رجل أعمال تونسي يواجه عقوبة السجن في الجزائر.. ضحية تلاعب وتداخل في أسماء شركات بين ألمانيا والجزائر - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - الأربعاء 19 سبتمبر 2018

تابعونا على

Sep.
20
2018

رجل أعمال تونسي يواجه عقوبة السجن في الجزائر.. ضحية تلاعب وتداخل في أسماء شركات بين ألمانيا والجزائر

الجمعة 4 أوت 2017
نسخة للطباعة

رغم مرور تسعة أشهر على صدور مقال بجريدة «النهار الجديد» الجزائرية بتاريخ 17 أكتوبر 2016 تحت عنوان: «التماس 3 سنوات سجنا لرعية تونسي اختلس 2.5 مليار سنتيم من شركة انتركون في العاصمة»، وهو مقال اعتبره المعني بالأمر رجل الأعمال التونسي المقيم بالجزائر عياض الشابي بالمقال «المجحف والمغالط  للرأي العام التونسي والجزائري  تعمدت فيه كاتبته إخفاء الحقيقة» وأضاف قائلا «كان عليها أن تتحلى بالأمانة العلمية والخلقية قبل التشهير بالغير لا أزال كتونسي شريف أشعر بنفس الغبن والخجل اللذين انتاباني يوم قرأت المقال الذي أعلمني بمحتواه مسؤول سام تونسي معروف لدى السلطات الجزائرية».
رجل الأعمال المعني بالأمر زارنا في «الصباح» عارضا مشكلته طالبا إنارة الرأي العام بالحقيقة وذكر بان البعض وفي إطار تصفية حسابات ومنافسة غير شريفة يحاول تشويه سمعته وسمعة كل الرعايا التونسيين في وطنهم الثاني الجزائر دون تثبت أو استئناس برأي المعني بالأمر الذي تحول من ضحية إلى متهم محاولا جمع كل القرائن لإثبات بطلان الدعوى ضده.
وحول هذا الإشكال، يقول السيد عياض الشابي :»لقد انطلق الإشكال بتحويلي لجزء من أجوري المتخلدة بذمة الشركة من حسابها إلى حسابي الخاص بكل شفافية ووفق الإجراءات القانونية المتعامل بها على عكس ما ورد بالصحيفة الجزائرية من أني حوًلت أموال الشركة خلسة إلى حسابي الخاص».
شركة «انتركون» المذكورة في المقال ليست إسبانية بل هي ألمانية حسب سجلها التجاري ونظامها الأساسي اللذان هما بحوزتي ولا دخل لأي اسباني في الموضوع بل الشركاء في الشركة هما جزائري وألماني الجنسية كنت قد عرًفتهما على بعضهما في سنة 2014 وجعلتهما أصدقاء وشركاء.
فضلا على أني بعد أن عرفتهما على بعضهما البعض أسست لهما هذه الشركة وسهرت على بعثها وتشهد بذلك وثائق أضعها على ذمة كل من يرغب في التثبت كما أني سهرت على تسيير الشركة برمتها منذ تأسيسها بينما كان أصحابها لا يعرفان إلا جني الأرباح.
وأضاف: «ما أعيبه على الصحيفة الجزائرية وكاتبة المقال هو انه كان عليهما ترك التحقيق يأخذ مجراه ومتابعة القضية دون محاولة التأثير على القضاء. أنا أثق بالعدالة في وطني الثاني ولا أقول هذا دفاعا عن نفسي بل حفاظا على سرية التحقيق.»
وأضاف السيد عياض: «مسؤوليتي بالشركة لا علاقة لها بالمحاسبة بل أنا مسيّر ثان نظامي لم أشارك في رأس مال الشركة واكتفيت بتقديم حصتي في صورة خبرة ويجوز قانونيا أن تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة عبارة عن عمل مختص كالخبرة التجارية في أساليب البيع والشراء أو الخبرة الفنية في مجال الصناعة. مع العلم أني مهندس أول في الاتصالات ومعترف بي دوليا حسب شهائدي العلمية ومتحصل على شهائد عدة من بينها شهادة مسير مشاريع محترف من الولايات المتحدة الأمريكية وذو خبرة تقدر بـ27 سنة في العمل مع شركات رفيعة المستوى.
وتبرهن الوثائق على أن جهدي وعلمي هو الذي جعل الشركة متطورة في تقنيات الاتصال الحديثة. لا شأن لا للشريك الجزائري ولا الألماني بتكنولوجيا الاتصالات الحديثة. والغريب بان كاتبة المقال ومن وراءها ادعت أني لم أمد الشركاء بالتقارير المالية كما هو مطلوب من أصحاب الشركة وتهربت من القيام بواجباتي. وغاب عنها أن التقارير والوضعية المالية ليست من مهامي بل مهام مكتب المحاسبات ومراقب الحسابات المتعاقدين مع الشركة. فما على أصحاب الشركة إلا الاتصال بمكتب مراقبة الحسابات للشركة «بكاف» بمركب القدس بالشراقة وهي شركة جزائرية محاسبة مناولة للتحصل على الوضعية المالية لشركة «أنتركون» فضلا على ان اسم السيد مراقب الحسابات المكلف من السلطات المختصة هو مذكور في القانون الأساسي للشركة وله كل السلطات اللازمة لكي يطلب تقارير من مكتب المحاسبات وهو على أتم العلم بالوضعية المالية للشركة منذ تأسيسها.
المشكل الذي وجدت نفسي فيه ويحاول البعض استغلاله زورا لتوريطي جزائيا هو أن للشريك الألماني شركة أخرى بألمانيا تحمل نفس اسم الشركة المفتوحة في الجزائر وهو «أنتركون» تنتحل صفة «أنتركون» الجزائرية لتجني محاصيل هذه الأخيرة في الجزائر كلما يحين وقت خلاص الفواتير.
وبعد محاولات فاشلة في توريطي بكتابة تقارير مالية عن وضعيات مالية وهمية اضطر الشريك الألماني إلى التخلص مني ولم يجد سبيلا إلا الانتقام مني بقرار عزل تعسفي ألبسه لباس جريمة اختلاس. لقد ذكرت الصحيفة الجزائرية أن هناك شركة أخرى باسبانيا تدعى بنفس الاسم «أنتركون» على ملك شريك أسباني والصحيح هو ان الشركة ألمانية والشريك ألماني. وهي تصدر بألمانيا فواتير بالأورو كان على «أنتركون» الجزائرية إصدارها في الجزائر فيتهرب بهذه الطريقة الشريك الألماني من دفع الضريبة على القيمة المضافة للحزينة الجزائرية التي لا تشمل استنباط تقارير وهمية عن عمليات يعاقب عليها القانون الجزائري.
علما بأن القضاء الجزائري النزيه أنصفني وأسعفني بحكم ينص على حرية التنقل والتقاضي في الجزائر قصد استرداد حقوقي ومقاضاة شركة «أنتركون» وأصحابها ماديا ومعنويا.
ختاما «أؤكد أن كافة معاملاتي موثقة لدى مكتب المحاسبات «بيكاف» في مركب القدس بالشراقة وتتم في كنف الشفافية وموثقة ضمن محاضر ووثائق مراقب الحسابات للإدارة الجزائرية.
وما الهدف من ترويج هذه الادعاءات سوى خلق جو عام متوتر حتى لا أسترد فيه حقوقي في قضية عزل تعسفي من منصب مساعد مسير بشركة «أنتركون» الجزائرية.

 

سفيان

كلمات دليلية: 

إضافة تعليق جديد