحل التعليم ودون احتساب المرحلة الجامعية وبما يعادل 50 دينارا فقط كل شهر، فإن رقم معاملات الدروس باحتساب أكثر من مليوني تلميذ يعد رقما مرتفعا جدا حيث يعتبر لطفي الرياحي في دردشة مع «الصباح الأسبوعي» أن الدروس الخصوصية لا تحترم فيها عادة المسائل البيداغوجية بعد أن تحولت إلى أداة لابتزاز الولي .فهناك من حولها إلى تجارة في «القاراجات» وأماكن لا علاقة لها بالإطار التربوي مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم تنظيم حملة لمقاطعتها بالتنسيق مع وزارة التربية.. خاصة ،أن الظاهرة منتشرة بين مختلف المدرسين وكذلك الطلبة وخريجي الجامعات..

وحول مدى تطابق رقم المعاملات الضخم والواقع قال المستوري القمودي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي «إن مثل هذه الأرقام مبالغ فيها،» مؤكدا لـ «الصباح الأسبوعي» أنه لا يمكن إنكار ظاهرة الدروس الخصوصية ولابد من تقنينها، ولكن الأرقام المعلن عنها افتراضية رغم أن الولي هو من يتوجه إلى المدرس لمطالبته بتقديم دروس خصوصية لأبنائه، والعمليات الحسابية غير دقيقة.

إضافة تعليق جديد