الأوامر التطبيقية لمجلس التونسيين بالخارج تقريبا جاهزة - الصباح | Assabah
المـــؤســـس : الحــبـيـب شــيـخ روحه - السبت 17 نوفمبر 2018

تابعونا على

Nov.
18
2018

الأوامر التطبيقية لمجلس التونسيين بالخارج تقريبا جاهزة

الأحد 23 جويلية 2017
نسخة للطباعة
الأوامر التطبيقية لمجلس التونسيين بالخارج تقريبا جاهزة

استفسر النائب عن النهضة حسين الجزيري رضوان عيارة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عن الجالية التونسية بالخارج وطالبه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو بتجميع ملف التونسيين بالخارج في إدارة وحيدة ووضعه تحت إشراف رئيس الحكومة لتجنب مشاكل تنازع المصالح، كما دعا الجزيري كتابة الدولة إلى تحسين قنوات الاتصال بالجالية لإعلامها بالإجراءات الجديدة ووصف الدولة بـ»البكوشة» لأن هناك إجراءات مثل الـ»أف سي ار الثانية» لم يعلم بها التونسيون بالخارج بعد وطالب النائب الدولة بأن تتعهد بجدية أكبر بمتابعة ملف المفقودين..

في إجابته أقر عيارة أنه من المهم الآن تفعيل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، وذكر أنه تولى إرسال الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون المنظم لهذا المجلس لرئاسة الحكومة وهي تقريبا جاهزة وأنه طلب عقد مجلس وزاري مضيق من أجل تفعيل المجلس. 

وبين أن كتابة الدولة تم إحداثها في جوان 2012 ثم تم العدول عن هذا الأحداث وأعيدت إثر ذلك تحت إشراف وزير الخارجية ولها مهام أخرى غير العناية بشؤون التونسيين بالخارج اذ تعهد اليها ملفات تتعلق بالدبلوماسية.. 

وأضاف ان ملف التونسيين بالخارج يلقى العناية اللازمة من الوزارة ومن كل إدارتها خاصة الادارة العامة للشؤون القنصلية التي تقوم بتنسيق كامل بين ما هو في الداخل وما هو في الخارج، وذكر أن وزارة الخارجية تهتم بمتابعة ملف المهاجرين السريين وملف المفقودين لكن النتيجة للأسف لم تكن على النحو المطلوب لأن هذا الملف مرتبط ببلدان الاتحاد الأوربي وخاصة إيطاليا، كما اهتمت الوزارة بأحداث أخرى وهي للأسف سلبية، وتتصل بالعمليات الإرهابية في نيس وألمانيا وباريس التي كان وراءها بعض التونسيين المقيمين بالخارج. 

ولدعم التواصل مع الجالية بين كاتب الدولة أنه كان يتمنى أن يقع ترحيل ملف الهجرة والتونسيين بالخارج برمته إلى كتابة الدولة لكن هناك بعض الصعوبات التي حالت دون ذلك وهي خارج إرادة الوزارة ويجري حاليا نقاش حول إعادة هيكلة الوزارة لأن الإدماج العشوائي قد تكون له مردودية عكسية داخل الوزارة، وفي هذا الصدد تم تنظيم مجلس وزاري لتدارس هذا الموضوع ولم يخف كاتب الدولة وجود تنازع اختصاصات لكنه ايجابي فلئن تعددت الأطراف المتدخلة في ملف التونسيين بالخارج من وزارات خارجية وشؤون اجتماعية وسياحة وداخلية وغيرها فإن التنازع بينها يظل ايجابيا. 

وتتمثل المؤسسات التي طلب تجميعها تحت اشراف وحيد في المرصد الوطني للهجرة وديوان التونسيين بالخارج والمجلس الوطني للتونسيين بالخارج والوكالة التونسية للتعاون الفني.

وعن مدى متابعة مشاغل التونسيين بالخارج بين كاتب الدولة ان الادارة العامة للشؤون القنصلية تنظر يوميا في مشاكل التونسيين بالخارج وهي متنوعة فهناك من هم عرضة لاتهامات جنائية وهناك من يعانون من مشاكل تتعلق بجوازات السفر وأخرى تتصل بصعوبة الحصول على امتيازات ومنافع.

وبخصوص مشروع الاستراتيجية الوطنية للهجرة والاحاطة بالتونسيين بالخارج ذكر أنه تبين بعد بلوغ مرحلة متقدمة من إعدادها أنه لم يقع تشريك بعض الوزارات في إعدادها لذلك تم توسيع دائرة الاستشارة. 

وفي ما يتعلق بملف المفقودين بين انه تم تكليف رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم معطيات حول التونسيين الموجودين في السجون الأجنبية وتبين من خلال نتائج بحثوهم أن هناك بعض المفقودين يقبعون داخل السجون خاصة الايطالية. 

واجابة عن أسئلة الصحفيين على هامش الجلسة العامة بين كاتب الدولة، أنه قبل اصدار الاوامر المتعلقة بمجلس التونسيين بالخارج سيقع عقد جلسة مع لجنة التونسيين بالخارج البرلمانية بهدف ضبط بعض النقاط الفنية. 

وبخصوص ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري بين كاتب الدولة أن هناك اطارات عليا في الوزارة مهتمة به، واي تصريح اعلامي بخصوصه يقع اخذه بجدية وذكر أنه لا توجد مؤشرات تقول انه تم القضاء عليهما وعبر عن امله في ان يكونا على قيد الحياة وأضاف انه في اطار منتدى دولي في ساحل العاج تم بحث الموضوع مع الطرف الليبي، ولا يوجد ما يؤكد او ينفي تصفية سفيان ونذير. 

وفي ما يتصل بالمفقودين في ايطاليا يبلغ عددهم وفق الإحصائيات الرسمية خمسمائة وأربعة وتم القيام بعمل كبير من أجل تحديد هوياتهم وقد استجابت حوالي 256 عائلة الى طلب تمكين السلطات التونسية من عينات جينية تمت احالتها على السلطات الايطالية وتأكد أن عدد جثث التونسيين الموجودة في ايطاليا ليس كبيرا وقد طلبت تونس رفعها وإجراء التحاليل اللازمة عليها. 

وبخصوص قضية سرقة جوازات السفر من مقر القنصلية التونسية بليون بين كانت الدولة انه تم فتح تحقيق قضائي في فرنسا وبما ان تونس طرف اساسي في الموضوع فهناك تنسيق مع فرنسا لمتابعته وأضاف أن المعطيات الاولية تقول إن هناك عملية خلع حصلت او دخول بطريقة او بأخرى للمقر وفي كل الحالات وفي اجراء وقائي تم اعدام الجوازات كما ان الملفات التي سرقت ليست بالخطيرة وفيها بعض المعطيات الشخصية لأفراد الجالية وهناك تعاط جدي مع هذا الملف. 

وبخصوص الأطفال العالقين في ليبيا بين كاتب الدولة أن هناك لجنة تنقلت الى ليبيا وقد اشترط الطرف الليبي بعض الأمور التي هي ليست مرتبطة بالموضوع وسبق أن تم الإعلان عن ذلك، وقال ان الخارجية طلبت من النائب العام الليبي أن يزور تونس للنظر في هذا الملف وفي بعض الملفات الاخرى المتعلقة بوضع بعض التونسيين في ليبيا.

بوهلال

إضافة تعليق جديد