بطاقة اقتصادية: الشاهد.. وآخر فرص «الإنعاش» - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 18 نوفمبر 2017

تابعونا على

Nov.
19
2017

بطاقة اقتصادية: الشاهد.. وآخر فرص «الإنعاش»

الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
نسخة للطباعة

كشف يوسف الشاهد أمس خلال جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة عن خطته وبرامجه للإصلاح الاقتصادي المرتكز على 6 محاور أساسية تتمثل في:

إنجاز مشاريع عمومية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إحداث صندوق لإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات.

 مشروع قانون يتعلق بسن تسوية في مجال الصرف.

 دعم التصدير وتنويع القاعدة الاقتصادية.

تحسين جاذبية مناخ الأعمال.

 قانون الطوارئ الاقتصادية.

والمتمعن في هذه النقاط، يتأكد أن هذه الخطة تتطلب ثورة كاملة على السائد وإصلاحات عديدة وتعديلات في القوانين الموجودة والمعاملات المعتمدة والخروج بسرعة من  «النظري» إلى التطبيقي والتغيير السريع والفعال لمنوال التنمية الذي وصل إلى «حدوده» حسب الشاهد.

 منوال التنمية الجديد يجب أن ينفتح أكثر على القطاع الخاص ولو عبر الشراكة مع القطاع العام وهذا يتطلب توفير المناخ المناسب للاستثمار لهذه الشراكة وللمبادرة الخاصة التي تبقى دائما أسرع وأنجع.

إصلاحات وخطة لا يمكن أن تنجح دون أن تكون مرفوقة بإصلاح منظومة التمويل وتدعيم الأسس المالية للبنوك والمؤسسات المالية وتدعيم الحوكمة البنكية ومعالجة محفظة الديون المتعثرة بالبنوك العمومية ومراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم لنسب الفائدة المشطة وهو ما أشار إليه الشاهد أمس.. إلى جانب إصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومراجعة الإطار القانوني المنظم للسوق المالية وإعادة هيكلة قطاع القروض الصغرى.

كذلك وجب المضي قدما فيما أشار إليه الشاهد من ان المنوال التنموي الجديد يجب أن يقوم على تحرير الإمكانيات غير المثمنة في الاقتصاد الوطني وتحويلها إلى قيمة مضافة عبر إدخالها في الدورة الاقتصادية ووضعها على ذمة القطاع الخاص، التونسي قبل الأجنبي.. باعتبار أن بلادنا ثرية بالإمكانيات في مختلف المجالات لكن ضيق الرؤى وانحصار الابتكار وانعدام التشجيعات أبقى على عديد الخيارات والفرص الاستثمارية مقبورة ليبقى اقتصاد البلاد منحصرا في بعض المجالات دون غيرها.

 مراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف والسماح بفتح حسابات بالعملة الصعبة وتسوية وضعيات التونسيين المقيمين الذين يملكون أموالا في الخارج والذي أشار إليه الشاهد يبقى بدوره أولوية الأولويات لاستجلاب الأموال والعملة الصعبة من الخارج وإيجاد مكان لها في الدورة الاقتصادية.. 

والاهم من كل ذلك هو الحرص على القضاء على كل أشكال البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار وتنفر المستثمرين خاصة منهم الأجانب .. ويبقى قانون المصالحة الاقتصادية كذلك أولوية يحب النظر إليه من منظور اقتصادي وتنموي يخدم البلاد بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي أخرت القانون وأخرت معه مصلحة البلاد وتقدمها وتنميتها..

سـفـيـان رجـب

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة