صفر دينار عائدات الأملاك المصادرة في 2017! - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Sep.
23
2019

صفر دينار عائدات الأملاك المصادرة في 2017!

الخميس 5 أكتوبر 2017
نسخة للطباعة
صفر دينار عائدات الأملاك المصادرة في 2017!

صفر دينار هو عائدات الأملاك المصادرة خلال السنة الجارية 2017 وتحديدا إلى غاية شهر أوت المنقضي وذلك حسب الأرقام الرسمية، وهو رقم يطرح أكثر من نقطة استفهام خاصة وأن قانون المالية للسنة المذكور توقع أن تبلغ عائدات خزينة الدولة من التفويت في الأملاك المصادرة 200 مليون دينار.

وقد بلغت الديون البنكية للدولة نتيجة ضعف التفويت في الشركات المصادرة 809.3 مليون دينار في حين أن مداخيل التفويت في هذه الأملاك منذ 2011 إلى موفى فيفري 2016 ناهزت 1.395 مليون دينار فقط، حسب ما أعلنت عنه دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي الصادر في جوان 2017، في حين أن المبلغ الإجمالي لعملية بيع الأملاك المصادرة كان من المتوقع أن يبلغ إلى موفى السنة المنقضية ( 2016) حوالي 2.8 مليون دينار أي بنقص بحوالي 1.4 مليون دينار وهو رقم ضخم يمكن أن يكون فارقا من حيث تغطية عجز الميزانية الذي يعرف توسعا من سنة إلى أخرى وإذا ما علمنا أن ميزانية الدولة للسنة الجارية 2017 في حاجة إلى 3.2 مليون دينار حسب تقديرات وزارة المالية حتى يتم غلقها.

صعوبات في التفويت

مشاكل بالجملة يشهدها ملف الأملاك المصادرة فلئن يعتبر التأخر في إصدار قرارات التفويت أحد أهم العقبات أمام عملية بيع هذه الأملاك فإن عجز الدولة والمؤسسات المعنية عن مصادرة بعض الأملاك والمتمثلة في 27 عقارا و4 سيارات ومساهمات في رأس مال 11 شركة وأرصدة بنكية بقيمة جملية تصل إلى 2.655 مليون دينار.
دون نسيان الحالة المزرية التي باتت عليها بعض العقارات حيث تعرض 17 عقارا مصادرا للتخريب كذلك الشأن بالنسبة للسيارات المصادرة مما أدى إلى تقلص قيمة 14 منها بحوالي 900 ألف دينار، ما يعني أن القيمة المادية للعقارات والشركات والعقارات تدهورت بسبب فشل كل الأطراف في إدارة هذا الملف الذي كان من المنتظر أن يمكن الدولة من عائدات مالية هامة لو لا سوء التصرف فيه خاصة إذا ما علمنا أن المؤسسات والهيئات المكلفة بملف الأملاك المصادرة قد عجزت على استخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات مصادرة بقيمة 159 مليون دينار حسب حسبما أوردته دائرة المحاسبات في تقريرها.

والتعطيل في إجراءات التفويت في الأملاك المصادرة دفع ببعض الأشخاص المعنيين بالملف إلى التفويت في 5 عقارات و3 شركات و13 سيارة.

معرض الممتلكات يثقل كاهل الدولة

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لسد عجز الميزانية والبحث عن موارد لتغطية الأجور تجد الدولة نفسها مطالبة بدفع متخلدات بقيمة 1.830 مليون دينار وهي متخلدات معرض الممتلكات المصادرة. والمصيبة الكبرى أن الخبراء أكدوا ضعف مردودية معرض الممتلكات المصادرة التي لم تغط مداخيلها سوى نسبة 40 بالمائة من المصاريف .

وحسب الأخبار المتوترة فإن قانون المالية للسنة القادمة 2018 سيتضمن التفويت في 17 شركة جديدة بقيمة جملية تصل إلى 500 مليون دينار في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن التفويت في ممتلكات بقيمة 200 مليون دينار خلال السنة الجارية وإلى حدود شهر أوت المنقضي.

لذا فإن غياب الشفافية وبطء التعامل مع ملف الأملاك المصادرة وكثرة الصعوبات قد كلف الدولة خسائر هامة في ظل التدهور المستمر لأسعار العقارات التي خربت والسيارات التي تركت دون صيانة والشركات التي باتت بسبب سوء التصرف فيها خاسرة بعد أن كانت رابحة.

حنان قيراط

إضافة تعليق جديد