القلعة الكبرى / المخفضات العشوائية.. خرق للقانون أم حتمية لدرء البلية؟ - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تابعونا على

Sep.
20
2017

القلعة الكبرى / المخفضات العشوائية.. خرق للقانون أم حتمية لدرء البلية؟

السبت 12 أوت 2017
نسخة للطباعة

عبّر عدد من مستعملي الطّريق عن تذمّراتهم من انتشار عدد من المخفّضات العشوائيّة بعدد من الشوارع والّطرقات التّابعة للمنطقة البلديّة بمدينة القلعة الكبرى بشكل ملفت للانتباه حيث عمد بعض متساكني الأحياء إلى تركيز مخفّضات سرعة بطريقة عشوائيّة ودون أخذ معايير السّلامة والمواصفات المطلوبة وذلك في محاولة منهم لجبر مستعملي الطّريق على التّخفيض من السّرعة الجنونيّة التي تسجّلها سيارات الأجرة والدرّاجات النّاريّة والتي غالبا ما تتسبّب في حوادث مروريّة قاتلة يذهب ضحيّتها أطفال صغار انشغلوا بفترات اللّهو واللّعب وقد برّر عدد من المتساكنين إقدامهم على تركيز هذه المخفّضات بمواصفات رعوانيّة إلى عدم تجاوب السّلط المحليّة وبلديّة المكان مع مطالبهم الكتابيّة أو مع رغباتهم الشفويّة خلال كلّ جلسة عاديّة للنيابة الخصوصيّة وهو ما يبرّر اتّخاذهم القرار دون الرّجوع إلى مصالح البلديّة لما تمثّله بعض الشّوارع والطّرقات من مخاطر تحدّق بأمن وسلامة المتساكنين وبصفة خاصّة الأطفال منهم وما تسجيل عدد من الحوادث القاتلة الناجمة عن الإفراط في السّرعة داخل مناطق العمران إلاّ خير دليل على حساسيّة الموضوع في المقابل عبّر عدد من مستعملي الطّريق من أصحاب العربات الخاصّة وعربات النّقل العموميّ غير المنتظم من أصحاب سياّرات التّاكسي الجماعي وسيّارات الأجرة عن انزعاجهم الشّديد من ظاهرة تركيز مخفضات سرعة دون الرّجوع إلى المصالح المختصّة وإدارة السّلامة المروريّة معتبرين أنّ هذه المخفّضات لا تراعي سلامة العربات وتلحق أضرارا جسيمة بهياكل سيّاراتهم وتكلّفهم مبالغ هامّة تدفع بالعملة الصّعبة لاقتناء قطع غيار أصليّة ودعوا السّلط المحليّة إلى التدخّل لإزالة هذه المخفّضات والضّرب على أيادي العابثين وفرض علويّة القانون.
موقف سانده بقوّة بعض مستعملي الدرّاجات النّاريّة العاديّة الذين كانوا في أحيان كثيرة ضحيّة هذه المخفّضات التي يتمّ تركيزها ليلا لينالهم منها الضّرر لعدم حملها لأيّ إشارة تنبيه على غرار المخفّض الذي تمّ تركيزه ليلا في الأيام القليلة الماضية بنهج العجمي بن سعد.
كاتب عام البلدية يوضح
«الصّباح» وبعد أن رصدت مختلف المواقف اتّصلت بكاتب عام بلديّة المكان معزّ ابراهيم الذي شدّد على حرص مصالح البلديّة على التصدّي للظّاهرة من خلال التمسّك بفرض علويّة القانون مشيرا في الوقت ذاته إلى ما يكتسيه الموضوع من حساسيّة فرغم حرص البلديّة على تنفيذ القانون فإنّها تجد نفسها بين مطرقة وضغط المواطن من ناحية أولى الذي ضاق ذرعا من تهوّر بعض مستعملي وسائل النّقل على اختلاف أنواعها من خلال الإفراط في السّرعة وهو ما يبرّر المطالب المتزايدة على تركيز مخفّضات ارتجاجيّة أو مخفّضات سرعة في كلّ جلسة تمهيديّة أو عاديّة وبين سندان أصحاب السيارات ووسائل النّقل الذين ما انفكّوا يبلغون تذمّراتهم من تركيز مخفّضات عشوائيّة وبيّن كاتب عام البلديّة أنّ تركيز مخفّضات السّرعة أو المخفّضات الإرتجاجيّة يتمّ وفق دراسة مشفوعة بموافقة اللّجنة الجهويّة للسّلامة المروريّة ولا يمكن للبلديّة اتّخاذ قرار دون الرّجوع لهذه اللّجنة وهو ما يفسّر عدم موافقة البلديّة على عدد كبير من المطالب وثمّن معزّ ابراهيم متابعة مصالح البلديّة للظّاهرة وتدخّلها في أكثر من مناسبة من خلال القيام بإزالة عدد من هذه المخفّضات العشوائيّة 3 بشارع البيئة و3 آخرين ببئر حلاوة كما أفاد بأنّ بلديّة المكان ستقوم في الأيّام القليلة القادمة بتركيز عدد16 مخفّضا ومخفّضا ارتجاجيّا يستجيب للمعايير والمواصفات بكلّ من نهج الإمام سحنون ومحطّة دردور ونهج صلاح الدّين بوشوشة بعد حصول الموافقة في شأنها من قبل اللّجنة الجهويّة للسّلامة المروريّة .

 

أنور قلاّلة

إضافة تعليق جديد