451 مليون دينار ديون المواطنين.. وحملة واسعة لنزع العدادات الكهربائية!: «الستاغ» تقترض من البنوك لدعم الفواتير - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الجمعة 16 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
17
2018

451 مليون دينار ديون المواطنين.. وحملة واسعة لنزع العدادات الكهربائية!: «الستاغ» تقترض من البنوك لدعم الفواتير

الاثنين 28 أوت 2017
نسخة للطباعة
مليون دينار ديون الإدارات.. والشركات الوطنية مطالبة بتسديد 153 مليون دينار لـ«الستاغ» - إيقاف الإنتاج في حقول تطاوين وقبلي.. فرض على «الستاغ» توريد كل احتياجاتها من الغاز
451 مليون دينار ديون المواطنين.. وحملة واسعة لنزع العدادات الكهربائية!: «الستاغ» تقترض من البنوك لدعم الفواتير

أطلقت الجامعة العامة للكهرباء والغاز منذ بداية الأسبوع المنقضي، حملة وقفات احتجاجية دفاعا عن المرفق العمومي ودعما لدوره الاستراتيجي.. وتشمل الوقفات الاحتجاجية كل يوم إحدى المؤسسات أو المحطات التابعة لـ«الستاغ».. قبل المرور إلى عقد مجلس قطاعي قد يتقرّر على إثره الإضراب..

التوجه نحو الإضراب أكده عبد القادر الجلاصي كاتب عام الجامعة لـ«الصباح الأسبوعي» بعد أن تخلت الدولة عن التزاماتها تجاه «الستاغ» باعتبار أن الكهرباء مدعم.. وبين عبد القادر الجلاصي أن الحكومة رصدت في ميزانية 2017 للشركة الوطنية للكهرباء والغاز 190 مليون دينار بما يساعد «الستاغ» على التزود بالغاز لتصنيع الكهرباء لكنها لم تصرف منها أي مليم مما اضطر المؤسسة للاقتراض من البنوك المحلية بفوائض مرتفعة لخلاص المزودين بالعملة الصعبة إذ يقول محدثنا «نحن لم نطلب أي مبلغ زائد... بل نريد الحصول على ما هو مرصود للستاغ في ميزانية الدولة وصادق عليه مجلس النواب حتى نتمكن من توفير الكهرباء والغاز للمواطن بفاتورة مدعمة لأن فاتورة احتياجات المؤسسة من الغاز الذي نجلبه من الجزائر وشركة أجنبية تفوق 40 مليون دينار شهريا.. لذلك اضطررنا أمام عدم تمكيننا مما هو مرصود لنا للاقتراض من البنوك المحلية، والحال أن هذا دور الدولة باعتبار ان «الستاغ» مؤسسة عمومية»..

توريد الغاز بنسبة 100 % زاد الطين بلة

بالإضافة إلى هذه المشاكل المتعلقة بدعم الكهرباء والتكلفة المرتفعة لتوفيره، زادت الاحتجاجات والاعتصامات في مناطق إنتاج النفط والغاز الطين بلة، فبعد أن كانت «الستاغ» تستورد نصف احتياجاتها من الغاز والبقية من الإنتاج المحلي، أدى غلق «الفانات» في الفوار وقبلي إلى إيقاف الإنتاج فأصبحت «الستاغ» تورد كل احتياجاتها حتى تتمكن من توليد الكهرباء وتوفيره للمواطن والصناعيين وغيرهم..

والمؤكد أن للديون المتخلدة بذمة الحرفاء دور كبير في أزمة «الستاغ» إذ فاقت المليار دينار في السنة الحالية في المقابل اقتربت هذه الديون في 2016 من المليار دينار حوالي نصفها متخلدة بذمة الحرفاء العاديين (أي المواطن) فالمشتركين العاديين متخلدة بذمتهم 451 مليون دينار في السنة الماضية لوحدها، والذين يمثلون مشكلا في حد ذاته باعتبار صعوبة استخلاص هذه الديون من ناحية وكذلك تعرض الأعوان للعنف والمضايقات أثناء قطع التيار أو غيره حيث بنيت مصادرنا أن عدة مناطق وأحياء يصعب على الأعوان دخولها خشية افتكاك السيارة والمعدات منهم وغير ذلك من التجاوزات لمنعهم من قطع التيار الكهربائي ونزع العدادات.. وتبلغ ديون الصناعيين بما في ذلك النزل 88 مليون دينار منها ما هو في طور الاستخلاص لكن المشكل الأكبر في الإدارات والمؤسسات العمومية.. والتي يصعب استخلاصها لعدة اعتبارات فقد بلغت فوترة الإدارات في 2016 أكثر من 158 مليون دينار بقي منها دين 150 مليون دينار، أي أن 95 % من المبلغ في شكل ديون متخلدة بذمة الوزارات وإداراتها والمؤسسات التربوية كالمدارس والمعاهد وغيرها..

70 مليون دينار.. ديون الجمعيات العمومية.. البلديات والجمعيات المائية

كما تبلغ ديون الجمعيات العمومية والبلديات والجمعيات المائية 70 مليون دينار.. والشركات الوطنية 153 مليون دينار.. واستغرب البعض كيف أن الوزارات تقدم ميزانياتها واحتياجاتها في مجلس النواب ومن ضمنها ما هو مبوب لاستهلاك الكهرباء.. وبعد ذلك لا تقع تسوية الفوترة.. ولا تتذكر الإدارات فواتيرها، في المقابل هناك ضغط من الستاغ من أجل مزيد من المداخيل سواء من ديون الصناعيين أو أيضا من المواطن، فالمشتركون العاديون المتخلدة بذمتهم ديون مطالبون بتسوية الوضعية وخلاص الدين حتى لا يقع قطع التيار الكهربائي.

ورغم الاعتراف بالصعوبات التي تعترض الحكومة والضغوطات المسلطة عليها تطالب الشركة التونسية للكهرباء والغاز بضرورة تدخل الدولة وتمكينها من مستحقاتها لمجابهة طلباتها لأنه حتى القروض التي تحصل عليها لم تعد مضمونة بالإضافة إلى أن المؤسسات العمومية والإدارات والوزارات المتخلدة بذمتها ديون كبير، مؤسسات تابعة للدولة.. وهو ما أرهق توازنات ومداخيل «الستاغ»... بالإضافة إلى المطالبة بمساعدتها على استخلاص الديون خاصة لدى المشتركين العاديين علما وأن العديد من المتهربين الرافضين لتسديد ما عليهم يتم نزع عداداتهم الكهربائية.

إعداد: عبد الوهاب الحاج علي

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة