في مجلس شورى النهضة: قريبا تقديم مقترحات الحركة التعديلية لبرنامج الشاهد الاقتصادي والاجتماعي - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 8 فيفري 2019

تابعونا على

Jun.
27
2019

في مجلس شورى النهضة: قريبا تقديم مقترحات الحركة التعديلية لبرنامج الشاهد الاقتصادي والاجتماعي

الاثنين 25 سبتمبر 2017
نسخة للطباعة
في مجلس شورى النهضة: قريبا تقديم مقترحات الحركة التعديلية لبرنامج الشاهد الاقتصادي والاجتماعي

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لـ"الصباح الأسبوعي" أن «مجلس الشورى في دورته الخامسة عشر المنعقدة على مدى الثلاث أيام الفارطة بمدينة الحمامات قد حمّل المؤسسات التنفيذية للحركة مسؤولية تقديم تعديلات وإضافة مقترحات حول الوثيقة التي تقدّم بها يوسف الشاهد وتضمّنت البرنامج الاقتصادي والاجتماعي إلى سنة 2020، حيث تمّ عرض تقرير حول هذه الوثيقة بعد أن عقد مكتب الإطارات بالحركة ندوة بهذا الخصوص لإحاطة مجلس الشورى بمحتوى الوثيقة».

وأضاف الخميري في تصريحه أنّ «مجلس الشورى اعتبر انه من واجب الحركة تقديم رؤيتها في مجال الإصلاحات وتقديم مقترحاتها مع التأكيد على أنّ المرحلة القادمة يجب أن تتحمّل أعباءها جميع الأطراف، وعليه فإنّ المؤسسات التنفيذية للحركة ستتقدم في القريب العاجل بمقترحات حول وثيقة يوسف الشاهد حول برنامجه الاقتصادي والاجتماعي».

وبيّن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أنّ «جدول الأعمال ناقش الوضع السياسي إضافة إلى الوضع العام وداخل هذه النقطة تمّ الحديث عن الانتخابات البلدية وتأجيل موعدها، كما تمّ الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية والتحوير الوزاري الأخير». 

فبيّن أنّه «كان هناك توقفّ على فضاء الحكم ودور الفريق الحكومي لحركة النهضة من أجل دراسة شروط تحسين عمله ودراسة الإمكانيات لتحسين أدائهم في حكومة الوحدة الوطنية بما يجعل لهذه التمثيلية فائدة لصالح البلاد».

وأوضح الخميري أنّ «التقييم لم يكن بالمعنى المتداول وإنما محاولة لأخذ فكرة عن هذا الفضاء الحكومي وكيفية مساهمة الحركة في دفع عمله وتطويره، وقد قدّم الأمين العام للحركة زياد العذاري تقريرا في هذا الشأن».

وأكّد أنّ «أهم شيء خلصت إليه الدورة الخامسة عشر لمجلس الشورى كتوصيات هو التأكيد على أن حكومة الوحدة الوطنية وتزكيتها في مجلس نواب الشعب هو دعم لاستمرار سياسة التوافق والتشارك التي تبنتها الحركة ورأت فيها المعيار الذي يمكن من خلاله التقدم بأوضاع البلاد».

وقال «اعتبرنا هذه الحكومة هي العنوان الكبير للتوافق وللشراكة السياسية بين جميع الأطراف المشكّلة لها وكذلك المنظمات الاجتماعية واعتبار دعم الحكومة في اتجاه التقدم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي أولوية المرحلة والسعي إلى إنجاحها يدخل في سلم إنجاح الوحدة الوطنية».

وبخصوص تصريحات القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي الأخيرة على أمواج إذاعة «موزاييك» حول النظام الرئاسي للحركة أوضح عماد الخميري أنّ «المجلس لم يتطرّق إلى هذه النقطة باعتبارها تمثّل رأيا خاصا للدكتور عبد اللطيف المكي».

فبيّن أنّه «من المهمّ التوضيح أن المؤسسات الرسمية للحركة لا تُشاطر هذا الرأي وهي ملتزمة بقرارات المؤتمر العاشر خاصة في هذه النقطة بالذات وكان خيار الأغلبية أن رئاسة الحركة تنتخب مباشرة بعد المؤتمر وتمنح لها الصلاحية في تشكيل المكتب التنفيذي ونعتقد أنّ هناك مؤسسات رقابية في الحركة لا مثيل لها في أحزاب أخرى كمجلس الشورى الضابط للسياسات والمكلف برقابة أعمال المؤسسة التنفيذية وأعمال رئاسة الحركة والتي يرجع لها بالنظر في كلّ المسائل».   

إيمان عبد اللطيف

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة