أثار الخوف خلال الأيام الأخيرة: هذه أسباب تراجع احتياطي العملة الصعبة ثم ارتفاعه - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأحد 23 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
24
2018

أثار الخوف خلال الأيام الأخيرة: هذه أسباب تراجع احتياطي العملة الصعبة ثم ارتفاعه

الجمعة 25 أوت 2017
نسخة للطباعة
أثار الخوف خلال الأيام الأخيرة: هذه أسباب تراجع احتياطي العملة الصعبة ثم ارتفاعه

فسّر البنك المركزي ارتفاع حجم احتياطي العملة الصعبة إلى 103 أيام توريد إلى صرف البنك الدولي أول أمس 22 أوت 2017 للقرض الممنوح لتونس والموقّع في جوان الماضي وقيمته 456 مليون دولار.. كما فسّر تراجع احتياطي العملة الذي بلغ منتصف أوت الجاري 90 يوم توريد إلى سداد قرض ساموراي (ياباني) الذي بلغ أجل سداده، ودفعت تونس ما قيمته 12,7 مليار يان (ما يعادل حوالي 270 مليون دينار أو يومي توريد).

وأوضح في بيان أصدره أمس الخميس، أن سنة 2017 عرفت ارتفاعا في مخزون العملة الصعبة إلى 116 يوم توريد في شهر فيفري 2017 بعد صرف قرض من المانحين الكبار في لندن لفائدة تونس قيمته 850 مليون اورو، لكنه تراجع مرة أخرى تحت تأثير الضغوط المتواصلة على الميزان التجاري، وخدمة الدين الخارجي، وتراجع مداخيل العملة الصعبة المرتبط خاصة بتراجع إنتاج الفسفاط والمحروقات من جهة، وتراجع المقابيض بالنقد الأجنبي رغم تحسن النشاط السياحي بسبب ازدهار نشاط المعاملات بالعملة الأجنبية بالسوق الموازية.. 

وقال البنك المركزي التونسي إن الحفاظ على احتياطي العملة في مستويات مطمئنة يتطلب التحكم في مستوى نمو العجز التجاري وخاصة إعادة تأهيل قطاعات الإنتاج الحيوية الجالبة للعملة الصعبة ومكافحة الأنشطة الموازية التي تعمل بطريقة لا يمكن التحكم فيها على امتصاص الموارد المالية سواء كانت بالدينار أو بالعملة الصعبة.. 

وأشار البنك المركزي إلى أنه علاوة على الطابع الدوري لتطور احتياطي العملة الصعبة المرتبط بالنشاط الاقتصادي، يعرف التصرف في المخزون الاحتياطي بعض التفاوت بين النفقات التي حل أجل خلاصها والمقابيض المبرمجة مما ينتج عنه انخفاضا ملحوظا في مستوى الاحتياطي لكنه يظل مؤقتا. وأكد البنك المركزي أنه يعمل على أن لا ينزل معدل موجودات العملة الصعبة تحت المستوى الاستراتيجي يسمح بتلبية متطلبات وأهداف العملة الصعبة.. 

وذكر البنك المركزي بأن مستوى الموجودات من العملة الأجنبية ظل إلى حدود 2003 تحت مستوى ثلاثة أشهر توريد، كاشفا بأن المعدل العام لأيام التوريد خلال الفترة من 1987-2004 أي 17 سنة سجل تقريبا معدل شهرين توريد من العملة الصعبة، ونزل في بعض الأحيان تحت مستوى الشهر توريد خلال بداية سنوات التسعينات، وبداية من 2004 ارتفع معدل احتياطي العملة ليصل إلى أكثر من 186 يوم توريد سنة 2009 بعد تدعم احتياطي العملة الناجم عن التدفق المكثف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار برنامج الخوصصة وخاصة التفويت في 35 % من رأس مال «اتصالات تونس» سنة 2006 بملغ قيمته 2250 مليون دولار. 

لكن معدل احتياطي العملة الصعبة انخفض – حسب البنك المركزي- مجددا سنة 2010 ليعود إلى معدل 90 يوم توريد خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2012 متأثرا من أزمة التداين في منطقة اليورو من جهة، وبسبب الأحداث الاجتماعية والسياسية التي مرت بها البلاد بداية من 2011 والتي أثرت على القطاعات ذات القيمة المضافة الجالبة للعملة الصعبة، ليعود لاحقا إلى الارتفاع إلى معدل يفوق 100 يوم توريد بفضل التمويل الخارجي ( 110 يوم توريد كمعدل عام من ديسمبر 2012 إلى اليوم). 

يذكر أن مستوى الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة بلغ إلى غاية يوم 24 أوت 2017، 13.161 مليار دينار أي ما يعادل 103 يوم توريد، مقابل 116 يوم توريد في نفس الفترة من سنة 2016. 

رفيق 

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد

مقالات ذات صلة