بعد‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬أثارته‭ ‬الوثيقة‭ ‬التوجيهية‭.. ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬يحسمها‭ ‬اليوم‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الاثنين 23 أكتوبر 2017

تابعونا على

Oct.
24
2017

بعد‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬أثارته‭ ‬الوثيقة‭ ‬التوجيهية‭.. ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬يحسمها‭ ‬اليوم‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري

الأربعاء 11 أكتوبر 2017
نسخة للطباعة
بعد‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬أثارته‭ ‬الوثيقة‭ ‬التوجيهية‭.. ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬يحسمها‭ ‬اليوم‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري

من‭ ‬المتوقع‭ ‬اليوم‭ ‬عرض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭ ‬لمناقشة‭ ‬الفصول‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬ليتم‭ ‬إيداعه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬قبل‭ ‬الآجال‭ ‬الدستورية‭ ‬المحددة‭ ‬ليوم‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬برمته‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭..‬

وكانت‭ ‬الوثيقة‭ ‬التوجيهية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬أثارت‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬لما‭ ‬تخللته‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬وصفت‭ ‬بالموجهة‭ ‬والخاطئة‭ ‬حسب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬جل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬الأداءات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيتسبب‭ ‬في‭ ‬اختلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭.. ‬وكان‭ ‬لهذا‭ ‬الجدل‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬ومباشر‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬أشغال‭ ‬الإعداد‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عبرت‭ ‬منظمات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وممثلون‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لإجراءات‭ ‬الترفيع‭ ‬في‭ ‬الأداءات،‭ ‬حتى‭ ‬اعتبر‭ ‬اغلبهم‭ ‬أن‭ ‬الوثيقة‭ ‬التوجيهية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للجباية‭ ‬لا‭ ‬تكتسي‭ ‬الصفة‭ ‬الرسمية‭.‬

من‭ ‬ذلك‭ ‬أفاد‭ ‬وليد‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬لـ”الصباح”‭ ‬بان‭ ‬الوثيقة‭ ‬التوجيهية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬رسمية‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الحكومة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬للمالية‭ ‬سيكون‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الوثيقة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭.. ‬

وأشار‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬بالمقابل،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬التوجيهية‭ ‬تعكس‭ ‬توجه‭ ‬الحكومة‭ ‬الخاطئ‭ ‬الذي‭ ‬انتهجته‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬تقريبا‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬وفي‭ ‬بقية‭ ‬نفقات‭ ‬التصرف‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬والانزلاق‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يعرفه‭ ‬الدينار‭ ‬التونسي‭ ‬مقابل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المرجعية،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬اضطرت‭ ‬للالتجاء‭ ‬إلى‭ ‬خيار‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬جديدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬الجباية‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬خيار‭ ‬التداين‭. ‬وأضاف‭ ‬الخبير‭ ‬المحاسب‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬تجسد‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالترفيع‭ ‬في‭ ‬الأداءات‭ ‬التي‭ ‬ستزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الضغط‭ ‬الجبائي‭ ‬ليتجاوز‭ ‬الـ35‭ ‬بالمائة‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬مرتفعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالبلدان‭ ‬الخارجية‭ ‬حتى‭ ‬الإفريقية‭ ‬منها،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬شان‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬أن‭ ‬تضرب‭ ‬مباشرة‭ ‬أهم‭ ‬المحركات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وهي‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاستهلاك‭ ‬والتصدير‭.. ‬حسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وذكر‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحقيق‭ ‬نسب‭ ‬نمو‭ ‬بين‭ ‬2‭.‬5‭ ‬و3‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬الـ1‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭  ‬معتبرا‭ ‬بالمقابل‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تعصير‭ ‬إدارة‭ ‬الجباية‭ ‬وهو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الحقيقي‭ ‬والحل‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬الجبائية‭ ‬في‭ ‬آجالها‭ ‬وبطريقة‭ ‬ناجعة‭ ‬وتحسين‭ ‬الاستخلاص‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬الخبير‭ ‬المحاسب‭ ‬أن‭ ‬التمويلات‭ ‬التي‭ ‬تستحقها‭ ‬الدولة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬توزيعها‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الأداءات‭ ‬ومحاربة‭ ‬التهرب‭ ‬الجبائي‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬النفقات‭ ‬خاصة‭ ‬نفقات‭ ‬الأجور‭ ‬ونفقات‭ ‬الدعم‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬انزلاق‭ ‬الدينار،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحسين‭ ‬آليات‭ ‬الرقابة‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬اللوجستيك‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬إدارات‭ ‬الجباية؛‭ ‬الديوانة‭ ‬وفي‭ ‬الرقابة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وفي‭ ‬الرقابة‭ ‬الجبائية‭...‬

وبينت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أن‭ ‬الوثيقة‭ ‬الرسمية‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬عقب‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬المخصص‭ ‬لمناقشتها‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليها‭ ‬ليتم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ابرز‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬بين‭ ‬الأوساط‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليست‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬اغلبها‭..   

وخلافا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬مؤخرا‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجبائي،‭ ‬بين‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬“الصباح”‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مراجعة‭ ‬النظام‭ ‬التقديري‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬بهدف‭ ‬التصدي‭ ‬للتهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬الـ400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬اليوم‭ ‬ينضوون‭ ‬تحت‭ ‬النظام‭ ‬التقديري‭ ‬من‭ ‬صناعيين‭ ‬وتجار‭ ‬وأصحاب‭ ‬مهن‭ ‬حرة‭ ‬لا‭ ‬يدفعون‭ ‬كلهم‭ ‬الأداءات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليهم‭ ‬بطريقة‭ ‬عادلة‭ ‬لذلك‭ ‬أوجدت‭ ‬لهم‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الجديد‭ ‬إجراء‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬خاضعين‭ ‬لنظام‭ ‬التوزيع‭ ‬حسب‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬الجهوية‭ ‬وسيتم‭ ‬بمقتضاه‭ ‬التوزيع‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬مناطق،‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬عقود‭ ‬الكراء‭ ‬والشراءات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المجلات‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬ظاهرة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬فقد‭ ‬أشار‭ ‬محدثنا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬إطلاق‭ ‬إجراء‭ ‬يقضي‭ ‬بصفة‭ ‬آلية‭ ‬المرور‭ ‬وجوبا‭ ‬بالقباضات‭ ‬للاستخلاص‭..‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬أضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الحكومي‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يتضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬ذات‭ ‬صبغة‭ ‬اجتماعية‭ ‬أهمها‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬الـ500‭ ‬ألف‭ ‬عائلة‭ ‬ستنضوي‭ ‬تحت‭ ‬المنظومة‭ ‬البنكية‭ ‬للتمتع‭ ‬بالقروض‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬المسكن‭.. 

أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمعلوم‭ ‬الجولان‭ ‬وخلافا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تداوله،‭ ‬فقد‭ ‬أفادنا‭ ‬نفس‭ ‬المصدر‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لترفيع‭ ‬في‭ ‬معلوم‭ ‬الجولان‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسيارات‭ ‬ذات‭ ‬الأربعة‭ ‬والخمسة‭ ‬خيول،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬المساس‭ ‬بصندوق‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الجديد‭ ‬اعتماد‭ ‬المعرف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬فقط‭ ‬بالتمتع‭ ‬بالمواد‭ ‬المدعمة‭ ‬لمستحقيها‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للصناعيين‭ ‬والتجار‭ ‬أن‭ ‬يستفيدوا‭ ‬منه‭. ‬ويقع‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬حاليا‭ ‬ليكون‭ ‬جاهزا‭ ‬قريبا،‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭. ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬أفصحت‭ ‬عنها‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفصول‭ ‬المؤكد‭ ‬تضمينها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬للمالية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المصاحبة‭ ‬ستكشف‭ ‬عنها‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجلس‭ ‬وزاري‭.‬

 

‭ ‬وفاء‭ ‬بن‭ ‬محمد

 

 

إضافة تعليق جديد